إليه ( الإمام موسى بن‌جعفر عليه السلام ) بعض أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام في جوابه : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء المرأة . « 1 » وهكذا ابن إدريس في المستطرفات بالإسناد إلى أيوب ، قال : كتبتُ إليه : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب عليه السلام إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله وإن تركه فله . « 2 » هاتان روايتان صحيحتا الإسناد ، جعلتا حقّ الحضانة للُامّ بشأن ولدها إلى سبع سنين ، ذكرا أو أنثى . ولا معارض لهما ولا تقييد ، فالعمل بهما متعيّن . ولذلك قال السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك : والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الامّ أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقا . « 3 » ومن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا الرأي وجعل حقّ الحضانة للُامّ إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات . « 4 » وهذا هو أيضا مقتضى قوله تعالى : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها » « 5 » بعد أن كان ذلك حكما عامّا يشمل جميع أنحاء الإضرار بها من جانب ولدها ، إذا فصل عنها بعد الفطام . وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه . الطلاقُ والعِدّةُ والعَدَد ممّا اخذ على الإسلام وعلى القرآن بالذات إطلاق سراح الرجل بشأن المرأة في الطلاق والإمساك وإعضالها عن أن تملك نفسها إلّا حيث شاء الزوج ، حقّا قانونيا له دونها ، الأمر الذي يجعلها مُهانةً لاوزن لها في الحياة الزوجية ما دامت لا تعدو متعةً للرجل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 472 ، رقم 6 و 7 . ( 2 ) - المصدر : رقم 6 و 7 . ( 3 ) - نهاية المرام للعاملي ، ج 1 ، ص 468 . ( 4 ) - منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 321 ، مسألة 9 ، فصل 9 في أحكام الأولاد . ( 5 ) - البقرة 233 : 2 .