مكلف به دليل قطعى يا اماره دسترسى ندارد ؛ يعنى نه قطع به حكم دارد و نه اماره معتبرى در دسترس دارد ، بلكه در حالت شك و سرگردانى به سر مىبرد . البته براى اجراى هريك از اصول عملى علاوه بر اين شرط كلى ، شرايط خاصى نيز وجود دارد . « 1 » براى اصول عملى عام كه در همه ابواب جريان دارد ، به حصر عقلى ، چهار مجرا وجود دارد ، زيرا شك يا حالت سابق در آن ملاحظه شده ( استصحاب ) يا نشده ، و در صورت دوم ، يا احتياط امكان ندارد ( تخيير ) يا دارد ، و باز در صورت دوم ، يا شك در تكليف است ( برائت ) يا در مكلف به ( احتياط ) . « 2 » نيز ر . ك : مجراى استصحاب ؛ مجراى برائت ؛ مجراى تخيير ؛ مجراى احتياط . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 307 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 384 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 241 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 2 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 4 و 326 . مجارى برائت ر . ك : مجراى برائت مجارى تخيير ر . ك : مجراى تخيير مجارى قياس موارد صلاحيت‌دار براى جريان يافتن قياس در آنها مجارى قياس ، به موارد و موضوعاتى گفته مىشود كه قابليت دارد قياس در آنها جريان پيدا كند ؛ اجراى قياس ، يعنى مىتوان حكم شرعى آنها را از طريق قياس استنباط نمود . بيشتر اصوليون اهل سنت معتقدند قياس در صورت وجود شرايط آن در تمامى موضوعات و ابواب فقهى جارى است ، زيرا ادله حجيت قياس اطلاق داشته و به حكم و مورد خاصى مقيد نيست . اما « حنفيه » مىگويند : قياس در حدود ، كفارات ، رخص و مقدرات جارى نمىشود و در آنها حجيت ندارد ، به اين دليل كه قياس مفيد ظن است و در ظن احتمال خطا وجود دارد ، پس اثبات حدود به آنها صحيح نيست ، زيرا « الحدود تدفع بالشبهات » . همچنين در كفارات نيز چون دربردارنده عقوبت بوده و به حدود شباهت دارد ، قياس جارى نمىشود . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 49 . مجاز استعمال لفظ در غير معناى موضوع له مجاز ، در ديدگاه مشهور ، عبارت است از استعمال لفظ به كمك قرينه ، در غير معنايى كه براى آن وضع شده است ، به سبب علاقه و مناسبت ميان آن معنا و معناى موضوع له ، مانند : استعمال لفظ « اسد » در انسان شجاع در جمله « رأيت اسدا يرمى » به خاطر علاقه مشابهت بين انسان شجاع و شير در شجاعت و به كمك قرينه ( يرمى ) . ميان اصولىها اختلاف است كه آيا استعمال لفظ در معناى مجازى به اذن و ترخيص واضع بستگى دارد و آن‌هم فقط در محدوده علايقى است كه در علم بيان ذكر شده ، يا اينكه استعمال آن تابع پسند طبع و ذوق سليم است ؛ مشهور قدما ، استعمال لفظ در معناى مجازى را تابع اذن واضع و در محدوده علايق شناخته شده مىدانند و مشهور متأخران از جمله مرحوم « محقق نائينى » و « آخوند خراسانى » نظر دوم را پذيرفته‌اند . نكته : « سكاكى » معتقد است مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له ادعايى ؛ براى مثال ، انسان شجاع را مصداق ادعايى شير درنده به حساب مىآورد ؛ يعنى ادعا شده كه او يكى از افراد شير است ، و سپس لفظ اسد را در آن استعمال مىكند . « زيد اسد » ؛ يعنى زيد مصداق ادعايى اسد است . بنابراين ، در نظر « سكاكى » مجاز نيز استعمال لفظ در موضوع له است ، با اين ادعا كه فرد شجاع ، مصداقى از مصاديق شير درنده است . به اين نظريه ، نظريه « مجاز عقلى » مىگويند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 27 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 29 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 50 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 83 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص ( 23 - 21 ) . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 95 . فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 59 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 118 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 185 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 60 . مجاز افرادى ر . ك : مجاز مفرد مجاز حذف حذف يكى از دو كلمه و اراده معناى كلمه محذوف از لفظ موجود مجاز حذف ، از اقسام مجاز مفرد بوده ، و در جايى به‌كارمىرود كه لفظ و كلمه‌اى در تقدير باشد ؛ به بيان ديگر ، مجاز

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 600 . ( 2 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 310 .