مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 26 . طوسى ، محمد بن حسن ، عدة الاصول ( ط . ق ) ، ج 1 ، ص ( 47 - 46 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 452 . قطع اجمالى ر . ك : علم اجمالى قطع تشريعى ر . ك : قطع تعبدى قطع تعبدى ظنّ ملحق به قطع به حكم شرع قطع تعبدى ، مقابل قطع وجدانى بوده و به قطع حاصل از ظن اطمينانى معتبر گفته مىشود ، كه در واقع قطع نيست و تعبدا به آن قطع اطلاق گرديده است ، مانند : قطع به دست آمده از امارات معتبر . به بيان ديگر ، در قطع تعبدى ، همانند قطع عرفى ، احتمال خلاف وجود دارد ، اما شارع به اين احتمال خلاف اعتنا نكرده و آن را تعبدا قطع به حساب آورده است ؛ يعنى براى آن حجيت جعل كرده و احكام قطع را برآن مترتب نموده است . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 38 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص ( 59 - 58 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 329 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 50 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 185 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 237 . قطع تفصيلى ر . ك : علم تفصيلى قطع تكوينى ر . ك : قطع وجدانى قطع تنزيلى ر . ك : قطع تعبدى قطع حقيقى ر . ك : قطع وجدانى قطع طريقى قطع غير مأخوذ در موضوع حكم شرعى قطع طريقى ، قطعى است كه در موضوع خطاب شرعى اخذ نشده است ؛ يعنى حكم شرعى بر نفس موضوع مترتب شده و قطع فقط طريقى براى احراز موضوع حكم است ، بىآنكه قيد موضوع باشد . بنابراين ، در قطع طريقى ، قطع به موضوع حكم ، در ثبوت حكم بر موضوع دخالتى ندارد و فقط سبب تنجّز تكليف بر مكلف مىگردد . بيشتر قطع‌هايى كه در اصول فقه درباره آنها بحث مىشود و سبب ترتب حكم بر موضوع است ، قطع طريقى مىباشد . براى مثال ، در عبارت « لا تشرب الخمر » يا « الخمر حرام » حكم حرمت شرب ، بر عنوان اولى و استقلالى خمر بار شده است ، بىآنكه ذكرى از قطع به ميان آمده باشد . قطع به موضوع حكم خمر سبب احراز موضوع و ترتب حكم واقعى حرمت شرب برآن مىگردد ، زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است . بنابراين ، قطع طريقى در ثبوت حكم بر موضوع دخالتى ندارد ؛ يعنى در مرحله انشا ، حكم بر نفس موضوع بار مىشود نه بر موضوع مقطوع ، اما در مرحله تنجّز ، قطع دخالت دارد . نكته اول : فرق ميان قطع طريقى و قطع موضوعى عبارت است از : 1 . اگر قطع موضوعى باشد ، چيز ديگرى جانشين آن نمىشود ، ولى اگر طريقى باشد ، امارات ظنى معتبر و اصول عملى مىتواند جايگزين آن شود . 2 . در قطع طريقى ، هيچ خصوصيت و شرطى دخالت ندارد ؛ يعنى قطع از هر راهى به دست آيد ، آثار و احكام قطع برآن مترتب مىگردد و زمان ، مكان ، سبب حصول قطع ، شخص قاطع و امثال اين‌ها ، هيچ دخالتى در ترتب آثار قطع ندارد ؛ اما قطع موضوعى شرعى ، تابع اعتبار شارع است و او مىتواند قطع خاصى را در موضوع حكم خود دخالت دهد . نكته دوم : گاهى اتفاق مىافتد كه يك قطع در زمان واحد ، نسبت به يك تكليف ، طريقى و نسبت به تكليف ديگر موضوعى است ، مانند آنكه مولا بگويد : « الخمر حرام » و سپس بگويد : « من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه » ؛ در اين مثال كه از دو قضيه تشكيل شده است ، قطع در يك زمان نسبت به حرمت خمر ، طريقى ، ولى نسبت به بيع خمر ، موضوعى است . نكته سوم : قاعده اوليه در قطع ، طريقيت است ، مگر در جاهايى كه بر موضوعى بودن آن دليل اقامه شود ؛ بنابراين ، هنگام شك در موضوعى يا طريقى بودن ، براساس قاعده عمل شده و به طريقى بودن ، حكم مىگردد . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 45 . طباطبايى ، محمد حسين ، حاشية الكفاية ، ج 1 ، ص 180 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 129 - 128 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 6 . ملكى ، حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 147 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 18 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 295 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 219 .