مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 428 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 139 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص ( 327 - 323 ) . مقدمه توصلى مقدمه غير مشروط به قصد قربت ، هنگام امتثال مقدمه توصلى ، مقابل مقدمه تعبدى بوده و عبارت است از مقدمه‌اى كه صرف ايجاد و ايقاع آن در خارج براى سقوط امر آن كافى است و به قصد قربت نياز ندارد ؛ به بيان ديگر ، مقدمه توصلى ، از توصليات است و در امتثال امر آن ، قصد قربت لازم نيست ، بلكه صرف انجام مأمور به به هر نيتى كه باشد كافى است ؛ براى مثال ، طهارت لباس نمازگزار ، مقدمه نماز و از شرايط آن است و نمازگزار به هر نيتى كه لباس خود را تطهير كند كفايت مىكند . نكته : تمام اوامر غيرى توصلى مىباشد و منظور از امر توصلى آن است كه در موافقت آن ، قصد قربت لازم نيست . رشتى ، حبيب الله بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 336 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 171 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 300 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 139 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص 325 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 302 . مقدمه توليدى مقدمه ايجادكننده ذى المقدمه به‌طور قهرى و بلا واسطه مقدمه توليدى ، مقدمه‌اى است كه به منزله علت تامه يا آخرين جزء علت تامه براى ايجاد ذى المقدمه است و با وجود يافتن آن ، ذى المقدمه نيز به‌طور قهرى موجود مىشود ، مانند اينكه با انداختن هيزم در آتش ، سوختن نيز به‌طور قهرى پديد مىآيد ، يا با شليك گلوله به مغز شخصى ، قتل به‌طور قهرى حاصل مىشود . مقدمه توليدى در اعتباريات ، مانند : صيغه طلاق كه مقدمه جدايى بين زوج و زوجه است ، يا صيغه نكاح كه مقدمه محرميت و رابطه زوجيت زن و مرد است . در بحث مقدمه واجب ، برخى ميان مقدمات توليدى و غير آن تفصيل داده و در مقدمات توليدى ، به وجوب مقدمه واجب و در مقدمات غير توليدى ، به عدم وجوب آن حكم داده‌اند . نيز ر . ك : واجب توليدى . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 445 - 444 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 335 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص ( 619 - 615 ) . خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 282 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 145 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 267 - 266 ) . مقدمه حرام بحث از حرمت يا عدم حرمت شرعى مقدمه حرام مراد از اين اصطلاح ، بحث از حكم مقدمه حرام در مسئله ثبوت ملازمه شرعى بين حكم حرام و حكم مقدمه آن مىباشد و گفت‌وگو در اين باره است كه اگر كسى انجام كار حرامى را قصد كرد آيا مقدمات آن كار نيز حرام شرعى است يا خير ؛ براى مثال ، اگر شخصى قصد كشتن كسى را داشته باشد ، آيا خريد اسلحه نيز برايش حرام است ، يا اگر كسى قصد شرب خمر در مكانى را دارد ، آيا رفتن به آن مكان نيز براى او حرام است يا خير . در مسئله ديدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد : 1 . برخى ، همچون مرحوم « امام خمينى » مطلقا به عدم وجود ملازمه بين حرمت حرام و مقدمه آن معتقد هستند . 2 . عده‌اى مانند مرحوم « آخوند خراسانى » بين مقدمات توليدى ( تسبيبى ) و غير آن تفصيل داده‌اند ؛ به اين بيان كه اگر مقدمه حرام ، علت تامه تحقق حرام باشد ، به‌گونه‌اى كه پس از انجام مقدمه ، ذى المقدمه هم تحقق پيدا كند ، چنين مقدمه‌اى حرام است هرچند موارد كمى از مقدمات اين‌گونه مىباشد و بيشتر مقدمات حرام به‌گونه‌اى است كه امكان دارد فردى تمام مقدمات فعل محرمى را آماده كند ، اما پس از انجام همه مقدمات ، اراده ارتكاب حرام ننمايد ، زيرا اختيار و اراده مكلف ، آخرين جزء علت است ؛ اين‌گونه مقدمات حرام ، حرام نمىباشد . 3 . مرحوم « آقا ضياء عراقى » تفصيل ديگرى داده است ؛ به اين بيان كه اگر مقدمه حرام از قبيل جزء اخير علت تامه باشد ، در حرمت آن اشكالى وجود ندارد و سزاوار است كه از محل بحث خارج گردد ؛ همچنين در جايى نيز كه مقدمه حرام از قبيل علت تامه براى ذى المقدمه ( حرام ) باشد ، بدون اشكال حرام است . اما در صورتى كه مقدمه ، غير از اين دو مورد باشد و مكلف پس از مقدمه ، اختيار داشته باشد كه حرام را انجام ندهد ، در اين حالت ، اگر ذى المقدمه در خارج واقع نگردد ، اين مقدمه حرام نيست و نهايت آن است كه اگر مرتكب مقدمه ، قصد ايصال داشته باشد ، متجرى محسوب مىشود ، اما در صورتى كه مقدمه از دو نوع اول نباشد و بعد از آن ذى المقدمه واقع شود ، در اينجا حرمت مطلقا از ذى المقدمه به مقدمه سرايت مىكند . 4 . برخى گفته‌اند : اگر قصد توصل به حرام باشد موجب سرايت حرمت به مقدمه است و اگر قصد توصل نباشد ، مقدمه حرام نيست .