مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

904

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

وضع فعل ماضى وضع دلالت‌كننده بر نسبت موجود ميان حدث و ذات در زمان گذشته فعل ماضى براى دلالت بر نسبت و رابطه موجود بين پديده ( حدث ) و پديدآورنده ( فاعل ) در زمان گذشته وضع شده و دو وضع جداگانه براى ماده و هيئت دارد . هيئت فعل ماضى داراى معناى حرفى است ؛ يعنى معنايى كه در عالم تصور استقلال دارد ، اما براى تحقق خارجى ، نياز به دو طرف دارد . تفاوت بين فعل و حرف اين است كه در باب حروف ، براى ماده و هيئت يك وضع بيشتر وجود ندارد ، اما در باب افعال ، براى ماده و هيئت هركدام وضع جداگانه‌اى وجود دارد ، اگرچه ماده و هيئت به منزله دو لفظ نمىباشد ، چون لازمه آن ، وجود دو دلالت مستقل است ، و اين در حالى است كه معناى فعل ماضى به صورت يك شىء واحد در ذهن انسان مىآيد . « 1 » درباره چگونگى دخالت زمان در فعل ماضى سه ديدگاه وجود دارد : 1 . ديدگاه نحوىها و برخى اصولىها اين است كه فعل ماضى براى نسبت بين فعل و فاعل در زمان گذشته « 2 » وضع شده است ؛ 2 . ديدگاه برخى ديگر از اصولىها مانند مرحوم « محقق نائينى » اين است كه فعل ماضى براى بيان تحقق نسبت ميان مبدأ و موضوع آن وضع شده است ، و ازاين‌رو ، به ملازمه بر زمان گذشته دلالت مىكند ؛ 3 . ديدگاه گروهى ديگر از اصوليون مانند مرحوم « آخوند خراسانى » در « كفاية الاصول » اين است كه فعل ماضى ، هيچ‌گونه دلالتى بر زمان ماضى ندارد ، بلكه در زمانيات ، به خاطر خصوصيت ديگرى كه عبارت است از معنا و مفهوم تحقق و واقع شدن كه لازمه آن وقوع در زمان گذشته است بر زمان گذشته دلالت مىكند . « 3 » نكته : فعل ماضى لازم و متعدى از نظر هيئت يكسان مىباشد ، مثل : « جلس » و « ضرب » ، اما مرحوم « امام خمينى » به تعدد وضع در آنها قائل مىباشد ، كه در نتيجه ، معنايى مغاير از هم دارند ؛ به اين بيان كه در فعل ماضى متعدى ارتباط بين حدث و فاعل ارتباط صدورى است ، اما اين ارتباط ، در فعل لازم حلولى است . « 4 » همان ، ج 2 ، ص ( 556 - 551 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 235 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 310 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 100 . وضع فعل مضارع وضع دلالت‌كننده بر نسبت موجود ميان حدث و ذات در حال يا آينده فعل مضارع براى دلالت بر نسبت و رابطه موجود ميان پديده ( حدث ) و پديدآورنده ( فاعل ) در زمان حال يا آينده وضع شده است . درباره دخالت زمان در فعل مضارع سه ديدگاه وجود دارد : 1 . ديدگاه نحوىها ، اين است كه فعل مضارع بر زمان حال يا استقبال دلالت مىكند ؛ 2 . ديدگاه برخى از اصولىها مانند مرحوم « آخوند » و « محقق خويى » اين است كه زمان در موضوع له فعل مضارع اخذ نشده است ، بلكه در مواردى كه فاعل از زمانيات باشد ، به خاطر خصوصيت ديگرى كه همان معناى « ترتب » است و لازمه‌اش وقوع در زمان حال يا آينده است بر وقوع نسبت در زمان حال يا آينده دلالت مىكند ؛ « 1 * » 3 . ديدگاه گروه ديگرى از اصوليون مانند مرحوم « نائينى » اين است كه فعل مضارع بر تلبس حالى دلالت مىكند ، اما براى دلالت بر زمان آينده ، به قرينه‌اى مانند « سين » و « سوف » نياز دارد . « 2 * » نكته : در اينكه آيا اشتراك فعل مضارع بين حال و استقبال ، اشتراك معنوى است يا اشتراك لفظى و يا نوع سومى است كه آن‌هم به اشتراك لفظى برمىگردد ( اما نه به صورت وضع تعيينى ، كه واضع فعل مضارع را يك وقت براى استقبال و يك وقت براى حال وضع كرده باشد ) اختلاف است ؛ مرحوم « آخوند خراسانى » و نحويون آن را مشترك معنوى مىدانند . مرحوم « نائينى » در اين باره معتقد است اين اشتراك ، نه اشتراك لفظى است و نه اشتراك معنوى ، چون فعل مضارع معناى حال دارد و معناى استقبال ، با قرائن خارجيه از آن فهميده مىشود . مرحوم « امام خمينى » معتقد است بعدى ندارد اگر گفته شود واضع ، فعل مضارع و هيئت مضارع را براى ارتباط صدورى يا حلولى استقبالى وضع كرده كه معناى اولى فعل مضارع همان معناى استقبالى است ولى به علت كثرت استعمال ، يك وضع تعينى هم نسبت به معناى حال پيدا كرده و در نتيجه ، يا معناى اصلى كنار گذاشته مىشود يا هر دو وضع معتبر است وضع تعيينى براى معناى استقلالى ، و وضع تعينى براى معناى حال مىباشد . « 3 * » همان ، ج 2 ، ص 556 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 236 .

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص 554 . ( 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 62 - 61 ) . ( 3 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 59 . ( 4 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص 555 . ( 1 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 59 . ( 2 * ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 102 . ( 3 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 559 - 557 ) .