افراد . كلى كه جزء مشترك ما بين كليهء افراد است آن را جنس گويند . مانند حيوان كه مشترك ما بين كليهء انواع حيوانات است . كلى مختص به بعض افراد را فصل گويند مانند ناطق كه مختص به نوع انسان است . كلى عرضى يا عارض بر جميع انواع است مانند ماشى يعنى راه‌رونده كه عارض بر كليهء انواع حيوانات است و آن را عرض عام گويند و يا عارض بر نوع معينى مانند « ضاجك » يعنى خنده‌كننده كه آن را عرض خاص نامند ) . « 1 » اينك مىگوييم ماهيت گاهى خود به تنهايى و عارى از هر چيزى ما سواى او در ذهن لحاظ و تصور مىگردد بدين گونه كه فقط معناى آن در ذهن ملحوظ و منظور گردد . به نحوى كه هر امرى كه در خارج مقارن با او مىباشد ، در ذهن و در مقام تصور ، امرى زايد بر وى و منضم به او باشد نه داخل در ذات او . پس هنگامى كه مجموع ماهيت و امر مقارن زايد منضم به او من حيث المجموع و با هم اعتبار و لحاظ گردد ، ماهيت ، جزء آن مجموع بوده و در هر دو وجود ذهنى و خارجى ، متقدم بر مجموع مىباشد و در اين هنگام حمل ماهيت مزبور بر مجموع ، محال و ممتنع خواهد بود زيرا با اين فرض ، شرط حمل كه عبارت از اتحاد در وجود است منتفى است و اين چنين ماهيتى با اين لحاظ و بدين اعتبار ، ماده است نه جنس مانند مادهء حيوان مركب از ماده و صورت حيوانى كه در ذهن به تنهايى و عارى از صورت حيوانى لحاظ و تصور گردد و صورت حيوانى كه امرى است مقارن با او در اين لحاظ به عنوان امرى زايد و منضم بدين ماده ، فرض و لحاظ گردد و چون مجموع حاصل از اين ماده و اين صورت را به صفت مجموعيت لحاظ كنيم ماده در هر دو وجود ذهنى و خارجى متقدم بر مجموع است و حمل ماده بر مجموع ، محال و ممتنع است و نمىتوان گفت ماده ، حيوان است . زيرا در اين فرض ، ماده از صورت جدا شده و ماده مجرد از صورت ، هيچ‌گاه بر حيوان كه مجموع مركب از ماده و صورت است حمل نخواهد شد . پس گاهى ماهيت را به شرط تجرد و رهايى از هر امرى زايد بر ذات او لحاظ مىكنيم كه در اين صورت ، آن را ماده و غير قابل حمل مىدانيم و آن را ماهيت « به شرط لا » مىناميم ) ولى گاهى ماهيت را « من حيث هى » يعنى عارى از هر گونه شرطى اعم از شرط مقارنت او با چيزى و يا شرط عدم مقارنت او با چيزى ، لحاظ مىكنيم ولى با تجويز مقارنت او با وجود هر قيدى و يا با عدم وجود آن قيد ، به طورى كه هم قابل صدق بر ماهيت مقيد به وجود چيزى با وى و هم قابل صدق بر ماهيت مقيد به عدم چيزى با او باشد . اين چنين ماهيتى كه بدين گونه يعنى عارى از هر شرطى ( اعم از شرط مقارنت با وجود چيزى و يا شرط مقارنت با عدم چيزى ) ملحوظ مىگردد و قابل صدق بر هر دو قسم است ( و به اصطلاح ما ماهيت « لا به شرط شىء » ناميده مىشود او نيز بر دو قسم است ) زيرا گاهى در نظر عقل امرى مبهم و در حد ذات عارى از هر گونه تحصل و تعين است بلكه قابل اشتراك ما بين انواع مختلفى است به نحوى كه عين هر يك از آن انواع مختلف بوده و به وسيلهء انضمام امرى با وى به نام فصل ، مختص به يكى از آن انواع و عين يكى از آن‌ها گردد ، اين چنين ماهيتى با اين لحاظ و

--> ( 1 ) ترجمه شواهد ، صص 193 - 194 .