والاستحباب الشرعي من قاعدة التسامح « 1 » فلا يكون ما نحن فيه سائغاً في الصلاة ؛ لمنافاة القاعدة لما دلّ على بطلان التكلّم عمداً للصلاة ، والنسبة بينهما هي النسبة السابقة ، والنتيجة هي النتيجة . اللهمّ إلا أن يكون مورد الرواية هو حالة الصلاة - مع نقاء سند الرواية أو تبنّي استفادة الاستحباب الشرعي من أخبار ( من بلغ ) - فيجوز الإتيان بهذه التلفّظات وإن لم تكن أذكاراً ، ويكون المستثنى آنذاك من منافاة التكّلم عمداً للصلاة - أربعة عناوين : ما كان ذكراً أو قرآناً أو دعاءً أو ما دلّ الدليل على رجحانه في الصلاة وإن لم يكن من الثلاثة الأُول . والحمد لله أولا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين . وقع الفراغ منها غداة السادس من محرم 1423 ه - ، وقد بدأت في كتابتها يوم الرابع من المحرم المذكور ، وقد أجلت النظر فيها في مشهد الرضا ( ع ) في الثاني من شهر رمضان سنة 1432 ه - .

--> ( 1 ) ولكنّ أخبار ( من بلغ ) قاصرة عن إفادة الاستحباب الشرعي ، بل غايتها ترتّب الثواب على الإتيان بمتعلّق الندب في الروايات ، وهو لا يساوق الاستحباب ، وإن كان لا يعانده .