أتزوجها طالق » . اما عده‌اى ديگر معتقدند اين ، تعليق نيست ، بلكه مصداق تنجيز است . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، 3 ، ص 177 . قياس مساوات ر . ك : قياس مساوى قياس مساوى قياس واجد حكم داراى نسبت يكسان با اصل و فرع قياس مساوى ، قياسى است كه در آن علت در اصل و فرع به طور يكسان تحقق دارد ؛ به بيان ديگر ، قياسى است كه در آن نسبت حكم به فرع و اصل ، يكسان است ؛ بر خلاف قياس اولوى و قياس ادنى ، زيرا در قياس اولوى ، فرع نسبت به تعلق حكم به آن سزاوارتر است ، چون تناسب بيشترى با آن دارد ، و در قياس ادنى ، اصل به حكم سزاوارتر است ، زيرا علت در اصل قوىتر است . براى مثال ، حكم حد كنيز در قرآن نصف حد زنان آزاده بيان شده است ؛ « فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ؛ در صورتى كه كنيزكان مرتكب فاحشه ( زنا ) شدند و به سبب آن مستحق اجراى حد گرديدند ، حد آنها نصف حد زنان آزاده است » ، « 1 » حال اگر از راه قياس عبد به كنيز ، حكم به نصف بودن عقوبت و حد عبد گردد ، چنين قياسى قياس مساوى ناميده مىشود ، زيرا نسبت اين حكم به عبد و كنيز يكسان است . و نيز مانند اينكه سوزاندن مال يتيم ، به خوردن مال وى قياس شود ، زيرا علت حرمت خوردن مال يتيم ، اتلاف مال وى است و اين علت به‌طور مساوى در سوزاندن مال وى هم وجود دارد . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 702 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 83 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 42 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 231 . قياس مستنبط العلة قياس داراى « علّت » مستنبط به اجتهاد ظنّى قياس مستنبط العلة ، مقابل قياس منصوص العلة بوده و به قياسى گفته مىشود كه علت حكم شرعى در آن توسط استنباط ظنى مجتهد به دست آمده است ، زيرا شارع علت حكم را در دليل بيان نكرده است ، بلكه عقل ، عليت را از كلام شارع استنباط مىنمايد ، مانند آنكه مجتهدى ظن پيدا كند كه علت تعلق زكات به گندم اين است كه گندم يك غذاى عمومى است مصرف عام دارد آن‌گاه برنج را به آن ، قياس كند و بگويد : چون برنج نيز يك غذاى عمومى است پس بايد مشمول حكم زكات گردد . نكته اول : قياس مستنبط العلة معمولا مفيد ظن است و به همين دليل است كه علماى اماميه آن را حجت نمىدانند ، اما بيشتر عالمان سنى آن را حجت مىدانند . ناگفته پيداست در صورتى كه علت حكم در موضوعى به قطع و يقين احراز شود ، مىتوان آن حكم را به موضوع ديگرى كه داراى همان علت است ، سرايت داد ، زيرا حجيت قطع ذاتى است . نكته دوم : برخى تفاوت قياس مستنبط العله و تنقيح مناط را در اين دانسته‌اند كه در قياس مستنبط العله ، به علت حكم ، و در تنقيح مناط ، به موضوع حكم نظر مىشود . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 520 و 152 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 80 - 79 ) . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 496 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 41 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 219 . قياس مستنبطه ر . ك : قياس مستنبط العلة قياس مع الفارق قياس فاقد جامع ميان اصل و فرع قياس مع الفارق ، مقابل قياس به الغاى فارق بوده و به قياسى گفته مىشود كه در آن ميان اصل و فرع جامعى وجود ندارد ؛ يعنى علت در فرع با علت در اصل هيچ‌گونه مشابهت و مماثلتى ندارد ؛ به بيان ديگر ، علت در فرع نه در ذات و نه در جنس با علت در اصل ، همانند نيست . توضيح : در قياس ، شرط است كه در فرع ، علتى مانند علت اصل وجود داشته باشد تا از راه اين تشابه حكم اصل به فرع سرايت داده شود ، چه اين تشابه در ناحيه ذات باشد ، مثل : « اسكار » در قياس نبيذ به خمر ، و چه در ناحيه جنس باشد ، مثل : قياس وجوب » قصاص در اعضاى بدن « به وجوب » قصاص در نفس » ، زيرا در هر دو تعدى وجود دارد ، هرچند در يكى تعدى و اعتدا به عضو ، و در ديگرى به نفس است ، اما در جنس جنايت و تعدى ، به هم شباهت دارند . بنابراين ، اگر در قياس ، چنين شرطى علت مماثل محقق نباشد به آن قياس مع الفارق گفته مىشود . نمونه ديگر ، آنكه : علماى اهل سنت در تقسيم مال « مشفوع فيه » اختلاف دارند ؛ « حنفى » ها مىگويند : تقسيم مال به حسب تعداد شركا و به تساوى صورت مىگيرد ، ولى بيشتر علماى اهل سنت معتقدند تقسيم آن ميان شركا به نسبت سهم

--> ( 1 ) . نساء ( 4 ) ، آيه 4 .