حقيقى نمىباشد و از روى مسامحه به آن نسبت داده مىشود ، مثلا به كسى كه بر كشتى سوار است بگويند در حركت است ، در صورتى كه حركت ، صفت حقيقى كشتى است و كسى كه در كشتى نشسته ، حركتى ندارد . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 54 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 154 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، ص 185 . تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 2 ، ص 1478 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 283 . واسطه جليّ واسطه غير قابل تفكيك از ذى الواسطه در نظر عرف ، به دليل شدت ارتباط بين آن دو واسطه جلى ، واسطه‌اى است كه به علت رابطه تنگاتنگى كه با ذى الواسطه دارد ، تفكيك آن دو در نظر عرف ، ممكن نيست و دو چيز به شمار نمىرود ؛ به عبارت ديگر ، به قدرى ميان واسطه و ذى الواسطه ارتباط نزديك برقرار است كه عرف مىگويد همان‌طور كه در عالم تكوين و واقع نمىتوان واسطه و ذى الواسطه را از هم جدا كرد ، در عالم تعبد و تنزيل هم جدايى ميان آن دو امكان ندارد ، خواه منشأ ارتباط آن دو ، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر ؛ يعنى شدت اتصال به حدى است كه عرف نمىخواهد آن دو حتى در مقام تعبد و تشريع ، از هم جدا شوند . در اينجا عرف مىگويد تعبد به موضوع ، تعبد به لازم و ملازمش هم مىباشد ؛ يعنى شدت ربط ميان آنها باعث مىشود اثر واسطه ، اثر ذى الواسطه شمرده شود . از مواردى كه اصل مثبت ، حجت شمرده شده ، در جايى است كه واسطه ، جليّ باشد ؛ براى مثال ، اگر در « يوم الشك » عدم دخول ماه شوال استصحاب شود ، لازمه عقلى آن اين است كه فرداى آن روز ، عيد محسوب گردد ، و اتصاف فرداى يوم الشك به « عيد » از لوازم عقلى عدم دخول ماه شوال است ، و عرف به دليل روشن و آشكار بودن اين واسطه ، آن را به حساب نمىآورد . ازاين‌رو علماى اصول اصل مثبت را در اينجا حجت مىدانند . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 185 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص 995 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 449 - 448 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 473 . واسطه خفى واسطه غير ملحوظ توسط عرف ، به دليل شدّت خفاى آن واسطه خفى ، مقابل واسطه جلى بوده و عبارت است از واسطه‌اى كه در نظر مسامحى عرفى به حساب نيامده و به آن اعتنا نمىشود . توضيح : عرف با دو نگاه به مسائل و اشيا مىنگرد : نگاه مسامحى ، نگاه دقيق . در نظر مسامحى ، بنا بر مسامحه و عدم دقت است ؛ براى مثال ، عرف وجود مقدارى خاك و كاه در يك خروار گندم را به حساب نمىآورد و به آن ، يك خروار گندم اطلاق مىكند ، چون مقدار آن كم و ناچيز است . اما در نظر دقيق ، عرف به‌طور دقيق و موشكافانه به مسائل نگاه مىكند ، مثل اينكه طلا را وزن مىكند و با دقت فراوان به آن توجه مىنمايد . كسانى كه اصل مثبت را حجت نمىدانند ، در واسطه خفى آن را استثنا كرده و به حجيت آن قائل شده‌اند ؛ براى مثال ، در مورد وضو يا غسل ، اگر انسان شك كند كه در بدن او مانعى براى رسيدن آب به پوست وجود دارد يا نه ، به استصحاب عدم مانع متوسل مىشود ، با وجود اينكه از نظر عقل « عدم المانع » موضوع حكم شرعى نيست ، بلكه موضوع حكم شرعى ، رساندن آب به تمام عضو مورد شست‌وشو است و لازمه عقلى عدم مانع ، رساندن آب به تمام اعضاى وضو است . پس در اين مورد ، حكم به صحت وضو ، به كمك استصحاب عدم مانع مىباشد ، اما از آنجا كه اين واسطه عقلى ( رساندن آب به تمام اعضاى وضو ) از نظر عرف پنهان مانده ، اين استصحاب نزد اصوليون حجت مىباشد . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 207 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 449 - 446 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 473 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 183 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 127 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص 995 . واسطه شرعى لازمه شرعى مستصحب و واسطه ثبوت حكم شرعى ديگر براى مستصحب واسطه شرعى ، مقابل واسطه عقلى بوده و عبارت است از لازمه شرعى مستصحب كه حكم شرعى به واسطه آن بر مستصحب بار مىگردد ، مانند اينكه كسى نذر كند هرگاه تصرف در اموال زيد حرام شود ، صدقه دهد ، سپس از راه استصحاب حيات زيد ، حرمت تصرف در اموال او را كه نخستين اثر شرعى است نتيجه بگيرد ، و بعد به واسطه آن ، اثر شرعى دوم را كه وجوب تصدق است برآن بار نمايد . نكته : در اينكه اثبات اثر شرعى به سبب « واسطه شرعى » ، اصل