1 . از جهت قبح آن ، كه آيا اين فعل قبيح است يا خير ؛ اصوليون معتقدند چون اين عمل متجرى به ، براى مثال ، نوشيدن آب در واقع مباح بوده ملاكى بر قبح آن وجود ندارد ، ازاين‌رو قبيح نيست . 2 . از جهت حرام بودن آن ؛ اصوليون معتقدند دليلى بر حرمت آن براى مثال ، نوشيدن آب وجود ندارد ، هرچند فاعل فعل ، به خاطر سرشت بدش ، مستحق سرزنش است . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 45 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص ( 241 - 240 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 50 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 299 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 181 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 294 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 21 . خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 11 . خمينى ، روح الله ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 48 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 32 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 33 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 41 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 22 . متجزّى ر . ك : مجتهد متجزى متزاحم متراجح حكم شرعى داراى ترجيح نسبت به حكم متزاحم با آن متزاحم متراجح ، مقابل متزاحم متعادل بوده و در جايى مطرح مىشود كه دو حكم شرعى الزامى با يكديگر تزاحم مىكنند و مكلف نسبت به امتثال هر دوى آنها در يك زمان قدرت نداشته و يكى از آن دو حكم بر ديگرى ترجيح دارد ؛ يعنى يكى از مرجحات باب تزاحم در آن وجود دارد ؛ به چنين حكمى ، متزاحم متراجح مىگويند . در اينجا به اتفاق عالمان اصولى ، متزاحم متراجح كه يك يا چند مرجح از مرجحات باب تزاحم در آن وجود دارد بر ديگرى مقدم مىشود ، مانند آنكه دو نفر در حال غرق شدن هستند و مكلف ، براى نجات يكى از آنها قدرت دارد ، اما يكى از آن دو نفر دانشمند پرهيزگار مؤمن است و ديگرى جاهل گنهكار ؛ در اينجا بايد نخست آن دانشمند را نجات دهد ، زيرا اهميت و تأثيرگذارى او در تعالى جامعه از ديگرى بيشتر است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 196 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 416 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 109 . متزاحم متعادل حكم شرعى مساوى با حكم متزاحم با آن از نظر اسباب ترجيح متزاحم متعادل ، مقابل متزاحم متراجح بوده و در جايى مطرح مىشود كه دو حكم شرعى الزامى با يكديگر تزاحم مىكنند ، و مكلف هم‌زمان ، قدرت امتثال هر دو را ندارد و از هر لحاظ با يكديگر مساوى مىباشند هيچ‌يك از مرجحات باب تزاحم در هيچ‌كدام از آنها وجود ندارد در اينجا به هريك از دو حكم ، متزاحم متعادل مىگويند ، مانند آنكه دو نفر ، كه از هر نظر با يكديگر مساوىاند و هيچ‌يك بر ديگرى ترجيح ندارد ، در حال غرق شدن هستند و مكلف هم ، تنها براى نجات يكى از آنها قدرت دارد ؛ در اينجا عقلا اتفاق دارند كه مكلف در نظر عقل مخير است هريك از آن دو را كه خواست ، نجات بدهد . منظور از اين تخيير عقلى ، ادراك عقل عملى است كه در نهايت ، رضايت و حكم شارع مقدس از آن كشف مىگردد ، زيرا مسئله از مستقلات عقلى است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 196 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 415 . متزاحمين دو حكم شرعى غير قابل جمع در مقام امتثال متزاحمين ، عبارت است از دو حكم شرعى كه از سوى شارع به مكلف رسيده ، و در مقام جعل و تشريع با يكديگر ناسازگارى ندارند ، اما در ناحيه امتثال ، مكلف قادر به انجام هر دو تكليف نيست و تنها مىتواند يكى از آن دو را به‌جا آورد ، مانند : امر به نجات غريق و نهى از غصب ملك غير ، در جايى كه نجات شخص غريق ، بر غصب ملك غير متوقف است . گاهى يكى از دو حكم متزاحم ، بر ديگرى رجحان دارد ، مانند : امر به نجات دو نفر كه در حال غرق شدن هستند و يكى عالم متقى و ديگرى جاهل عاصى است ؛ در اينجا نجات عالم متقى بر جاهل عاصى رجحان دارد و ازاين‌رو به آن ، متزاحم متراجح مىگويند ، و گاهى هر دو حكم از هر نظر با يكديگر مساوى هستند كه به هريك از آنها متزاحم متعادل مىگويند و مكلف در اداى يكى از دو حكم آزاد است . نيز ر . ك : متزاحم متراجح ؛ متزاحم متعادل . خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 269 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 194 و 204 . متشابه ر . ك : لفظ متشابه