مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 611 . منصب حكومت اختيار تشكيل حكومت براى اجراى احكام اسلامى منصب حكومت يا ولايت عام ، از مناصبى است كه در اصل ، متعلق به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام بوده و پس از آنها براى مجتهد جامع الشرائط به‌طور عام جعل شده و شأنى از شئونات فقيه جامع الشرائط محسوب مىشود و فقيه به اعتبار اين منصب ، حكومت اسلامى تشكيل داده و مقدمه اجراى احكام اسلامى را در جوامع بشرى فراهم مىسازد و به تنظيم امور مردم و جامعه ، در زمينه‌هاى سياسى ، فرهنگى ، نظامى ، اقتصادى و غيره مىپردازد و براساس اين منصب است كه او ولايت تصرف در مال و نفس مردم را دارد ، زيرا كه اين تصرف ، لازمه تشكيل حكومت سياسى در جوامع بشرى مىباشد . در كتاب « الاجتهاد اصوله و احكامه » آمده است : « منصب الولاية : فى اللغة : قال الجوهرى : الولاية بالكسر السلطان . . . و فى الاصطلاح ، فقد عرفت بانها سلطنة على الغير عقلية او شرعية . . . و الولاية العامة : و هى الولاية المجعولة للنبى صلّى اللّه عليه و آله بآية « النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم » و الحديث الشريف : « انا اولى بكل مؤمن من نفسه » و لمن يجعلها له من افراد الامة بنص خاص او مستفاد بدليل قاطع . . . » . « 1 » بنابراين ، منصب حكومت ، يكى از مسئوليت‌هايى است كه جهت تحقق اهداف شريعت مقدس ، برعهده مجتهد جامع شرايط گذاشته شده است . برخى از اين اهداف عبارت است از : 1 . حفظ نظام اجتماعى ، كه از مهم‌ترين امور در نزد شارع مقدس است ؛ 2 . تعليم و تربيت افراد جامعه ؛ 3 . اقامه قسط و عدل و احقاق حقوق مردم ؛ 4 . اجراى قانون حياتى و ارزشمند امر به معروف و نهى از منكر ؛ 5 . حفظ حدود و مرزهاى ممالك اسلامى ، با تشكيل ارتشى نيرومند ، 6 . تضمين اجراى حدود و تعزيرات شرعى . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 616 - 615 ) . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 2 ، ص 94 . منصب قضا اختيار حلّ و فصل دعاوى مردم و صدور حكم منصب قضا ، از منصب‌ها و شئونى است كه در اصل ، متعلق به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام بوده و پس از آنها براى مجتهد جامع شرايط فتوا ، به‌طور عام جعل شده است ، كه او بر اساس آن به حل و فصل دعاوى بين مردم مىپردازد و درباره آنها حكم صادر مىنمايد . تصدى امور حسبيه نيز بر همين مبنا است . نكته اول : تفاوت فتواى مجتهد ( در منصب افتا ) و حكم مجتهد ( در منصب قضا ) در اين است كه فتوا به معناى بيان حكم كلى الهى ، نسبت به موضوعى از موضوعات است ، اما حكم قاضى ، انشاى حكم جزئى در مورد خاص است كه مطابق آن حكم كلى مىباشد . اما تفاوت حكم حاكم و قاضى ، با اينكه هر دو انشاى حكم جزيى است ، آن است كه پيش از حكم قاضى بايد نزاع يا جرمى رخ داده باشد ؛ به خلاف حكم حاكم در اداره امور كشور . نكته دوم : ثبوت منصب قضا براى مجتهد و همچنين ولايت او بر مجانين و امور حسبى ، امرى خلاف اصل است ، زيرا اصل اولى اين است كه حكم هيچ‌كس در حق ديگرى نافذ نباشد ؛ بنابراين ، اثبات آن به دليل نياز دارد . در كتاب « منتهى الدراية » آمده است : « ان ثبوت منصب القضاء للمجتهد و كذا ولايته على القصّر و الجهات العامة خلاف الاصل الاوّلى المقتضى لعدم نفوذ حكم احد على غيره ، فلا بد لاثبات ذلك من دليل و قد دل على ثبوت خصوص منصب القضاء نصوص كمعتبرة ابى خديجة . . . » « 1 * » بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 229 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 9 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 613 . منصب ولايت ر . ك : منصب حكومت منطق علم فقه ر . ك : اصول فقه ( حوزه اصلى ) منطوق مدلول جمله تركيبى تام منطوق ، مقابل مفهوم بوده و در لغت ، به معناى هر چيزى است كه با آن نطق مىشود و به لفظ درمىآيد ؛ يعنى هرآنچه كه لفظ برآن دلالت مىكند ، چه از مفاهيم افرادى باشد ، مانند : ذات زيد كه فقط لفظ « زيد » برآن دلالت مىكند ، و چه از مفاهيم تركيبى ، مثل : نسبت قيام به زيد كه لفظ « زيد قائم » برآن دلالت مىكند . اما « منطوق » در اصطلاح اصوليون ، مدلول جمله تركيبى تام است ، زيرا مفهوم كه مقابل آن است ، به جمله‌هاى تركيبى تام اختصاص دارد ؛ پس مفاهيم افرادى و مدلول جمله‌هاى تركيبى ناقص از اين بحث خارج مىباشد . براى به دست آوردن منطوق از لفظ ، علم به وضع و قرائن ( عام و خاص ) لازم است ؛ براى مثال ، هنگامى كه گفته مىشود :

--> ( 1 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 251 . ( 1 * ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 403 .