جلال جلالى زاده

112

مبادى و اصطلاحات اصول فقه ( فارسى )

ترجيح در سند : 1 - بزرگ‌سال بودن راوى 2 - راوى فقيه‌تر باشد 3 - راوى در صحنه‌ى عمل حضور داشته باشد 4 - روايت مربوط به راوى باشد 5 - كثرت راويان . ترجيح در متن : 1 - قول بر فعل ترجيح داده مىشود 2 - منطوق بر مفهوم 3 - حكم را بيان نمايد 4 - سبب را بيان نمايد 5 - ظاهر باشد 6 - ايجابى باشد 7 - ناقل اصل برائت باشد 8 - متضمن احتياط باشد . هرگاه در بين دو دليل ظنى تعارض باشد ، اگر امكان عمل به هردو نباشد ، يكى از آن‌ها ترجيح داده مىشود ؛ چون « إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكليه » . خبرى كه حكم اصل را ابقا مىكند ، بر خبرى كه اين حكم را رفع مىكند ترجيح داده مىشود . خبرى كه بر تحريم دلالت مىكند ، بر خبرى كه بر اباحه دلالت مىكند ، ترجيح داده مىشود . خبرى كه بر وجوب دلالت مىكند ، بر خبرى كه بر إباحه دلالت مىكند ترجيح داده مىشود . دليل نافى بر دليل مثبت ترجيح داده مىشود ، دليل نافى مجازات بر دليل اثبات‌كننده‌ى آن ترجيح داده مىشود . جمهور علما معتقد به صحت ترجيح و وجوب عمل به راجح مىباشند و اجماع صحابه و پيشينيان بر تقديم برخى از ادله‌ى ظنى كه قوىتر هستند بر برخى ديگر استدلال كرده‌اند . ترجيح در بين دو ظن است ؛ چون ظن‌ها در قوت متفاوتند و در دو دليل يقينى نيست ؛ چون برخى از علوم قوىتر از برخى ديگر نيستند ، هرچند آشكارتر و نياز به تأمل نداشته باشند و اگر دو نص قاطع باهم متعارض باشند ، اگر تاريخ آنها دانسته شود راهى براى ترجيح نيست ، بلكه دليل متأخر ناسخ است ، و گرنه بايد دليل ديگرى را جست يا توقف كرد . التسامح فى أدلة السنن : هر سنتى كه خبر ضعيف بر رجحان و استحباب آن دلالت كند ، كلا راجح و مستحب است همان‌گونه كه خبر موثق و ديگر ادله‌ى صحيح بر آن دلالت مىكند ؛ چون دليل ضعيف بلاغ را مىرساند و در بلاغ از حيث اين‌كه داراى مصلحتى است عمل به آن جايز است ، مخبر و مبلغ هركسى باشند .