الشرط ايضا و فرعوا عليه ما لو قال الموصى ان ولدت ذكرا فله الالف و ان ولدت انثى فلها المائة فولدت ذكرين او انثيين فيشترك بين الذكرين فى الالف و بين الانثيين فى المائة لانه ليس احدهما اولى من الآخر فيكون عاما » . « 1 » اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 324 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 146 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، ص 415 . نكره در سياق نفى اسم نكره بعد از لاى نفى جنس ، از مصاديق الفاظ عموم نكره در سياق نفى ، اسم نكره‌اى است كه با « لاى نفى جنس » منفى شده است ، مثل : « لا رجل فى الدار » . نكره در سياق نفى ، از الفاظ عموم مىباشد ، اما درباره منشأ عموم آن ، اختلاف است . توضيح : بسيارى از اصوليون معتقدند عموم ، گاهى از راه لفظ و دلالت لفظى ، گاهى از راه عقل و گاهى هم با اطلاق به دست مىآيد . در جايى كه الفاظى عام ، مثل : « كل » در جمله « اكرم كل عالم » ، به كار برده مىشود ، عموم از راه دلالت وضعى لفظى به دست مىآيد و در جايى كه عموم از راه عقل ثابت مىشود ، به نكره در سياق نفى ، مثل : « لا رجل فى الدار » مثال زده‌اند ؛ به اين بيان كه عقل حكم مىكند طبيعت و ماهيت در مقام تحقق و وجود ، با يك فرد هم وجود پيدا مىكند ، اما در مقام انتفا و انعدام ، انتفاى طبيعت با انتفاى همه افراد آن محقق مىشود . در اين مثال نيز چون نكره ( رجل ) در سياق نفى وارد شده است ، بر انتفا دلالت مىكند ؛ ازاين‌رو ، به ضميمه حكم عقل ( الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افراده ) از آن عموم استفاده مىگردد . قسم سوم مانند : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » ، كه از اطلاق آن استفاده مىشود كه مقصود « احلّ الله كل بيع » است و بين مفاد « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ احل الله كل بيع » تفاوتى نيست ، جز اينكه در دومى به كمك دلالت لفظى و در اولى از راه اطلاق و مقدمات حكمت ، عموم استفاده مىشود . البته برخى از اصوليون متأخر ، تنها راه استفاده عموم را دلالت وضعى دانسته و به دو شيوه ديگر اشكال نموده‌اند . « 1 * » نكته اول : « شهيد صدر » معتقد است اثبات اطلاق شمولى براى نكره ، از راه مقدمات حكمت ، امكان ندارد و اين در حالى است كه از « نكره در سياق نفى » شمول افرادى استفاده مىشود . وى سپس دو روش را براى استفاده شمول افرادى از « نكره در سياق نفى » ارائه مىكند : 1 . سياق ، قرينه شود براى خروج نكره از نكره بودن ، و پس از اينكه به سبب سياق ، اسم ، صلاحيت شمول يافت ، با عمل كردن به مقدمات حكمت ، شمول و عموم استفاده شود . 2 . استفاده شموليت از راه دلالت عقلى ، زيرا لازمه نفى طبيعت ، انعدام آن است و انعدام طبيعت به انعدام همه افراد آن مىانجامد . اين روش را مرحوم « آخوند » در « كفايه » مطرح كرده است . « 2 » نكته دوم : طبيعتى كه در سياق نفى يا نهى واقع مىشود در صورتى بر عموم دلالت مىكند كه به نحو ارسال و اطلاق اخذ شده باشد ؛ يعنى طبيعت مرسله و ساريه در همه افراد ، همان طبيعتى است كه نسبت به افراد خود ارسال و شمول دارد ؛ اما اگر طبيعتى به طور مبهم اخذ گردد ، مثل اينكه مولا بگويد : « لا تضرب رجلا » و احتمال داده شود مقصود او رجل فاسق بوده نه مطلق رجل ، در اين صورت نفى يا نهى بر عموم دلالت نمىكند . « 3 » نكته سوم : اينكه نهى به طبيعت تعلق مىگيرد ، گاهى به ملاك عدم وجود طبيعت برمىگردد ، مثل : « لا رجل فى الدار » ، گاهى به ملاك عدم صحت طبيعت ، مثل : « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » و گاهى نيز به ملاك نفى كمال ، مثل : « لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد » . « 4 » ابراهيم ، ابراهيم عبد الرحمن ، علم اصول الفقه الاسلامى ، ص ( 186 - 185 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 254 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 24 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 102 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 935 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 146 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، 2 ، ص 421 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 223 . نكره در سياق نهى ر . ك : نكره در سياق نفى نواهى كلام دلالت‌كننده بر منع شخص از انجام كارى نواهى ، جمع نهى ، و نهى در لغت به معناى ترك و بازداشتن است ، و در اصطلاح ، به كلامى گفته مىشود كه براى بازداشتن شخص از انجام كارى انشا مىشود . بيشتر اصولىها معتقدند نهى ، در حرمت ظهور دارد ، هر

--> ( 1 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 223 . ( 1 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 604 . ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 110 - 109 ) . ( 3 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 365 . ( 4 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 186 .