مقدار انطباق حكم اصل بر فرعى كه الحاق آن به اصل موردنظر بوده است . و بر سه قسم است : 1 - اين‌كه استدلال مستدل مبنى بر اشتباه در اثبات حكم و مفيد مطلبى غير از مطلب مورد بحث باشد . 2 - اين‌كه استدلال مستدل مبنى بر اشتباه در مأخذ حكم و مفيد ابطال مطلبى باشد كه به تصور او در نزد طرف مأخذ حكم است . 3 - مستدل در استدلال خود از ذكر مقدمه‌ى دليل خوددارى كرده باشد . مثال يكم : مانند اين‌كه مستدل در اثبات قصاص جهت قتلى كه به وسيله‌ى جسم سنگينى انجام شده باشد ، بگويد : قتل به وسيله‌ى آلات و ادوات سنگين كه غالبا باعث مرگ مىشود مانند قتل به وسيله‌ى سوزاندن و امثال آن مانع از قصاص نيست . در اين مورد معترض مىگويد : مانع نبودن اين قتل از قصاص صحيح و جاى بحث نيست ، لكن مقصود اثبات وجوب قصاص درباره‌ى اين نوع قتل است و دليل شما اين را نمىرساند . در اين مثال استدلال مستدل مبنى بر اشتباه است كه مانع نبودن از قصاص را موجب و مستلزم آن نشان داده است . مثال دوم : مانند اين‌كه باز در مورد اثبات قصاص جهت قتلى كه به وسيله‌ى آلات سنگين واقع شده مستدل بگويد : تفاوت آلات قتاله مانند تفاوت انواع قتلى كه به وسيله‌ى آن‌ها انجام گرفته باشد ، مانع قصاص نيست . در اين مورد معترض مىگويد : مانع نبودن آلات قتاله از قصاص درست و محل بحث نيست ، ولى رفع يكى از موانع موجب قصاص نبوده بلكه وجوب آن موكول به رفع ساير موانع و وجود كليه‌ى شرايط و مقتضيات قصاص است و مادام كه تمام اين امور تحقق نيابد ، قصاص واجب نخواهد شد . در اين مورد استدلال مستدل مبنى بر اشتباه در مأخذ حكم است ، يعنى اين‌گونه وانمود شده كه در مذهب طرف ، رفع يكى از موانع مأخذ حكم است و حال آنكه در مذهب او رفع كليه‌ى موانع و وجود تمام شرايط و مقتضيات مأخذ حكم است .