صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 251 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 228 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 208 . قوادح علت ر . ك : مبطلات علت قواعد ر . ك : قواعد اصولى ؛ قواعد فقهى . قواعد اصول فقه ر . ك : قواعد اصولى قواعد اصولى قواعد به كار رفته در طريق استنباط حكم شرعى تعريف‌هاى متعددى از قواعد اصولى ارائه شده است . مشهور اصوليون بر اين باورند كه قواعد اصولى ، قواعدى است كه در طريق استنباط حكم شرعى به كار گرفته مىشود . « شهيد صدر » بعد از وارد كردن اشكال‌هاى متعدد به تعريف مشهور ، مىگويد : صحيح‌تر آن است كه گفته شود قواعد اصولى عناصر مشتركى است كه در استنباط حكم شرعى به كار مىرود . « 1 » قواعد اصولى چند ويژگى دارد : 1 . اين قواعد به منظور رفع نياز فقيه در تشخيص احكام و وظايف عملى مكلفان تهيه شده است و اين ويژگى ، آنها را از ساير قواعد كلى ديگر مانند قواعد ادبى ممتاز مىنمايد ، زيرا هرچند فقيه از قواعد ادبى بىنياز نيست ، اما آنها اولا در استنباطهاى خاصى به كار گرفته مىشود و ثانيا در استنباط حكم يا وظايف مكلف به كار نمىرود ؛ براى مثال ، در استنباط حكم وجوب تيمم بر آنچه كه زمين برآن صدق مىكند ، دانستن اين مسئله كه معناى كلمه « صعيد » در آيه شريفه فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * آيا مطلق وجه الارض است يا خاك پاك ، دخالت دارد . اما اين دخالت قواعد لغوى مربوط به اين حكم خاص است و در دانستن حكم وجوب از آيه أَقِيمُوا الصَّلاةَ * نقش ندارد ، بر خلاف قاعده اصولى ظهور صيغه امر در وجوب ، كه در هرجا صيغه امر به كار رود ، مورد استفاده قرار مىگيرد . ضمن اينكه دانستن معناى « صعيد » در استنباط خود وجوب به‌طور مستقيم نقش ندارد بلكه در تبيين متعلق آن ايفاى نقش مىكند . 2 . نتيجه اين قواعد اصولى ، يا استنباط احكام كلى مكلفان است ، يا تعيين وظايف آنها در هنگام شك ؛ بنابراين ، راه‌هايى كه براى تعيين حكم جزئى ( مانند استصحاب در شبهات موضوعى ) يا تعيين وظيفه جزئى ( مانند برائت و احتياط در موضوعات ) انتخاب شده است ، از تحت قواعد اصولى خارج مىگردد ، زيرا نتايج آنها ، احكام و وظايف جزئى است . 3 . قواعد اصولى ، به باب خاصى از ابواب فقهى يا موضوعى ويژه اختصاص ندارد ، بلكه تمام موضوعات در همه ابواب فقه را دربر مىگيرد . نكته اول : برخى معتقدند شرط قاعده اصولى اين نيست كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرد به خلاف بعضى از فقها كه آن را شرط دانسته‌اند زيرا در بسيارى از قواعد و مسائل اصولى ، از نفس حكم كلى شرعى بحث مىشود ، نه از آنچه كه در مسير استنباط حكم شرعى قرار مىگيرد ، مانند بحث برائت شرعى در شبهات حكمى كه بحث از حكم شرعى اباحه است . نكته دوم : فرق ميان قاعده فقهى و قاعده اصولى آن است كه قاعده فقهى ، يك حكم شرعى كلى است كه از راه تطبيق ، بر مصاديق خود بار مىشود ، اما قاعده اصولى از راه استنباط ، ما را به حكم شرعى مىرساند . همان ، ج 1 ، ص 71 . آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ص 14 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 437 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 18 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 12 و 61 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 63 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 259 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 14 - 5 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 43 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 3 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 266 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 13 و 17 . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 22 . قواعد باب تعارض ر . ك : قواعد تعارض قواعد تعارض قواعد بيان‌گر وظيفه مكلّف در باب تعارض ادلّه قواعد تعارض ، به قواعدى گفته مىشود كه وظيفه مكلف را در باب تعارض ادله بيان مىكند . اين قواعد نخست از راه بيان حكم عقل ( صرف‌نظر از ادله خاص ) به ارائه طريق پرداخته و در مرحله دوم صرف‌نظر از حكم عقل و پس از دست نيافتن به مرجحات و تعادل ادله ، با رجوع به روايات ارائه طريق مىنمايد ، زيرا روايات زيادى وجود دارد كه بر خلاف مشهور كه حكم اولى را تساقط مىدانند ، به عدم تساقط و ارائه طريق

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 9 .