حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 34 و 43 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 133 . خمينى ، روح الله ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 57 . آملى ، ميرزا هاشم ، مجمع الافكار و مطرح الانظار ، ج 3 ، ص 29 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 39 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 9 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 33 . قبح فعلى مبغوض بودن يك فعل به دليل مفسده‌دار بودن آن قبح فعلى ، مقابل قبح فاعلى ، و به معناى ناپسند و قبيح بودن عملى است كه از شخص سرمىزند ؛ به بيان ديگر ، هنگامى كه فعلى مقتضى و يا علت تامه براى قبح مىباشد داراى قبح فعلى بوده و انجام آن در خارج مبغوض مولا است . در قبح فعلى عملى كه معصيت به سبب آن در خارج محقق مىشود ، و نيز در مستلزم عقاب بودن آن ، بحثى نيست ، زيرا عقاب در اسلام ، داير مدار قبح فعلى است نه قبح فاعلى ؛ اما در اينكه در تجرى قبح فعلى وجود دارد يا نه ، اختلاف است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 42 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 240 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 34 و 42 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 133 . خمينى ، روح الله ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 57 . آملى ، ميرزا هاشم ، مجمع الافكار و مطرح الانظار ، ج 3 ، ص 29 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 39 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 9 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 33 . قدرت توانايى انجام يا ترك فعل از روى اراده و اختيار قدرت به معناى توانايى انجام فعل و يا ترك آن ، از روى اراده و اختيار است . در كتاب « التعريفات » آمده است : « هى الصفة التى يتمكن الحيّ من الفعل و تركه بالارادة » . « 1 » در ميان اصوليون ، مشهور است كه قدرت از شرايط عامه تكليف محسوب مىگردد ؛ يعنى اگر مكلف عاجز باشد و نتواند مأمور به را در خارج انجام دهد ، هيچ تكليفى متوجه او نمىگردد ، زيرا با فقدان شرط ، مشروط نيز محقق نمىشود . برخى از اصولىها اعتقاد دارند قدرت ، شرط تكليف نيست ، همچنان كه علم نيز شرط تكليف نيست ، بلكه سبب معذور بودن در مخالفت با مولا و عقاب نشدن مكلف مىشود ، زيرا خطاب مولا به صورت عام بوده و شامل همه مكلفان عاجز و غير عاجز مىگردد ، اما عقل ، شخص ناتوان را در مخالفت با تكليف مولا به علت ناتوانى او معذور دانسته و عقاب را از او ساقط مىداند . نكته اول : درباره شرعى يا عقلى بودن قدرتى كه شرط تكليف است اختلاف وجود دارد ؛ مرحوم « ميرزاى نايينى » اعتقاد دارد مقصود از قدرت ، قدرت شرعى است ، اما بيشتر اصولىها معتقدند آن قدرت ، قدرت عقلى و تكوينى است . نكته دوم : قدرت شرعى به قدرتى گفته مىشود كه در خطاب شارع اخذ شده و براى حصول آن دو شرط لازم است : 1 . شخص عقلا بر انجام تكليف قدرت داشته باشد ( وجود قدرت تكوينى ) ؛ 2 . تكليف فعلى مضاد با آن وجود نداشته باشد ( عدم ابتلا به منافى ) . نكته سوم : در قدرت عقلى ، امر به « صرف الوجود طبيعت » تعلق گرفته است ، اما در قدرت شرعى امر بر روى « طبيعت مقدوره » رفته است . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 290 - 289 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 204 - 186 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 798 . تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 2 ، ص 1182 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 306 - 305 ) . قدر متيقن فرد يا حصّه‌اى از مطلق ، مشمول حكم به‌طور يقين قدر متيقن ، فرد يا حصه‌اى از مطلق است كه به يقين حكم شامل آن مىشود ، مانند : « قلّد المجتهد » كه قدر متيقن از آن ، تقليد از مجتهد اعلم است . و يا مانند آنكه مولا قبلا با عبد خود درباره فضيلت آزاد نمودن رقبه مؤمن سخن گفته و بعد به او بگويد : « اعتق رقبة » ، كه قدر متيقن آن ، رقبه مؤمن است . نكته : هنگام شك در ادله لبّى ، به قدر متيقن تمسك مىشود . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 206 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 180 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 530 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 287 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 249 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 550 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 9 ، ص 95 .

--> ( 1 ) . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 74 .