است ؛ به خلاف قطع موضوعى طريقى كه به آن التفات مىشود و از اين نظر كه طريق به واقع است ، در ترتب حكم بر موضوع دخالت دارد . نكته سوم : اينكه گفته شده امارات و اصول عملى ، قائم مقام قطع موضوعى نمىشوند ، منظور قطع موضوعى وصفى است ، نه قطع موضوعى طريقى ، كه جايگزين مىپذيرد ، زيرا در ظاهر ، موضوعى است ، ولى در واقع طريقيت دارد . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 48 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 222 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص ( 24 - 23 ) . ملكى ، حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص ( 149 - 147 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 6 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص ( 88 - 87 ) . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 35 و 47 . قطع موضوعى كشفى ر . ك : قطع موضوعى طريقى قطع موضوعى وصفى قطع مأخوذ در موضوع ، به سبب صفت نفسانى بودن آن قطع موضوعى وصفى ، مقابل قطع موضوعى طريقى بوده و عبارت است از قطعى كه به دليل صفت نفسانى بودنش در موضوع حكم شارع لحاظ شده است ، مانند اينكه شارع بگويد : « يجب فى الصبح ركعتان مقطوعتان » يا « يجب فى المغرب ثلاث ركعات مقطوعة » . توضيح : قطعى كه شارع در موضوع حكم شرعى اخذ كرده ، از دو لحاظ قابل بررسى است ؛ يكى از لحاظ صفت نفسانى بودنش صفتيت و ديگرى از لحاظ طريقيت و كاشفيت آن از واقع . در نظر گرفتن لحاظ صفت بودن قطع ، به اين معنا است كه قطع يكى از صفات نفسانى است كه در نفس قاطع به وجود مىآيد . اين صفت نفسانى ، يك صفت حقيقى و در مقابل اوصاف اعتبارى و انتزاعى است ، ولى از آنجا كه صفت حقيقى ذات اضافه است يك نسبت و رابطه‌اى با قاطع دارد و يك نسبت و رابطه‌اى هم با مقطوع . اگر قطع به لحاظ رابطه‌اى كه با قاطع دارد در موضوع اخذ شود ، به آن قطع موضوعى وصفى مىگويند و اگر به لحاظ رابطه‌اى كه با مقطوع دارد در موضوع اخذ شود ، به آن قطع موضوعى طريقى گفته مىشود . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 48 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 222 . ملكى ، حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص ( 149 - 147 ) . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص ( 33 - 32 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ص 6 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص ( 88 - 87 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص ( 255 - 254 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 24 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 82 . قطع واقعى ر . ك : قطع وجدانى قطع وجدانى علم بدون اعتقاد به احتمال خلاف قطع وجدانى ، مقابل قطع عرفى بوده و عبارت است از قطعى كه در آن ، علم به معلوم وجود داشته و هيچ‌گونه جهلى در آن راه ندارد . اين‌گونه قطع شامل علم و جهل مركب ، هر دو ، مىشود . نكته : قطعى كه در فلسفه و منطق از آن بحث مىشود ، اين نوع قطع است . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 50 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 58 و 59 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 330 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 237 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 38 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، ج 1 ، ص 92 . قطع وسواس قطع به حكم شرعى توسط شخص ديرباور قطع به حكم شرعى واقعى توسط شخص وسواس را ، قطع وسواس مىگويند ؛ يعنى كشف حكم واقعى توسط كسى كه ديرباور است و زمانى كه اسباب متعارف براى حصول قطع فراهم است ، به قطع نمىرسد . توضيح : نوع مردم و بيشتر عقلاى عالم معمولا از راه‌هاى متعارف به چيزى قطع پيدا مىكنند ؛ براى مثال ، از راه نص كتاب و يا خبر متواتر و يا اجماع محصّل و يا قرائن قطعى ، قطع پيدا مىكنند ، اما درصد كمى از انسان‌ها گرفتار بيمارى وسواس و ديرباورى هستند و در هر امرى تشكيك مىنمايند و حتى از راه‌هاى متعارف نيز قطع پيدا نمىكنند ؛ اين افراد در فقه و اصول داراى احكام خاصى هستند ؛ براى مثال ، قطعى كه در موضوع حكم اخذ مىشود از قطع وسواس و قطع قطاع منصرف است .