طرفين دعوى . برخى از علما در « نقض اجتهاد » ، بين مقام افتا و مقام قضا فرق گذاشته‌اند ؛ براى مثال ، « غزالى » در مقام افتا به جواز « نقض فتوا » ، اما در مقام قضا به عدم جواز معتقد شده است . معتقدين به عدم جواز نقض فتوا ، به ادله‌اى استدلال نموده‌اند ؛ از جمله اينكه اگر نقض فتوا جايز باشد لازمه آن حرج شديد بر مكلفان است ، چون بايد تمامى اعمال سابق خود را كه مطابق فتواى اول بوده اعاده نمايند و حال آنكه حرج از مكلفان برداشته شده است . نيز ر . ك : تبدل اجتهاد . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 214 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 627 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 648 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 255 . نقض قضا نقض حكم اوّل قاضى با حكم دوم او نقض قضا ، يعنى نقض حكم قبلى قاضى كه در مقام حل و فصل دعاوى و رفع خصومت صادر شده ، با حكم ديگر او . توضيح : در مسئله نقض اجتهاد سه ديدگاه وجود دارد ؛ برخى مانند « غزالى » ميان مقام حكم و مقام افتا تفصيل داده و جواز نقض را در مقام افتا جايز ، ولى در مقام حكم و قضا غير جايز دانسته‌اند . ادله‌اى كه اين گروه براى عدم جواز نقض قضا بيان نموده‌اند عبارت است از : 1 . حكم حاكم شايستگى تغيير دادن حكم واقعى را دارد ؛ ازاين‌رو ، رد كردن آن مثل رد كردن حكم خداوند بوده و اين عمل در حد شرك به خداوند به حساب مىآيد ؛ 2 . استناد به فعل « عمر » كه اجتهاد سابق خود را نقض كرده ، اما حكم و قضاى سابق خود را نقض نكرده است . « 1 » بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص ( 218 - 217 ) . نقض مكسور ابطال علّت قياس از طريق عدم تأثير يكى از دو جزء علت و نقض جزء ديگر نقض مكسور ، از مبطلات علت در قياس بوده و به معناى عدم تأثير يكى از دو جزء علت و نقض جزء ديگر است . بنابراين ، نقض مكسور در موردى است كه علت ، مركب داراى اجزا بوده و بر يكى از اجزاى آن ايراد عدم تأثير و بر جزء ديگر آن ايراد نقض وارد شود ؛ براى مثال ، « شافعى » براى اثبات وجوب اداى نماز خوف ، اين‌گونه استدلال مىكند كه نماز خوف نمازى است كه قضاى آن واجب مىباشد و هر نمازى كه قضاى آن واجب باشد ، اداى آن نيز واجب است ، پس اداى نماز خوف واجب است . معترض در مقام اشكال مىگويد : علت قياس مستدل ، مركب از دو جزء است : 1 . نماز بودن ؛ 2 . واجب بودن قضا . اما در مورد نماز بودن ، اشكال عدم تأثير وجود دارد ، زيرا وجوب ادا در مورد حج نيز وجود دارد ، درحالىكه نماز نيست ، پس وصف نماز بودن در حكم تأثير ندارد . در مورد واجب بودن قضا نيز اشكال نقض وجود دارد ، زيرا قضاى روزه حائض نيز واجب است ، اما اداى آن واجب نيست . نكته : تعريف ارائه‌شده از نقض مكسور ، مورد قبول « آمدى » و « ابن حاجب » است ، اما « بيضاوى » و « فخر رازى » اين تعريف را تعريف كسر مىدانند . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 137 - 136 ) . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، زوائد الاصول ، ص ( 397 - 396 ) . نقض يقين عدم ترتب آثار يقين در برخى از روايات حجيت استصحاب ، از مادّه « نقض » استفاده شده است ، مانند « صحيحه زراره » كه در ضمن آن آمده است : « و لا ينقض اليقين ابدا بالشك » . برخى از علما همچون مرحوم « محقق خراسانى » ، « شيخ انصارى » و « محقق نايينى » با استفاده از اين كلمه ، استدلال نموده‌اند كه استصحاب در « شك در مقتضى » جارى نمىشود و فقط در مورد « شك در رافع » جريان دارد . توضيح : نقض ( مقابل غزل و ابرام ) كه هر دو بر ايجاد اتصال بين امور منفصل ( اثبات هيئت اتصالى ) دلالت مىكند ؛ يعنى اجزاى منفصل و از ازهم‌گسيخته را به هم بافتن يا متصل كردن ( مانند ريسيدن پشم و پنبه و تبديل آن به نخ ) چ داراى معنايى حقيقى است كه عبارت است از جدايى انداختن ميان اجزاى يك چيز به هم پيوسته ( رفع هيئت اتصالى ) ، مثل : باز كردن رشته‌هاى نخ بافته‌شده يا از هم گسيختن طناب . نقض به اين معنا در مورد محسوسات و اجسام مثل ريسمان و طناب به كار مىرود و چون در استصحاب بحث از نقض يقين به ميان مىآيد ، نمىتواند اين معنا در نظر باشد ، پس بايد از آن ، معنايى مجازى اراده شده باشد ، كه خود دوگونه است : 1 . معناى مجازى نزديك به معناى حقيقى ، كه عبارت

--> ( 1 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 632 .