نكته : نسخ مصلحت در حق خداوند متعال محال است ، چون لازمه آن ، نسبت دادن جهل به حق تعالى است ، مگر آنكه گفته شود خداوند از اول ، به پايان يافتن مصلحت بعد از مدتى علم داشته است . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 205 . نسخ مفهوم برداشتن حكم شرعى برگرفته از مفهوم يك دليل نسخ مفهوم ، به معناى نسخ حكم مستفاد از مفهوم كلام به وسيله دليل شرعى معتبر ديگر است . در اصول ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا نسخ مفهوم جايز است و آيا به وسيله مفهوم مىتوان منطوق يا مفهومى را نسخ كرد يا نه . اين بحث دو صورت دارد : نسخ به مفهوم موافق ؛ نسخ به مفهوم مخالف . أ ) نسخ به مفهوم موافق : اگر مفهوم موافق باشد ، و مفهوم و منطوق قابل نسخ باشند ، نسخ به مفهوم موافق جايز است و در اين مورد اختلافى نيست ، اما اگر نسخ يكى بدون ديگرى مورد نظر باشد ، در اين صورت ، ديدگاه‌هاى مختلفى وجود دارد : 1 . نسخ هريك بدون ديگرى جايز است ، زيرا مفهوم و منطوق دو نوع دلالت متغاير بوده و نسخ يكى بدون ديگرى جايز مىباشد ؛ ( ديدگاه صاحب « جمع الجوامع » و « مسلم الثبوت » و « ابو الحسن اشعرى » ) ؛ 2 . نسخ هريك بدون ديگرى جايز نيست ، زيرا اين دو دلالت ، وابسته به هم و متلازم مىباشند ، ازاين‌رو نسخ يكى از اين دو مستلزم نسخ ديگرى است ؛ ( ديدگاه « بيضاوى » و « شافعى » ) ؛ 3 . نسخ مفهوم موافق ، نسخ منطوق را طلب مىكند ، ولى نسخ منطوق ، به نسخ مفهوم موافق نياز ندارد ، زيرا در صورت اول ، مفهوم لازم است و رفع لازم ، رفع ملزوم را طلب مىكند ؛ ( ديدگاه بيشتر علماى اهل سنت ) . ب ) نسخ به مفهوم مخالف : بسيارى از عالمان اهل سنت به مفهوم موافق و نسخ آن پرداخته‌اند ، ولى به نسخ مفهوم مخالف كمتر توجه كرده‌اند ، گرچه در مفهوم مخالف ، بيشتر آنها به ناسخ نبودن آن قائل هستند ، زيرا مفهوم ، به دليل ضعف آن نمىتواند با نص برابرى نمايد ، اما « ابو اسحاق شيرازى » ، به جواز آن حكم داده است ، زيرا معتقد است مفهوم همانند منطوق ، از سنخ دلالت است . خلاصه آنكه : موارد نسخ ، مضبوط است و ثمره عملى بر اين بحث مترتب نيست . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 998 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، جزء 1 ، ص 458 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 174 . حسن ، خليفه بابكر ، مناهج الاصوليين ، ص 283 . نسخ منطوق برداشتن حكم شرعى برگرفته از منطوق يك دليل نسخ منطوق ، مقابل نسخ مفهوم ، و به معناى نسخ حكم مستفاد از منطوق كلام به وسيله دليل شرعى معتبر ديگر مىباشد . اصوليون در اينكه منطوق قابل نسخ است ، اختلافى ندارند . همچنين ، در جواز نسخ منطوق و مفهوم موافق ( فحواى خطاب ) باهم ، اتفاق‌نظر دارند ؛ براى مثال ، در صورتى كه حرمت « تأفيف والدين » ( اف گفتن به پدر و مادر ) نسخ شود ، فحواى آن نيز كه حرمت زدن آنها است نسخ مىگردد ؛ اما در اينكه آيا جايز است منطوق نسخ شود و مفهوم نسخ نشود و يا به عكس ، اختلاف دارند ؛ عده‌اى به جواز آن و گروهى به عدم جواز آن معتقد هستند . در كتاب « معارج الاصول » آمده است : « لكن يجوز رفع المنطوق و الفحوى ، و رفع الفحوى دون المنطوق ، اذا تعلقت به مصلحة و ان كان فيه بعد . و هل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت عليه الفحوى ؟ هذا جائز ، و انكر ذلك قوم ، و زعموا أن الفحوى انما علمت تبعا ( للتصريح ) فاذا رفع الاصل تبعه الفرع » . « 1 » زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 988 . نسخ نظم قرآن ر . ك : نسخ تلاوت قرآن نسخ نظم و حكم قرآن ر . ك : نسخ تلاوت و حكم قرآن نسخ واجب به مباح نسخ وجوب ، با جايگزين كردن اباحه نسخ واجب به مباح ، عبارت است از نسخ حكمى واجب به واسطه حكم اباحه ، مانند : صدقه دادن هنگام نجوا كردن با رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله كه ابتدا با نص قرآن كريم واجب شد إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً « 1 * » و سپس اين حكم واجب با نص آيه ديگر نسخ و مباح گرديد : فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ . « 2 » ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 140 .

--> ( 1 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص ( 175 - 174 ) . ( 1 * ) . أنفال ( 8 ) ، آيه 12 . ( 2 ) . أنفال ( 8 ) ، آيه 13 .