نهى از ضد نهى از ترك مأمور به ؛ يا نهى از فعل متضاد با مأمور به نهى از ضد ، يا نهى از ضد خاص است و يا نهى از ضد عام . مراد از ضد ، هر چيزى است كه با مأمور به منافات دارد و آن ، يا امر وجودى است ؛ يعنى اضداد خاصه ( يا جامع بين آنها كه از آن نيز به ضد خاص تعبير مىشود ) مثل : نماز كه وجود آن ، مانع ازاله نجاست از مسجد مىشود ، و يا امر عدمى است ؛ يعنى ترك مأمور به ، كه از آن به ضد عام تعبير مىشود ؛ بنابراين ، مراد از نهى از ضد ، حرمت ضد است ، اعم از حرمت ترك مأمور به ( ضد عام ) و حرمت فعل ضد ( ضد خاص ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 307 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 8 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 65 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 73 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 80 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 297 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 67 . نهى از عبادات تعلق نهى به عبادت به دليل ويژگى خاص آن نهى از عبادات ، مقابل نهى از معاملات بوده و در جايى است كه عبادتى به دليل مبغوض بودنش مورد نهى قرار مىگيرد ، مانند : نهى از خواندن نماز در مكان غصبى ، يا نهى از نماز زن حائض ( دعى الصلاة ايام اقرائك ) . مراد از عبادت ، هر چيزى است كه قصد قربت در سقوط آن دخالت دارد ( عبادت به معناى اخص ) كه در مقابل توصليات مىباشد كه قصد قربت در سقوط امر آن دخالت ندارد . نهيى كه به عبادت تعلق مىگيرد ، يا مولوى است و يا ارشادى ، و در صورت اول ، يا تحريمى است و يا تنزيهى . هريك از اين نهىها يا به نفس عبادت يا به جزء عبادت يا به وصف عبادت و يا به شرط آن تعلق مىگيرد . در مبحث « دلالت نهى بر فساد عبادت » درباره هريك از اين موارد بحث شده است . نكته : درباره « تعلق نهى به عبادت » اين اشكال مطرح است كه لازمه عبادى بودن چيزى ، تعلق امر وجوبى يا استحبابى به آن است ، حال چگونه ممكن است چيزى كه مأمور به است ، منهى عنه گردد . مرحوم « آخوند خراسانى » به اين اشكال چنين جواب داده كه مراد از عبادت ، يكى از دو معناى ذيل است : 1 . عبادت ذاتى ، كه عبادت بودن آن به تعلق امر به آن متوقف نيست ، مثل : سجده براى خداوند ؛ 2 . عبادت تعليقى ؛ يعنى اگر به « عبادت منهى عنه » به‌جاى نهى ، امر تعلق مىگرفت ، صلاحيت عبادت شدن داشت ، مثل : نماز حائض كه اگر نهى از آن برداشته شود ، صلاحيت عبادت شدن را دارد . و در هر دو صورت ، اجتماع امر و نهى در مورد واحد پيش نمىآيد . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 196 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 222 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 284 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد ، ج 1 ، ص ( 229 - 228 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 605 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 455 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 130 . نهى از عبادت ر . ك : نهى از عبادات نهى از مسبب معامله ر . ك : نهى از سبب معامله . نهى از معاملات تعلّق نهى به عقود و ايقاعات معاملى نهى از معاملات ، مقابل نهى از عبادات ، و به معناى نهيى است كه به عقود و ايقاعات ( امورى كه وجود آنها بر قصد و انشا متوقف است ) تعلق مىگيرد . نهى از معامله ، يا ارشادى است و يا مولوى . نهى مولوى ، نيز يا تحريمى است و يا تنزيهى . درباره دلالت نهى ارشادى بر فساد معامله بحثى وجود ندارد ، مثل نهى موجود در آيه شريفه : وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ « 1 » كه ازدواج با زن پدر را فاسد مىداند . نظر مشهور اصولىها اين است كه نهى مولوى ، چه تحريمى و چه تنزيهى ، بر فساد معامله دلالت نمىكند . در تقسيم ديگرى ، نهى از معامله ، يا به سبب معامله تعلق مىگيرد يا به مسبب آن . منظور از سبب معامله ، فعل مباشرى و مستقيم ( بدون واسطه ) معامله‌كنندگان است كه همان ايجاب و قبول مىباشد ، و منظور از مسبب معامله ، فعل تسبيبى و عمل با واسطه معامله‌گران است كه همان نقل و انتقال مىباشد ، مثل : تمليك و تملك در بيع كه در خارج با ايجاب و قبول به وجود مىآيد . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 137 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص ( 294 - 292 ) . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 285 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 44 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ص 325 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 225 .

--> ( 1 ) . نساء ( 4 ) ، آيه 22 .