و اگر دليلى نمىيافتند ، از اشباه و امثال جست‌وجو كرده فتوا مىدادند چه بسا مجتهدين بر حكم مسأله‌اى اتفاق مىكردند و اين اتفاق - را كه اجماع ناميده مىشد - حجت مىدانستند . بنابراين دليلى ديگر به نام اجماع به ديگر ادله افزوده شد . اجتهاد در اين عصر محدود به حوادث واقعى و عينى بود و مانند متأخرين به مسائل فرضى نمىپرداختند و نيز از فتوا دادن به سبب پرهيزگارى ابا داشتند . در دوره خليفه اول ، دامنه عمل به قياس گسترش يافته و اجماع به عنوان يكى از منابع قانون‌گذارى به سبب عدم كثرت فقها به سهولت منعقد مىشد ، مانند اجماع بر گردآورى قرآن و جنگ با مرتدان . در دوره‌ى خليفه‌ى دوم ، در نامه‌هايى كه براى شريح قاضى و ابو موسى اشعرى فرستاده است ، مىنويسد : اگر حكمى در قرآن و سنت نبود فهم و درك خويش را به كار بگير و سپس امور را با يكديگر مقايسه كن و همانندها را بشناس و به حكمى اعتماد كن كه به حق شبيه‌تر است . اگر كسى اجتهادات خليفه دوم را ارزيابى كند ، مىداند كه طرق استنباط او تعليل به مصلحت ، عمل به سد ذرايع ، عمل نكردن به بعضى از احكام به سبب زوال علت يا فقدان بعضى از شرايط تطبيق بوده است . مثل قطع نكردن دست دزد در سال قحطى و لغو سهم مؤلفة القلوب . در زمان خليفه‌ى سوم ، چون از نظر فتوا جزو طبقه متوسط بود ، مىكوشيد در اكثر موضوعات از دو خليفه قبلى پيروى كند و در عين حال مثل گذشتگان اجتهاد مىكرد . در دوره خليفه چهارم ، على بن ابى طالب در طرق فهم نصوص و تطبيق آن‌ها و ارتباط مسائل جزيى به اصول كلى به عمر بن خطاب بسيار شباهت داشت . در استنباط احكام ، گاهى اجتهاد به رأى مىكرد و گاهى از قياس ، استحسان و مصالح مرسله بهره مىگرفت . عصر فقهاى صحابه و تابعين اين دوره - كه از سال چهل و يكم هجرى آغاز مىشود - تفاوت چندانى با گذشته ندارد ؛ چون منابع قانون‌گذارى ، كتاب ، سنت ، اجماع و قياس است ، اما در چند مورد با دوره پيشين اختلاف دارد :