بين قادر مختار و فاعل موجب اين توجيهات نيست . ارادهء خداوند مانند ذات او واجب الوجود است چون عين ذات او است و واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات است و اراده ، در او نتواند قصد ايجاد و تكوين باشد زيرا قصد به فعل بعد از صدر فعل باطل مىشود . و اراده ، ذاتى خداوند است و قابل تغيير نيست پس اراده در خداوند عبارت از قصد او نخواهد بود و اين كه مىگويند خداوند مريد است بدين معنى است كه او ذات واجبى خود و نظام خير موجود در كل را تعقّل مىكند زيرا ذات او كل خيرات وجودى است زيرا كل اشياى وجودى است و وجود خير محض است پس نظام كامل و اكمل وجود امكانى تابع نظام اكمل و اشرف واجبى است و آن عين اراده و علم است . پس ارادهء او و رضايت او علم او است به فيضان اشياء از او و ارادهء تام و خالى از نقص اين است و ارادهء به اين معنى كاملا با تفسيرى كه از اراده كرده‌اند به صحت فعل و ترك ، منافات دارد . و اراده در آدميان مادام كه در حدّ امكانيت تساوى طرفين باشد يعنى نسبت آن به وجود و عدم مراد مساوى باشد بالذات صالح براى رجحان يكى از دو طرف فعل و ترك نيست و موقعى كه رجحان پديد آمد و به سرحدّ وجوب رسيد الزاما واقع مىشود و يا وقوع آن ممتنع مىشود و در اين مرحله فرقى بين فعل معطوف به اراده و غير آن نيست ، فرق بين فعل مسبوق به اراده و غير مسبوق به اراده اين است كه مريد كسى است كه عالم به صدور فعل از خود باشد و قادر بودن « 1 » امكان وجود و عدم فعل نيست يعنى صحت فعل و ترك از شرايط قدرت و اراده نيست و ملاك قادر بودن اين است كه مشيت سبب صدور فعل باشد و يا ترك فعل و قادر كسى است كه فعلش مسبوق به مشيت باشد ( اما اين كه اين اراده و مشيت به اختيار حاصل شده است و يا به اضطرار مسألهء ديگر است ) . ملا صدرا گويد كسانى كه گفته‌اند ، قادر كسى است كه در وقتى از اوقات ارادهء فعل را نداشته است و يا صحيح باشد كه اراده فعل و انجام آن را نكند ، خطا كرده‌اند . گويد اصولا آنان به اين امر فكر نكرده‌اند كه عنوان فاعل به افراد در آن موقع اطلاق مىشود كه در حال صدور فعل باشد و قبل از شروع به فعل و بعد از فراغت از انجام فعل ديگر فاعل نيست و بنابراين چگونه مىتوان گفت فاعل كسى است كه روزگارى ارادهء فعل نداشته باشد و يا بتواند انجام ندهد . فعل و صنع علت در معلول ايجاب است لا غير ، زيرا گفته‌اند و ثابت شده است كه « الشئ ما لم يجب لم يوجد » و مادام كه شىء بر حال امكان است ، فرض وقوع و لا وقوع در آن محال است و تعيين يكى از دو طرف وجود و عدم در موقعى است كه به سر حدّ وجوب وجود و يا وجوب عدم رسيده باشد و صرف اولويت مادام كه به سرحد وجوب نرسيده باشد اعم از اولويت ذاتى و يا غير ذاتى در قطع نسبت امكان و تساوى طرفين مؤثر نيست و موقعى كه به سرحدّ وجوب رسيد ديگر صحت فعل و ترك بىمعنى است . و ملاك حاجت و فقر امكان به علت ، همان نسبت امكانى است نسبت اراده به مراد مانند نسبت علم است به معلوم و بلكه مانند نسبت وجود است به شيئى موجود و نه نسبت به ضدين

--> ( 1 ) اسفار ، ج 1 ، سفر 3 ، ص 318 .