وهي السنن الساطية على الكون . « إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ » . « 1 » وهذه السنن ليست حتمية ، في حين كونها هي الغالبة ، حيث احتمال مفاجئة أمور طارئة من خارج مدارات السنن فتُغَيِّر من اتجاهاتها أحيانا . الأمر الذي لا يعلمه إلّا اللّه وكان مقدّرا أي معلوما لديه تعالى في الأزل ، خافيا عن أعين الخلائق إلّا من علّمه اللّه . وهذا هو التقدير المكنون في اللوح المحفوظ . « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ » . « 2 » فالأجل الأوّل هو الذي تقتضيه مجاري الأُمور الطبيعية حسب السنن الجارية في الخلق ، وهذا ليس بحتم . أمّا الأجل الآخر الحتمي فهو الذي علمه اللّه في الأزل حسب الأسباب الطارئة الخافية عن غيره تعالى . « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ » . « 3 » روى الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام قال : وهل يمحو اللّه إلّا ما كان ؟ وهل يُثبت إلّا ما لم يكن ؟ « 4 » فهناك تغيير وتبديل على خلاف مجاري الأمور ، لا يعلمه إلّا اللّه علما كائنا في الأزل . قال الإمام الباقر عليه السلام : من الأُمور أُمور موقوفة عند اللّه ، يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء . « 5 » أي : من الأُمور ما هيموقوفة - في جريانها حسب العادة الطبيعيّة - على شرائط ، إن وُجدت جرت ، وإلّا تخلّفت . فحصول هذه الشرائط في وقتها أو عدم حصولها شيء لا يعلمه إلّا اللّه . فالعلم بالتقادير الحتمية الأزلية خاصّ باللّه تعالى . أمّا غيره تعالى من الملائكة المقرّبين والمدبّرات أمرا وكذا المصطفون من عباد اللّه المكرمين فلا علم لهم بسوى

--> ( 1 ) - القمر 49 : 54 . ( 2 ) - الأنعام 2 : 6 . ( 3 ) - الرعد 38 : 13 و 39 . ( 4 ) - كتاب التوحيد للصدوق ، ص 333 ، رقم 4 . ( 5 ) - بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 116 - 117 ، رقم 44 .