عقد صحيح است و حمل آن بر عقد بر حمل آن بر زياده ترجيح داده مىشود . پس منهىعنه خود عقد است و باطل است ، چه بر سر برگرداندن و حذف اضافه توافق كنند يا نكنند . الإضمار مثل المجاز : هدف از اين قاعده مساوى بودن اضمار و مجاز است به گونه‌اى كه جز با دليل يكى از آن‌ها بر ديگرى ترجيح داده نمىشود ؛ چون در نياز به قرينه و احتمال اختفاى آن يكسانند ؛ زيرا هريك از آن‌دو در اين‌كه مانع از فهم معناى ظاهرى توسط مخاطب باشند ، به قرينه نيازمندند و همان‌گونه كه احتمال وجود خفا در تعيين مضمر هست ، احتمال وقوع آن در تعيين مجاز نيز مىباشد . مانند اين‌كه كسى به ديگرى كه پسرش نيست ، بگويد : « هذا إبنى » احتمال دارد مجاز باشد ، يعنى براى من عزيز و محبوب است و احتمال دارد با تقدير كاف تشبيه مضمر باشد ، يعنى « هذا كإبنى » و احتمال آن‌دو مساوى است و يكى از آن داده بر ديگرى ترجيح داده نمىشود . إطّراد : از إطّراد گرفته شده يعنى تتابع و تسلسل از علامات حقيقت و مجاز است ، يعنى علامت حقيقت است و عدمش علامت مجاز است و معنايش آن است كه لفظ صحت استعمالش اختصاص به معناى مشكوك در جايى دارد و در جايى ندارد و يا به صورتى دارد و به صورتى ندارد و به مصداقى اختصاص ندارد ، ولى در حقيقت اطراد علامت حقيقت نيست ؛ زيرا صحت استعمال لفظ در يك معنا با خصوصياتى كه دارد ، براى يك بار مستلزم صحت آن براى هميشه است ، چه حقيقى چه مجازى و اختصاص به حقيقتى ندارد تا علامت آن باشد . هرگاه علت يافت شود ، حكم يافت مىشود و هرگاه علت نباشد ، حكم نيست . وصفى براى علت شرعى معتبر و يكى از شروط آن است . إطراد العلة : سالم بودن علت از نقض . إطراد الحد : يعنى تعريف ، جامع أجزاى معرف باشد ، مانند حيوان ناطق براى انسان كه مطرد است ؛ چون هرگاه حيوان ناطق وجود داشته باشد ، انسان نيز موجود است و مقابل آن