راويان بيشترى دارد ، زيرا ظن حاصل از روايت راويان كثير ، قوىتر از ظنى است كه از روايت راويان اندك به دست مىآيد ، چون درصد خطاى آنها كمتر مىگردد ؛ مثل اينكه ، يك خبر را مرحوم « كلينى » در كتاب « كافى » و مرحوم شيخ صدوق در « من لا يحضره الفقيه » و مرحوم « شيخ طوسى » در « تهذيب الاخبار » نقل كرده باشند ، ولى خبر ديگر را تنها يكى از آنان نقل كرده باشد . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 250 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 228 . كراهت طلب غير اكيد مولا به ترك فعل داراى مفسده غير ملزمه كراهت ، نوعى از احكام ترخيصى است و به معناى بعث ( برانگيختن ) و طلب غير اكيد مولا به ترك فعلى است كه داراى مفسده غير ملزمه مىباشد ؛ به بيان ديگر ، مولا مكلف را از انجام فعل ، منع غير اكيد نموده است ، به‌گونه‌اى كه با اذن در فعل منافات ندارد ؛ بنابراين ، ترك مكروه ، مطلوب و داراى مصلحت و ثواب است ، ولى انجام آن حرام نيست . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 65 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 16 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 45 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 111 . كسر تخلّف « حكم » قياس از حكمت اعتبار شده كسر ، از مبطلات علت در قياس بوده و به معناى تخلف حكم قياس از حكمتى است كه براى آن در نظر گرفته شده است ؛ يعنى گاهى حكمت حكم موجود است ، اما حكم موجود نيست ؛ براى مثال ، « حنفى » مىگويد : كسى كه به سفر معصيت مىرود ، نماز او شكسته است ، سپس دليل مىآورد كه چون عنوان مسافر بر او صادق است . آن‌گاه مىگويد : حكمت اينكه مسافر نماز را شكسته مىخواند اين است كه در مسافرت مشقت وجود دارد و شارع براى رفع مشقت ، به شكسته بودن نماز او حكم نموده است . آن‌گاه معترض در مقام اعتراض مىگويد : اين حكمت ( مشقت ) در مورد باربران و آهنگران نيز هست ، پس چرا حكم شكسته بودن نماز در مورد آنها وجود ندارد . در كتاب « الاحكام فى اصول الاحكام » آمده است : « اختلفوا فى الكسر و هو تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة و هو الحكمة المقصودة من الحكم ، هل هو مبطل للعلة . . . » . « 1 » نكته : در تعريف كسر ، ميان اصولىها اختلاف وجود دارد . تعريفى كه ذكر شد تعريف مورد قبول « آمدى » و « ابن حاجب » است ، اما « فخر رازى » و « بيضاوى » تعريف ديگرى ارائه داده‌اند كه عبارت است از : عدم تأثير يكى از دو جزء علت و نقض جزء ديگر ، و اين در مواردى است كه علت داراى دو جزء باشد . « آمدى » و « ابن حاجب » اين تعريف را « نقض مكسور » ناميده‌اند . نيز ر . ك : نقض مكسور . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 137 - 136 ) . كل لفظ دلالت‌كننده بر شمول حكم نسبت به همه افراد مدخول آن لفظ « كل » ، از ادوات عموم است ؛ يعنى از الفاظى است كه بر شمول و فراگيرى حكم نسبت به تمام افراد مدخول خود دلالت مىكند ؛ براى مثال ، در جمله : « اكرم كل عالم » ، لفظ كل دلالت مىكند بر اينكه حكم اكرام بر روى همه افراد عالم رفته است . نكته اول : بيشتر اصولىها همانند مرحوم « آخوند » لفظ كل را از الفاظ مختص « عموم » مىدانند ، ولى بعضى ديگر آن را از الفاظ مشترك بين « عموم » و « خصوص » مىدانند . نكته دوم : بيشتر اصوليون معتقدند دلالت كل بر عموم ، به وضع واضع است ، ولى برخى مانند مرحوم « آخوند » بر اين باورند كه اين دلالت ، به مقدمات حكمت است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 95 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 157 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 140 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 360 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 253 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 173 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 20 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 298 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 308 . كل ما حكم به الشرع حكم به العقل ر . ك : ملازمه حكم شرع و عقل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ر . ك : مستقلات عقلى كلمه امر ر . ك : ماده امر كلمه نهى ر . ك : ماده نهى كليت وضع ر . ك : وضع عام

--> ( 1 ) . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، 3 ، ص 203 .