اين معنا ، يعنى فراگيرى واجب كه محلى در مسح ندارد براى آن است كه فراگيرى آن سنت است و ركن نيست و بدين وسيله از غسل جدا مىشود و نيازى به تكرار ندارد ؛ چون سنت تكميلى در آن انجام شده و مقصود به وسيله‌ى آن حاصل شده و يك‌باره همه‌ى سر را فرامىگيرد . ممانعت در شرط : آن است كه معترض علت را انكار كند و بگويد داراى شروط تعليل در اصل يا در فرع كه متفق عليه باشند نيست ، ولى اگر به سبب عدم وجود شرط مختلف‌فيه انكار كند ، اهميتى به منع او داده نمىشود ؛ چون معلّل مىتواند بگويد : آن‌چه را كه مورد اعتراض قرار دادى و منع آن اهميت ندارد ، در نزد من شرط مهمى نيست و در نتيجه ، اعتراضت به سبب بناى آن بر شرط بىاهميت ، بى ارزش است . ممانعت در صلاحيت وصف : آن است كه معترض ، مؤثر بودن و مناسب بودن وصف را براى حكم انكار كند ، بنابراين وصف را باطل مىداند ؛ چون وصفى است كه تأثير آن ظاهر نمىشود . پس دليل صحيحى براى عليت نيست . مانند اين‌كه شافعى در بيان علت تكرار مسح سر بگويد : اين طهارت مسح است و سه بار مسح سنت است و آن را بر استنجا با سنگ قياس كند چون در استنجا سه بار سنت است ( استنجا ، مقيس عليه و وصف مسح است ) حنفى ( معترض ) مىگويد : من نمىپذيرم مسح كه بر تخفيف دلالت مىكند ، صلاحيت حكم سه بار انجام دادن را داشته باشد ، چون حكم تثليث نشانه‌ى سخت‌گيرى است و تناسبى بين آن‌ها نيست و بدون صلاحيت وصف براى تعليل درست نيست . ممانعت در علت : معترض وصفى را كه معلل به عنوان علت ذكر كرده انكار كند و بگويد : من وصفى را كه ذكر كردى شايسته‌ى علت نمىدانم . مانند قول شافعى : كه درباره‌ى علت عدم ثبوت نكاح به سبب شهادت زنان همراه با مردان مىگويد : نكاح مال نيست و شأن آن شأن حدود و قصاص است ، پس عدم پذيرفتن شهادت زنان در نكاح بر عدم پذيرفتن شهادت آن‌ها