مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 108 - 107 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 194 . نتيجه اطلاق استنباط مطلق بودن امر مولا ، به دليل عدم ذكر متمّم جعل نتيجه اطلاق ، يعنى كشف اينكه چيزى را كه مولا به آن امر كرده ، تمام مراد او است ، كه از طريق تمسك به عدم ذكر متمم جعل از ناحيه مولا به دست مىآيد ؛ البته در موردى كه قابليت ذكر آن وجود داشته باشد ( در جايى كه اطلاق لفظى ممكن نيست ) . فرق نتيجه اطلاق و اطلاق لفظى اين است كه عدم ذكر قيد در اطلاق لفظى با وجود مقدمات حكمت ، نشان مىدهد كه مراد مولا از امرش ، اطلاق بوده است ؛ يعنى مولا امر را به صورت مطلق انشا نموده است . اما عدم ذكر متمم جعل ، نشان‌دهنده اين نيست كه مراد مولا از امر اطلاق بوده است ، بلكه نشان‌دهنده اين است كه آنچه مولا به آن امر نموده تمام غرض وى بوده و انگيزه ديگرى ندارد ، و الّا آن را به كمك متمم جعل ذكر مىكرد ؛ براى مثال ، در امر « ادفنوا موتاكم » ، اگر شرايط براى آوردن قيد « قصد قربت » ، از طريق متمم جعل ، امر دوم به صورت « ادفنوا موتاكم به قصد القربة » فراهم بود ، ولى مولا آن را ذكر نكرد ، آشكار مىشود كه امر مولا به دفن اموات ، به فرض وجود قصد قربت اختصاص ندارد ، و گرنه آن را ذكر مىكرد . نكته اول : مرحوم « مظفر » نتيجة الاطلاق را همان اطلاق مقامى مىداند . « 1 » نكته دوم : مرحوم « نايينى » اشتراك عالم و جاهل را در احكام ، از باب نتيجه اطلاق ، و استفاده تقييد وجوب جهر و اخفات در نماز قصر و اتمام را به وجود علم ، از باب « نتيجة التقييد » مىداند كه هر دو از راه متمم جعل به دست آمده است . « 2 » نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 160 - 159 ) و 162 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 3 ، ص 587 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 167 - 164 ) . همان ، ج 3 ، ص 61 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 521 . نتيجه تقييد مقيّد كردن حكم به كمك متمّم جعل نتيجه تقييد ، يعنى محدود كردن دامنه موضوع در امر اول ( جعل و تشريع اول ) از طريق آوردن امر دوم ( تشريع دوم ) در مواردى كه از راه تقييد لفظى چنين كارى امكان ندارد . كسانى كه معتقدند تقييد لفظى « صلاة » به « قصد امتثال امر آن « محال است ، از طريق متمم جعل ، آن را ممكن مىدانند ؛ به اين روش كه مولا اول ، وجوب نماز را به‌طور مطلق انشا كند ( الصلاة واجبة ) و سپس در جعل بعدى بگويد : « الصلاة به قصد امتثال الامر واجبة » ؛ يعنى جعل و قانون‌گذارى دوم ( الصلاة به قصد امتثال الامر واجبة ) براى تكميل جعل اول ( الصلاة واجبة ) صورت مىگيرد ، زيرا براى مولا امكان ندارد تمام مراد و مقصود خود را در جعل اول بيان كند و اين كار را از طريق جعل دوم انجام مىدهد . توضيح : هنگامى كه مولا به ايجاد شىء از سوى بندگانش توجه پيدا مىكند گاهى غرض او به ايجاد آن شىء به همراه قيدى كه در غرض وى دخيل است تعلق مىگيرد ولى در مقام بيان ( بعث و اثبات ) و دليل ، تقييد آن محال است ( همانند تقسيمات ثانويه ) ؛ در اين صورت بر مولا لازم است به منظور ابلاغ مقصود اصلى خود به مكلفان ، به جعل و انشاى ديگرى متوسل شود و به اين وسيله غرض خويش را به بندگان برساند ، كه اين جعل ثانوى را « متمم الجعل » مىگويند ؛ يعنى تكميل‌كننده جعل اولى . اين قسم از متمم الجعل را در اصطلاح « تقييد » نمىنامند ، زيرا تقييد مصطلح آن است كه خطاب اولى قابل تقييد باشد و حال آنكه در اينجا چنين نيست ، و نتيجه آن با تقييد همسان است ؛ يعنى همان گونه كه تقييد لفظى موجب تضييق دايره متعلق مىشود ، « متمم الجعل » هم سبب تضييق دايره مراد مىگردد ، بنابراين به آن « نتيجة التقييد » مىگويند ؛ يعنى نتيجه اين تقييد كه با امر دوم آمده همان گونه است كه اگر تقييد همراه امر اول ذكر مىشد . مثال : در باب جهر و اخفات و قصر و اتمام اگر كسى بداند بايد نماز ظهر را آهسته بخواند و در عين حال بلند بخواند نمازش باطل است و بالعكس ، و نيز اگر كسى بداند در سفر بايد نماز را به صورت شكسته بخواند ولى آن را تمام بخواند ، نمازش باطل است . در هريك از اين دو مورد ، حكم به وجوب جهر يا اخفات و يا قصر و اتمام ، مشروط و مقيد به علم است ، ولى چون تقييد خطاب به « علم به حكم » ، مستحيل است ، برخى اصوليون مىگويند : در اين موارد ، شرط علم را با متمم جعل استيفا مىكنيم و نام آن را نتيجة التقييد مىگذاريم .

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 81 . ( 2 ) . همان ، ج 2 ، ص 38 .