مذاق شريعت روح شريعت ، مستفاد از مبانى احكام فقهى مذاق شريعت ، به معناى برداشت فقيه متبحر از مبانى احكام فقهى است كه در موارد فقدان ادله خاص و عمومات و قواعد كلى ، به آن تمسك مىنمايد . در حقوق نيز واژه « روح قانون » ، بيان‌گر همين معنا است ؛ براى مثال ، در مواردى كه دو نفر ادعاى مالكيت بر مالى دارند و هر دو در آن تصرف و تسلط دارند ، فقها به قاعده عدل و انصاف تمسك نموده و آن مال را بين آن دو نصف مىكنند . قاعده عدل و انصاف ، قاعده‌اى است كه موافق مذاق شريعت مىباشد ، زيرا رعايت عدل و انصاف ، از مبانى اوليه احكام شرعى است . اين اصطلاح ، در ميان فقهاى متأخر ، در كلمات مرحوم « خويى » مشاهده مىشود و در مواردى به آن تمسك نموده است ؛ براى مثال ، وى درباره شرايط مرجعيت مىگويد : « مقتضاى اطلاقات و سيره عقلا اين است كه زن هم مانند مرد مىتواند مرجع شود » ، و سپس مىگويد : « بااين‌حال ، ما اعتقاد داريم كه تقليد از او صحيح نيست ، به دليل اينكه اين مسئله با مذاق شارع منافات دارد ، زيرا وظيفه اصلى زن حفظ حجاب و سنگر خانواده است و اين‌گونه كارها با انجام وظيفه او سازگارى ندارد » . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص ( 224 - 223 ) . مهريزى ، مهدى ، كتابشناسى اصول فقه شيعه ، ص 34 . مذهب صحابى آراى اجتهادى صحابه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ، غير مستند به نصّ و اجماع مذهب صحابه ، به معناى گفتار يا روشى است كه صحابه به آن تعبد داشته‌اند ، بىآنكه مستند و دليل آن شناخته شده باشد ؛ به بيان ديگر ، به مجموع آراى اجتهادى ( فتاوايى ) گفته مىشود كه تعبد صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به آنها نقل گرديده و به نص يا اجماعى مستند نشده است . از نظر تاريخى ، شروع تمسك به مذهب صحابه ، به بعد از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ( سال يازدهم هجرى ) بازمىگردد و پيش از آن ، مذهب صحابه به عنوان منبع شناخت احكام شريعت مطرح نبوده است . نخستين كسى كه فتوا و مذهب صحابى را به عنوان منبع شناخت احكام حوادث واقعه و موضوعات فاقد نص خاص ، پذيرفت و آن را به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود « عبد الله بن عمر » بود و پس از او اين روش گسترش يافت . نكته : بحث اصلى درباره مذهب صحابه اين است كه در خصوص واقعه‌اى كه پيرامون آن نصى وجود ندارد ، فتواى افرادى كه با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حشر و نشر داشته‌اند ، براى مجتهدى كه بعد از آنها مىآيد حجت است يا نه . از « ابو حنيفه » حجيت و از « شافعى » عدم حجيت آن نقل شده است . « 1 » نيز ر . ك : سنت صحابه . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 240 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 357 . جناتى ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 184 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ص 260 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 410 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 439 - 437 ) . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص ( 95 - 94 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 850 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 105 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 198 . موسى ، كامل ، المدخل الى التشريع الاسلامى ، ص 208 . نمله ، عبد الكريم بن على بن محمد ، الجامع لمسائل اصول الفقه ، ص 380 . ابن لحام ، على بن محمد ، القواعد و الفوائد الاصولية ، ص 241 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 189 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 6 ، ص 129 . شمس الائمه سرخسى ، محمد بن احمد ، اصول السرخسى ، ج 2 ، ص 105 . مراتب امر مراتب مختلف طلب انشايى ناشى از شدت و ضعف اراده مولى نسبت به مطلوب برخى از اصولىها ، اعتقاد دارند صيغه امر براى مطلق طلب انشايى يا مطلق بعث اعتبارى وضع شده است و دلالت آن بر وجوب و ندب ناشى از حكم عقل است ؛ به اين معنا كه طلب و يا بعث به حسب شدت و ضعف ، داراى مراتب متفاوتى مىباشد ؛ گاهى بعث يا طلب ، ناشى از اراده اكيد و شديد مولا به انجام فعل مأمور به در خارج است ، به‌گونه‌اى كه به هيچ وجه راضى به ترك آن نيست ؛ عقل در اينجا از چنين طلبى ، وجوب را انتزاع مىكند ، اما اگر طلب يا بعث ، ناشى از اراده غير اكيد مولا باشد ، عقل استحباب را انتزاع مىنمايد . برخى ، التماس و دعا را نيز از مراتب امر به معناى طلب دانسته‌اند . « 1 * » سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 55 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 2 ، 1 ، ص 368 . عجم ، رفيق ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين ، ج 2 ، ص 1396 . مراتب حكم ر . ك : مراحل حكم

--> ( 1 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 78 . ( 1 * ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 79 - 78 ) .