آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 3 ، 4 ، ص 269 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 43 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 87 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 320 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 84 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص ( 193 - 192 ) . قياس خفى قياس فاقد « علّت » منصوص ، بدون علم به عدم تأثير فرق‌هاى اصل و فرع در حكم قياس خفى ، مقابل قياس جلى بوده و به قياسى گفته مىشود كه علت آن از حكم اصل استنباط مىگردد ( نص يا اجماع برآن ، وجود ندارد ) و افزون برآن به عدم تأثير جهات فارق ميان اصل و فرع در تفاوت حكم ، يقين وجود ندارد . به بيان ديگر ، به عدم تأثير خصوصيات و اوصاف اصل ، در حكم آن يقين وجود ندارد ، بلكه ممكن است ثبوت حكم در اصل به علت خصوصيتى باشد كه در فرع موجود نيست ، و اين باعث عدم صحت سرايت حكم اصل به فرع مىگردد ؛ يعنى قياس مع الفارق مىشود . براى مثال ، قياس كردن قتل به وسيله آلت قتاله سنگين كه سنگينى آن باعث قتل گردد مثل چوب و چماق ، با قتل به وسيله آلت قتاله تيز و برنده ، از نوع قياس خفى است ، زيرا اين استدلال كه چون در هر دو مورد ، قتل از نوع عمد و عدوانى است و خصوصيت سنگين بودن يا تيز بودن آلت قتاله ، در حكم شارع به وجوب قصاص تأثير ندارد ، مطلبى است كه يقينى نمىباشد ، زيرا ممكن است در مورد آلت قتاله برنده مثل چاقو و شمشير ، خصوصيت برنده بودن نيز در حكم به وجوب قصاص تأثير داشته باشد و با اين احتمال نمىتوان حكم وجوب قصاص را از اصل به فرع كه اين خصوصيت را ندارد ، سرايت داد . ازاين‌رو ابو حنيفه قصاص را در قتل با ابزار سنگين واجب نمىداند . « 1 » نكته اول : در تعريف قياس خفى و مصاديق آن اختلاف وجود دارد ؛ بعضى آن را فقط شامل قياس ادنى مىدانند و بعضى آن را شامل استحسان نيز دانسته‌اند . نكته دوم : اصوليون اهل سنت در حجيت و اعتبار قياس خفى اختلاف دارند . « 2 » همان ، ص 266 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 84 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 87 . باجى ، سليمان بن خلف ، احكام الفصول فى احكام الاصول ، ص 550 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 43 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 193 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 3 . قياس در معناى اصل قياس داراى « فرع » قابل مقايسه با يك « اصل » قياس در معناى اصل يا قياس معنا ، مقابل قياس شبه بوده و به قياسى گفته مىشود كه در آن فرع فقط در مقابل يك اصل قرار مىگيرد و تنها با يك اصل مقايسه مىگردد ؛ به خلاف قياس شبه ، كه فرع قابليت قياس با چند اصل را دارد . علت اينكه به چنين قياسى ، قياس معنا گفته مىشود اين است كه همان معنايى كه در اصل ، علت تعلق حكم به آن گرديده ، عينا در فرع نيز وجود دارد ؛ يعنى بر خلاف قياس شبه است كه سرايت حكم اصل به فرع به خاطر صرف شباهت بين آن دو مىباشد . براى مثال ، در قياس « زدن پدر و مادر » به « اف گفتن به آنها » تنها اصلى كه در اين قياس وجود دارد ، آيه شريفه فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ است كه حرمت اف گفتن به پدر و مادر را مىرساند و همان معنايى كه علت حرمت ايذاى پدر و مادر است ، عينا در فرع زدن پدر و مادر نيز و بلكه به صورت قوىتر و وجود دارد . نكته : در تعريف و نام‌گذارى « قياس در معناى اصل » اختلاف وجود دارد ؛ عده‌اى قياس در معناى اصل را همان قياس مناسب مؤثر مىدانند ، « 1 * » اما برخى ديگر ، آن را مرادف قياس جلى دانسته و قياس جلى را شامل قياس اولوى و قياس مساوات مىدانند . « 2 * » برخى نيز آن را شامل قياس اولوى ، قياس مساوات و قياس ادنى ، هر سه ، دانسته‌اند . « 3 » فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 96 . همان ، ج 5 ، ص 124 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 703 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 320 .

--> ( 1 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 705 - 704 ) . ( 2 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 267 . ( 1 * ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 312 - 311 ) . ( 2 * ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 43 . ( 3 ) . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 231 .