احتمال داده شود ، او وجهى را براى تعيين يكى از اين دو احتمال بيان مىكند . به‌طور خلاصه ، براى رفع هرگونه ابهام ، پيچيدگى و خفا در نظريات امام مذهب يا احكام او ، به اين گونه مجتهدين رجوع مىگردد . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 592 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 144 . اجتهاد اهل ترجيح تعيين مورد مرجّح از روايات مختلف منقول از امام مذهب توسط فرد صلاحيت‌دار اجتهاد به لحاظ مراتب مجتهدين ، به مطلق و مقيد تقسيم مىشود ، كه يكى از اقسام اجتهاد مقيد ، اجتهاد اهل ترجيح است . در اين نوع اجتهاد ، مجتهد روايات مختلفى را كه از امام مذهب خود وارد شده است ، جرح و تعديل نموده و آنها را با يك ديگر مقايسه مىنمايد و از لحاظ روايت يا درايت ، بين آنها ترجيح مىدهد ، مثلا مىگويد : اين روايت از روايت ديگر اصح است ، يا قبول اين نقل نسبت به ساير نقل‌ها اولويت دارد ، يا اين قول سازگارتر با قياس است ، يا عمل به اين قول ، براى مقلدها آسان‌تر است . « ابو زهره » اين‌گونه مجتهدين را « المجتهدون المرجحون » مىنامد . « 1 » نكته : اين نوع اجتهاد مورد قبول اهل سنت است و اطلاق مجتهد به چنين كسانى صحيح نيست ، زيرا اين افراد ، مقلد امام مذهب خود هستند . اجتهاد بالقوه به فعليت نرسيدن ملكه استنباط حكم شرعى در موارد قابل اعتنا اجتهاد بالقوه ، در موردى صادق است كه شخص ، ملكه اجتهاد و توانايى استنباط احكام شرعى را دارد ، اما اين ملكه را به فعليت نرسانده است ، و يا در مواردى بسيار نادر از آن استفاده كرده و فقط احكام معدودى را استنباط نموده است . در كتاب « التنقيح » آمده است : « للاجتهاد تقسيمان : احدهما : تقسيمه الى الاجتهاد الفعلى و الاجتهاد بالقوة و الملكة ، و ذلك لان الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية الا انه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط او انه استنبط شيئا قليلا من الاحكام . . . » . « 1 * » در اجتهاد بالقوه اين بحث مطرح مىشود كه آيا احكام مربوط به اجتهاد فعلى ، در اجتهاد بالقوة نيز جارى است يا خير . بنابراين ، درباره اجتهاد بالقوه از سه جهت مىتوان بحث نمود : 1 . جواز يا عدم جواز رجوع چنين مجتهدى به مجتهد ديگر ؛ 2 . جواز يا عدم جواز رجوع ديگران به چنين مجتهدى ؛ 3 . نفوذ يا عدم نفوذ حكم قضايى و حكم حكومتى مجتهد بالقوه . اما نسبت به جهت اول : در اينكه تقليد چنين مجتهدى از ديگرى جايز است يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ بعضى مانند « سيد مجاهد « صاحب « مناهل » اعتقاد به جواز رجوع چنين مجتهدى به غير دارند ، زيرا او علم فعلى به احكام ندارد ؛ يعنى جاهل به احكام است و مانعى از رجوع جاهل به عالم وجود ندارد . اما برخى ديگر ، مانند « شيخ انصارى » ، به عدم جواز اعتقاد دارند ، زيرا اطلاقات ادله ، جواز تقليد از مجتهد ديگر را از چنين مجتهدى منصرف مىدانند . اما نسبت به جهت دوم : نظر صحيح ، عدم جواز رجوع ديگران به چنين مجتهدى است ، زيرا ادله ، بر رجوع به « عالم » و « فقيه » دلالت مىكند و چنين مجتهدى ، عنوان عالم و فقيه ، بالفعل بر او صادق نيست . اما نسبت به جهت سوم : نظر صحيح در اين مورد نيز ، عدم نفوذ حكم قضايى و حكم حكومتى او بر ديگران است ؛ بنابراين ، چنين مجتهدى حق تصدى منصب‌هاى سه‌گانه فقيه افتا ، قضاوت و حكومت را ندارد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 528 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 365 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 6 ، ص 324 . اجتهاد بالملكة ر . ك : اجتهاد بالقوه اجتهاد به رأى ر . ك : اجتهاد ( خاص ) اجتهاد بيانى استنباط حكم طبق نصّ شرعى اجتهاد بيانى ، اجتهادى است كه براساس نص شارع ( كتاب يا سنت ) در موردى خاص صورت مىگيرد ؛ بنابراين ، مجتهد بر اساس نصى كه وجود دارد ، حكم مسئله را بيان مىنمايد . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 569 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 127 . اجتهاد پويا اجتهاد معطوف به حل مشكلات جامعه و نظام براساس توجه به شرايط مكان و زمان اجتهاد پويا ، اجتهادى است كه ضمن رعايت اصول و ضوابط شكلى اجتهاد ، در آن ، به شرايط مكان و زمان و ساير مسائلى

--> ( 1 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 144 . ( 1 * ) . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 28 .