قطع طريقى صرف ر . ك : قطع طريقى قطع طريقى محض ر . ك : قطع طريقى قطع عادى ر . ك : قطع عرفى قطع عرفى ظنّ قوى ملحق به قطع در نزد عرف قطع عرفى ، مقابل قطع وجدانى بوده و به ظن بسيار قوى گفته مىشود كه در آن احتمال خلاف ، به اندازه‌اى كم و ناچيز است كه عقلا و عرف ، به آن اعتنا نمىكنند و با آن مثل قطع رفتار نموده و از آن براى آنها اطمينان و سكون قلبى به وجود مىآيد . بنابراين ، قطع عرفى ، در واقع قطع نيست و احتمال خلاف در آن وجود دارد ، اما آن‌قدر نزديك به علم است كه عرف با آن ، همانند قطع برخورد مىكند . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 226 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 489 - 488 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 282 . همان ، ج 2 ، ص 42 . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 17 و 22 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 329 . قطع عقلى ر . ك : قطع وجدانى قطع قطّاع قطع به وجود آمده براى شخص زودباور قطع به حكم شرعى واقعى را براى شخص قطاع « قطع قطاع » مىگويند ؛ يعنى رسيدن به حكم واقعى براى كسى كه زودباور است و بسيار زياد از اسباب غير عادى به قطع مىرسد . در « قطع قطاع » اين بحث مطرح مىشود كه آيا همان گونه كه قطع انسان‌هاى متعارف و معمولى ، حجت است ، قطع قطاع نيز حجت است يا نه . در پاسخ گفته شده است كه قطع قطاع دوگونه است : 1 . قطعى كه از راه متعارف به دست مىآيد ، كه به اتفاق همه علما حجت است ؛ 2 . قطعى كه از راه غير متعارف به دست مىآيد مانند قطع به دست آمده از راه خبر دادن بچه يا شخص دروغ‌گو ؛ علماى اصولى درباره حجيت اين قطع اختلاف دارند : مرحوم « شيخ انصارى » ، قطع قطاع را مطلقا حجت دانسته و آن را از ساير قطع‌ها متفاوت نمىداند ؛ مرحوم « كاشف الغطاء » مىگويد : قطع قطاع مطلقا حجت نيست ؛ مرحوم « صاحب فصول » به تفصيل اعتقاد دارد ؛ به اين بيان كه : أ ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند به اين بيمارى دچار است و يقين هم دارد كه قطع او نزد شارع حجت نيست ؛ در اين صورت ، قطعش حجيت ندارد و نبايد به آن اعتنا كند . ب ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند قطاع است ، ولى نمىداند آيا نزد « شارع قطع قطاع » اعتبار دارد يا ندارد ؛ در اين صورت ، تا زمانى كه منعى از سوى شارع محقق نشده ، قطع او ارزش دارد ، ولى به مجرد اينكه دليل آمد و يقين كرد كه قطعش حجت نيست ، نبايد به آن اعتنا كند . ج ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند قطاع است و عقل او حكم مىكند كه قطعش حجت است ، آن‌گاه از راه ملازمه حكم عقل و شرع ، به امضاى شرع هم پى مىبرد ؛ در اين صورت ، قطع وى معتبر است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 267 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص ( 90 - 83 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 223 . ملكى ، حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 150 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 53 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 41 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 22 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 80 . قطع كثير القطع ر . ك : قطع قطّاع قطع كشفى ر . ك : قطع طريقى قطع كشفى موضوعى ر . ك : قطع موضوعى طريقى قطع متعارف قطع به حكم شرعى از راه‌هاى متعارف قطع متعارف ، قطع به حكم شرعى واقعى است كه از راه‌ها و اسباب متعارف و مورد قبول شرع و عقلا براى مكلف متعارف به دست مىآيد . توضيح : نوع مردم و بيشتر عقلا معمولا از راه‌هاى عادى به چيزى قطع پيدا مىكنند ؛ براى مثال ، از راه نص كتاب ، خبر متواتر ، اجماع محصل و يا قرائن قطع‌آور ، به قطع مىرسند ؛ به چنين قطعى ، قطع متعارف مىگويند ؛ به خلاف قطع قطّاع و قطع وسواس . نكته : حجيت قطع متعارف ذاتى است و احتياج به دليل و برهان نداشته و نزد همگان پذيرفته شده است .