بودن همانند گندم است ، پس حكم ربا كه بر گندم ثابت است ، بر سيب نيز ثابت مىشود ، اين قياس ، قياس علت نام دارد ، زيرا نفس علت ( طعام بودن ) به صراحت در كلام آمده است . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 320 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 43 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 346 . باجى ، سليمان بن خلف ، احكام الفصول فى احكام الاصول ، ص 549 . قياس غلبة الاشباه ر . ك : قياس شبه قياس فاسد قياس فاقد شرايط اعتبار و معارض كتاب يا سنّت قياس فاسد ، مقابل قياس صحيح بوده و به قياسى گفته مىشود كه حكم اصل در آن از راه دليل شرعى به دست نيامده ، و يا با ادله شرعى ديگر معارض مىباشد ، و يا براساس ظن و گمان بنا شده است ، كه با مقاصد عامه ( اهداف كلى ) شرع سازگار نيست . ابن سينا ، حسين بن عبد الله ، النجاة ، ص ( 8 - 7 ) . ابن سينا ، حسين بن عبد الله ، الشفاء - المنطق ، ج 2 ، ص 446 و 460 . صدر الدين شيرازى ، محمد بن ابراهيم ، منطق نوين ، ص 672 . قياس فقهى ر . ك : قياس ( اصول ) قياس قطعى قياس داراى علت قطعى ، نسبت به حكم اصل و وجود آن در فرع قياس قطعى ، مقابل قياس ظنى بوده و به قياسى گفته مىشود كه در آن‌هم نسبت به علت حكم اصل قطع وجود دارد و هم نسبت به وجود آن در فرع ، مانند : قياس كتك زدن والدين ، به پرخاش نمودن و اف گفتن به آنها ، به علت جامع اذيت و آزار ؛ در اين مثال ، قطع وجود دارد كه علت حرمت پرخاش نمودن به والدين ، آزار و اذيت شدن آنان است ، همچنين قطع وجود دارد كه اذيت و آزار ، در كتك زدن هم هست . نكته : قياس قطعى حجت است ، زيرا طريقيت قطع ، ذاتى آن است . قياس اولوى ، قياس منصوص العلة و تنقيح مناط قطعى از اقسام قياس قطعى شمرده شده است . « 1 » زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 41 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 122 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 669 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص 181 . قياس مركب قياس فاقد علّت منصوص يا مورد اجماع قياس مركب ، قياسى است كه حكم اصل در آن نه منصوص و نه اجماعى است . اين قياس دو قسم دارد : 1 . قياس مركب الاصل ؛ 2 . قياس مركب الوصف . نيز ر . ك : قياس مركب الاصل ؛ قياس مركب الوصف . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، 3 ، ص 176 . قياس مركب الاصل قياس مركّب با اختلاف در تعيين « علت اصل » قياس مركب الاصل ، مقابل قياس مركب الوصف بوده ، و به قياسى گفته مىشود كه درباره « علت اصل » در آن اختلاف بوده و اجماعى از امت و يا نصى از شارع نيز درباره « علت اصل » وجود ندارد ، و آن ، هنگامى محقق مىشود كه مستدل علتى را براى حكم اصل ذكر كند و از راه آن ، حكم اصل را به فرع سرايت دهد ، اما معترض علتى ديگر را تعيين و حكم را از طريق آن ثابت نمايد ؛ براى مثال ، اگر حر ، عبد مكاتبى را به قتل برساند ، درباره قصاص كردن حرّ به دليل كشتن عبد مكاتب ، اجماعى از امت و نصى از شارع وارد نشده است ، اما « شافعى » و « ابو حنيفه » گفته‌اند : چون عبد مكاتب ، عبد است ، به همين خاطر ، حر در مقابل او قصاص نمىشود ( علت حكم عدم قصاص را عبد بودن دانسته‌اند ) . اما « حنفى » علت در عدم قصاص را مجهول بودن مستحق طلب قصاص ولىّ دم مىداند ، چون معلوم نيست آيا مولاى عبد مىتواند قصاص را مطالبه كند ، يا ورثه عبد مكاتب ، زيرا به‌هرحال ، مقدارى از عبد بر اثر قرارداد مكاتبه آزاد شده است ، و اين علت در فرع وجود ندارد ( هر عبدى مكاتب نيست ) . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، 3 ، ص ( 177 - 176 ) . قياس مركب الوصف قياس مركّب با اختلاف در تعيين « وصف جامع » قياس مركب الوصف ، مقابل قياس مركب الاصل بوده و به قياسى گفته مىشود كه در تعيين « وصف جامع » آن اختلاف بوده و نصى هم درباره آن نرسيده است . براى مثال ، در مسئله « تعليق طلاق بر نكاح » اختلاف وجود دارد ؛ بعضى اعتقاد دارند اين ، تعليق است ، و تعليق در انشاى عقد و ايقاع صحيح نيست ؛ بنابراين ، قبل از نكاح نمىتوان كسى را طلاق داد ، مانند اينكه گفته شود : « زينب التى

--> ( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 530 .