آن و يا وصف شبهى ( مستلزم مناسب ) بودن آن علم وجود ندارد ، اما وصفى است كه همواره همراه حكم است ( نقضى براى آن نيست ) . توضيح : اگر وصف مناسبى جامع ميان اصل و فرع باشد لازمه‌اش آن است كه اصل و فرع در نفس علت شريك باشند ، و اگر وصف شبهى جامع باشد ، اصل و فرع در چيزى كه لازمه علت است باهم اشتراك دارند . اما در جايى كه علت حكم نه وصف مناسب است و نه وصف شبهى ، بلكه وصفى است كه هميشه همراه حكم وجود دارد ، به آن وصف طردى ، و به قياسى كه جامع آن وصف طردى است قياس طرد ( خاص ) مىگويند ، مثل انتشار بوى تند كه همراه خمر مسكر وجود دارد . قياس طرد نزد بيشتر اصوليون ارزش و اعتبارى ندارد ، حتى كسانى كه قياس شبه را حجت مىدانند ، از قياس طرد روىگردان هستند . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 221 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 310 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 493 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 662 - 661 ) . قياس طرد ( عام ) سرايت دادن حكم اصل به فرع از طريق « جامع » موجود بين آن دو قياس طرد ( عام ) ، كه مقابل قياس عكس مىباشد ، از همان قياس متعارف است ، خواه منصوص العلة باشد و خواه مستنبط العلة ؛ به بيان ديگر ، قياسى است كه از راه وجود جامع در فرع و اصل حكم اصل به فرع سرايت داده مىشود ؛ به خلاف قياس عكس كه به دليل فقدان جامع بين اصل و فرع ، نقيض حكم اصل در فرع جارى مىگردد . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 659 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 504 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 267 . قياس ظنى قياس داراى علّت مظنون ، نسبت به حكم اصل يا وجود آن در فرع يا هر دو قياس ظنى ، مقابل قياس قطعى بوده و به قياسى گفته مىشود كه در آن ، به علت حكم اصل و يا وجود آن علت در فرع و يا به هر دو ، يقين وجود نداشته باشد ( به خلاف قياس قطعى كه در آن علم به هر دو لازم است ) ، مانند : قياس حرمت ربا در خريدوفروش گلابى به حرمت ربا در خريدوفروش گندم به‌جاى طعام بودن ؛ در اين قياس ، اولا علت حرمت ربا در گندم به يقين به دست نيامده است ، ثانيا وجود علت ( طعام بودن ) در گلابى روشن نيست . قياس ظنى نزد برخى از اصوليون اهل سنت حجت است ، زيرا در احكام شرعى عمل به ظن را جايز مىشمارند ، اما نزد اصوليون امامى عمل به ظن جايز نيست ، زيرا ادله ناهى از ظن ، همه ظنون را مگر ظنون داراى دليل خاص شامل مىشود . اضافه برآن كه ظن قياسى مشمول ادله ناهى از عمل به قياس نيز مىباشد . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ص 41 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 669 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 530 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص 181 . قياس عقلى ر . ك : قياس ( منطق ) . قياس عكس اثبات نقيض حكم اصل براى فرع به دليل فقدان جامع بين آن دو قياس عكس ، مقابل قياس طرد ( عام ) بوده و به قياسى گفته مىشود كه به خاطر افتراق فرع و اصل ( فقدان جامع ميان اصل و فرع ) نقيض حكم اصل براى فرع اثبات مىگردد ؛ براى مثال ، در جايى كه دانسته مىشود نماز شرط صحت اعتكاف نيست ، از راه « قياس عكس » حكم مىشود كه روزه ، شرط صحت اعتكاف است ؛ به اين بيان كه اگر روزه شرط صحت اعتكاف نيست ، از راه « قياس عكس » حكم مىشود كه روزه ، شرط صحت اعتكاف است ؛ به اين بيان كه اگر روزه شرط صحت اعتكاف نمىبود به سبب نذر كردن نيز شرط صحت اعتكاف نمىشد مثل نماز كه شرط صحت اعتكاف نيست و به واسطه نذر نيز شرط صحت آن نمىشود و اين در حالى است كه روزه به دليل نذر ، شرط صحت اعتكاف مىگردد ، پس نتيجه اين مىشود كه روزه به عكس نماز شرط صحت اعتكاف است . نكته : قياس عكس در واقع قياس نيست ، زيرا از تعريف قياس خارج است . « 1 » « فخر رازى » معتقد است قياس عكس در واقع برهان است و از تلازم بين مقدم و تالى استفاده مىشود . « 2 » غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 247 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص ( 659 - 658 ) . قياس علت قياس تصريح شده به نفس جامع ميان اصل و فرع ، نه لوازم آن قياس علت ، مقابل قياس دلالت بوده و به قياسى گفته مىشود كه در آن ، خود علت به عنوان جامع بين اصل و فرع قرار داده شده است نه لوازم آن ؛ براى مثال ، اگر گفته شود : سيب در طعام

--> ( 1 ) . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 505 . ( 2 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 15 .