جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 125 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 564 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 509 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص ( 304 - 279 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 782 و ( 791 - 790 ) . مخالفت عملى ترك امتثال عملى احكام مولا مخالفت عملى ، از اقسام مخالفت احكام و مقابل مخالفت التزامى بوده و به اين معنا است كه مكلف دستور مولا را امتثال نكرده و مخالفت ورزد يا حتى بر خلاف امر وى كارى انجام دهد ، مثل اينكه مولا بفرمايد : دفن ميت مسلمان واجب است ، ولى هيچ‌كس جنازه را دفن نكند يا آنكه مغاير امر مولا عمل كرده و جنازه را به دريا بيندازند . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 260 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 308 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 176 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 114 . مخالفت قطعى ترك عمل به همه اطراف علم اجمالى مخالفت قطعى ، مقابل مخالفت احتمالى بوده و به اين معنا است كه مكلف علم اجمالى به تكليف دارد ، ولى به دنبال انجام تكليف نيست و به‌گونه‌اى عمل مىكند كه به مخالفت امر مولا علم تفصيلى يا اجمالى پيدا مىشود ، مانند اينكه مكلف مىداند مايع موجود در يكى از دو ليوان شراب است ، اما هر دو را مىنوشد ؛ در اينجا او به‌طور قطع با دستور مولا كه فرموده « لا تشرب الخمر » مخالفت نموده است ، و يا مىداند در روز جمعه يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ، ولى هر دو را ترك مىكند . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 138 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 260 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 180 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 288 . مخالفت قوم ر . ك : مخالفت عامه مخالفت كتاب مخالفت يك حديث با مضمون آيه‌اى از قرآن مخالفت كتاب ، مخالفت مضمون روايتى با مضمون آيه‌اى از قرآن است ، گرچه اين مخالفت به صورت عموم و خصوص يا ظاهر و اظهر باشد . « 1 » و مراد از آن در باب مرجحات اين است كه هرگاه دو روايت باهم تعارض كنند كه يكى موافق كتاب و ديگرى مخالف آن باشد ، ترجيح با خبر موافق كتاب است و خبر مخالف كتاب كنار گذاشته مىشود ، مانند آنكه در مصادر اهل سنت روايتى از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرموده است : « الميت يعذب ببكاء اهله ؛ وقتى بستگان ميت براى او گريه كنند آن ميت به واسطه گريه آنان عذاب مىشود » ، اگر در اينجا فرض شود كه روايت ديگرى بگويد : « الميت لا يعذب ببكاء اهله » ، روايت دوم بر روايت اول ترجيح دارد ، چون روايت اول مخالف قرآن كريم است كه مىفرمايد : وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ؛ گناه كسى را به گردن ديگرى نمىاندازند » ، « 2 » پس طبق اين آيه اگر حتى فرض شود كه گريه براى ميت خلاف است ، دليلى وجود ندارد كه ميت به سبب گريه ديگران عذاب شود . در اينجا اين بحث مطرح مىگردد كه آيا روايات مربوط به موافقت و مخالفت كتاب ، از اخبار « ترجيح احدى الحجتين على الاخرى » مىباشد ، يا از اخبار « تمييز حجت از لا حجت » . مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است اخبار موافقت كتاب مربوط به « تمييز حجت از لا حجت » است ، نه « ترجيح احدى الحجتين على الاخرى » ، زيرا در اين روايات آمده كه احاديث مخالف كتاب ، زخرف و باطل است و ما آن را نگفته‌ايم و شما آن را به ديوار بزنيد ، و اين تعبيرها گوياى اين است كه روايات مخالف كتاب حجيت ندارد . مرحوم « مظفر » بر اين باور است كه درباره موافقت و مخالفت قرآن دو دسته روايات وجود دارد : أ ) رواياتى كه در مقام بيان مقياس و معيار حجيت خبر واحد بوده و به مقام تعارض دو حديث ربط ندارد و مراد مرحوم « آخوند » از « زخرف و باطل » همين روايات است ؛ ب ) رواياتى كه در مقام بيان ترجيح يكى از دو متعارض بر ديگرى مىباشد ، همانند « مقبوله عمر بن حنظله » . حال ، مقتضاى جمع ميان اين دو دسته روايات اين است كه دسته اول بر روايات مخالف نص قرآن حمل شود ، زيرا تنها خبر مخالف نص قرآن سزاوار آن تعبيرات مىباشد ، و دسته دوم بر روايات مخالف ظاهر قرآن حمل گردد . « 3 » مرحوم « محقق نايينى » براى جمع ميان اين دو دسته از اخبار ، مىگويد : منظور از مخالفت با كتاب ، در رواياتى كه مسئله مخالفت را به‌طور مطلق مطرح كرده است ، مخالفت به تباين است ؛ به اين ترتيب ، دسته اول به تعيين حجت از لا حجت توجه دارد . اما منظور از اين مخالفت ، در رواياتى كه مسئله مخالفت كتاب را به عنوان مرجح مطرح كرده است ، مخالفت به عموم و خصوص من وجه است . « 4 » مرحوم « امام خمينى » ضمن ايراد اشكال به جمع « محقق نايينى » ، جمع ديگرى را مطرح مىكند و آن اينكه عنوان

--> ( 1 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 308 . ( 2 ) . فاطر ( 35 ) ، آيه 18 . ( 3 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 228 . ( 4 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 790 .