الشركة آنها است ، به دليل قياس « مال مشفوع فيه » به غلات و ثمرات حاصل از زمين ، به اين جامع كه هر دو از حقوق ملك شمرده مىشوند و چون در غلات و ثمرات زمين ، تقسيم به حسب سهم الشركة است ، در مال مشفوع فيه نيز چنين عمل مىشود . « حنفى » ها اشكال كرده‌اند كه اين قياس مع الفارق است ، زيرا ثمره و غله از زمين مملوك به وجود مىآيد ، پس هر شريكى به اندازه محصولى كه در ملكش به دست آمده است ، مالك مىگردد ، درحالىكه « مأخوذ به شفعه » از ملك به دست نمىآيد . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 68 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، 3 ، ص 219 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص 178 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 198 . قياس معنا ر . ك : قياس در معناى اصل قياس ملايم قياس مبتنى بر وجود « مناسب ملايم » قياس ملايم ، قياسى است كه بر مبناى وجود « مناسب ملايم » تشكيل گرديده است . در اين قياس ، « علت جامع » وصفى است كه شارع در كلام خود عينا به عليت آن براى حكم اصل تصريح نكرده است ، ولى در كلام ديگرى عليت آن وصف را براى حكم ديگرى كه با « حكم اصل » در جنس اشتراك دارد پذيرفته و به آن تصريح نموده است . براى مثال ، شارع در حديثى فرموده است : « لا يزوّج البكر الصغيرة الا وليها ؛ اختيار تزويج ولايت بر تزويج دختر نابالغ باكره با وليّ شرعى و قانونى او است . » « 1 » در اين نص ، شارع به علت ولايت بر تزويج تصريح نكرده كه آيا صغير بودن است يا باكره بودن اما در سخنى ديگر ، صغير بودن را علت ولايت بر مال دختر نابالغ ، ذكر نموده است . و از آنجا كه ولايت بر مال ، هم جنس ولايت بر تزويج است ، از راه اين وصف مناسب ملايم معلوم مىشود كه علت ولايت بر تزويج نيز صغير بودن است ، بنابراين حكم اصل به موردى كه با آن شباهت داشته باشد از راه قياس سرايت داده مىشود و به اين قياس ، « قياس مناسب ملايم » مىگويند ؛ براى مثال ، در مورد زن ديوانه كه از لحاظ نقصان عقل با صغيره شباهت دارد ، حكم به صحت ولايت در تزويج وى مىشود . نكته : در تعريف قياس ملايم اختلاف زيادى ميان علماى اهل سنت وجود دارد و به تبع آن ، اين اختلاف به قياس مناسب ملايم نيز سرايت نموده است . « 2 » نيز ر . ك : مناسب ملايم . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 312 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 3 ، 4 ، ص 270 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 304 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 297 . قياس مناسب قياس مبتنى بر وجود وصف مناسب قياس مناسب ، قياسى است كه براساس وجود وصف مناسب ، شكل مىگيرد . نيز ر . ك : مناسب . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 318 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص ( 493 - 491 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 84 . قياس منصوص العلة قياس داراى « علّت » منصوص قياس منصوص العلة ، مقابل قياس مستنبط العلة بوده و به قياسى گفته مىشود كه علت « حكم اصل » آن از طريق نص معتبر بيان شده است . توضيح : هرگاه حكمى از راه نص معتبر در اختيار مجتهد قرار گيرد و در آن نص ، علت حكم نيز به صراحت يا به اشاره بيان شده باشد و مجتهد با تشكيل قياس درصدد تسرى حكم اصل به فرع ديگرى برآيد ، به چنين قياسى ، قياس « منصوص العله » مىگويند ؛ براى مثال ، اگر شارع بگويد : « لا تشرب الخمر لانه مسكر » ، يعنى علت تحريم خمر را به‌طور صريح « اسكار » معرفى نمايد ، و مجتهدى از راه قياس نبيذ به خمر ، حكم حرمت را به نبيذ نيز سرايت دهد ، يك قياس منصوص العلة تشكيل داده است . اصوليون اهل سنت در اينكه آيا در چنين مواردى تسرى حكم به فروعات و موارد ديگر نياز به تشكيل قياس دارد يا نه ، اختلاف نموده‌اند ؛ بعضى تسرى حكم را نيازمند به تشكيل قياس دانسته و برخى آن را لازم نمىدانند ، بلكه از راه تمسك به عموم تعليل كه از نوع ظواهر لفظ است ، حكم را به موارد ديگر سرايت مىدهند ؛ برخى نيز به تفصيل روى آورده‌اند . نكته : بيشتر علماى اماميه مانند مرحوم « علامه حلى » و « صاحب معالم » اين نوع قياس را معتبر دانسته‌اند ، ولى برخى

--> ( 1 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 208 . ( 2 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 688 - 684 ) .