[ قياس ] قياس ( اصول ) استنباط حكم يك موضوع از موضوع داراى نصّ معتبر به دليل شباهت بين آن دو قياس ( اصول ) در لغت به معناى سنجش و اندازه‌گيرى دو چيز باهم مىآيد . در كتاب « الإحكام فى اصول الاحكام » آمده است : « اما القياس فهو فى اللغة عبارة عن التقدير و منه يقال : قست الارض بالقصبة و قست الثوب بالذراع ، اى : قدّرته بذلك و هو يستدعى امرين يضاف احدهما الى الآخر بالمساواة فهو نسبة و اضافة بين شيئين . . . » . « 1 » و در اصطلاح ، به معناى استنباط حكم موضوع يا واقعه‌اى ( فرع ) كه در مورد آن نص وجود ندارد ، از موضوع يا واقعه‌اى ديگر ( اصل ) است كه به وسيله « نص معتبر » حكم آن بيان شده است ، به دليل شباهت و اشتراك آن دو اصل و فرع در علت حكم ؛ براى مثال ، در شرع آمده كه « الخمر حرام » ؛ يعنى در مورد خمر ( آب انگور جوشيده ) نصى وارد شده و حكم حرمت را بيان نموده است . از طرف ديگر ، نسبت به حكم فقاع ( آب‌جو ) شك وجود دارد و نصى در دست نيست تا بر حرمت و يا عدم آن دلالت كند ، در اين موارد ، بعضى از فقهاى اهل سنت كه قياس را به عنوان دليل شرعى پذيرفته‌اند استدلال مىكنند كه علت حرمت خمر مسكر بودن آن است ، آن‌گاه نتيجه مىگيرند كه آب‌جو همچون مسكر است ، حرام مىباشد . اين فرايند در اصطلاح اصول « قياس » ناميده مىشود . در تعريف قياس ، ميان اصولىهاى اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعريف‌هاى متفاوتى بيان شده است كه به برخى از آنها اشاره مىشود : 1 . « حمل الشىء على غيره و اجراء حكمه عليه » ؛ 2 . « حمل الشىء على الشىء فى بعض احكامه بضرب من الشبه » ؛ 3 . « لقياس تحصيل حكم الاصل فى الفرع لاشتراكهما فى علة الحكم عند المجتهد » ؛ 4 . « حمل معلوم على معلوم فى اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما » ؛ « 2 » اين تعريف را بيشتر علماى سنى پذيرفته‌اند . قياس چهار ركن دارد : 1 . مقيس يا فرع ؛ موضوعى كه در مورد آن نص وجود ندارد و حكم آن مجهول يا مشكوك است ، مانند « آب‌جو » در مثال بالا ؛ 2 . مقيس عليه يا اصل ؛ موضوعى كه حكم آن از طريق نص بيان شده است ، مانند « خمر » در مثال بالا ؛ 3 . علت يا جامع ؛ وجه مشترك ميان دو موضوع ، مانند « اسكار » در مثال بالا ؛ 4 . حكم اصل ؛ حكمى كه از راه نص براى اصل بيان شده است ، كه در مثال بالا همان حرمت خمر مىباشد . قياس از مسائلى است كه از ديرباز مورد اختلاف شيعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن ، از شعارهاى شيعه است . پيشينه تاريخى اين اصطلاح به عصر خلفا بازمىگردد ، زيرا خلفاى سه‌گانه در مواردى كه نص خاصى نمىيافتند به قياس متوسل مىشدند . در ميان اهل سنت ، فرقه « ظاهريه » و نيز « حنبلىها » ارزش چندانى براى قياس قائل نيستند . اولين كسى كه به قياس اهميت داد و به نفع حجيت قياس موضع گيرى كرد ، « ابو حنيفه » بود . بعد از حنفىها ، فرقه‌هاى مالكى و شافعى نيز آن را حجت دانستند . رواياتى در نكوهش تمسك به قياس براى به دست آوردن احكام شرع وارد شده است ، براى نمونه ، امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : « ان الدين اذا قيست محقت ؛ اگر در به دست آوردن احكام دين قياس شود دين از بين مىرود . » « 3 » در روايت ديگرى امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : « نهى رسول الله عن الحكم بالرأى و القياس و قال اول من قاس ابليس و من حكم فى شىء من دين الله برأيه فخرج من دين الله ؛ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از حكم كردن به رأى و قياس بازداشته و فرموده است : اول كسى كه قياس كرد شيطان بود و هركس در چيزى از دين خدا با رأى خود حكم كند ، از دين خدا خارج شده است » . نكته اول : قياس اصولى همان تمثيل منطقى است و با قياس منطقى تفاوت دارد ، هرچند با يكديگر اشتراك لفظى دارند ، زيرا قياس در فقه به معناى سرايت دادن حكمى از موضوعى به موضوع ديگر به خاطر تشابه آن دو در علت حكم است ، ولى قياس منطقى به معناى استدلال از كلى به جزيى در قالب يكى از اشكال منطقى براى رسيدن از معلوم به مجهول مىباشد . نكته دوم : در ماهيت قياس اختلاف وجود دارد ؛ بعضى بر اين باورند كه قياس مانند كتاب و سنت دليل است و برخى ديگر معتقدند قياس عمل مجتهد است . كسانى همچون « آمدى » و « ابن حاجب » كه قياس را دليل مىدانند در تعريف آن گفته‌اند : « انه مساواة فرع لاصل فى علة حكمه او ما يقرب من ذلك » . و كسانى همچون « باقلانى » ، « فخر رازى » و « بيضاوى » كه قياس را عمل و فعل مىدانند در تعريف آن گفته‌اند : « انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبيه فرع بأصل لوجود العلة فيه او حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما فى العلة او بذل الجهد فى استخراج الحكم » . « 5 »

--> ( 1 و 2 ) . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 3 ، 4 ، ص 164 . ( 3 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 25 . ( 5 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 4 .