قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 137 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 587 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 86 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 477 . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 159 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 342 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 212 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 489 . قاعده نقلى تعارض ر . ك : قاعده ثانويه متعارضين قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ر . ك : قاعده دفع ضرر محتمل قاعده وحدت طريق ر . ك : قاعده اتحاد طريق قاعده يد حكم به مالكيت شخص به سبب سلطه او بر يك شىء قاعده يد ، از قواعد فقهى ، و به اين معنا است كه استيلا و سلطه يك فرد بر يك شىء ، اثبات‌كننده مالكيت آن شخص برآن شىء مىباشد ، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ؛ براى مثال ، وجود پول در دست يك نفر ، نشان‌دهنده مالكيت او است . « يد » در اصطلاح فقه ، كنايه از سلطنت ، تصرف و استيلا داشتن بر مال به‌گونه‌اى است كه در اختيار دارنده مال ( ذو اليد ) ، بتواند هرگونه تصرف و تغيير عقلايى در آن انجام دهد . يد يا همان استيلا و سلطه انسان بر مال ، در ديد عرف و شرع مصاديق مختلفى دارد : گاهى وجود مال در دست انسان ، بر يد وى دلالت مىكند ؛ گاهى نظارت و مراقبت انسان بر مالى بر يد وى دلالت مىكند ، مثل كيسه برنجى كه در بيرون مغازه براى عرضه و فروش به مشتريان ، قرار داده شده است ؛ گاهى نيز براساس قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى ، انسان بر مالى استيلا دارد ، مثل وجود اسناد مالكيت خانه در دست شخص . نكته اول : براى اثبات حجيت قاعده يد ، به ادله‌اى تمسك شده است ، از جمله : 1 . سيره : روش مستمر مسلمانان در همه اعصار اين است كه با دارنده شىء ، معامله مالك مىنمايند ؛ يعنى او را مالك دانسته و بدون اجازه او در آن چيز تصرف نمىكنند ؛ 2 . بناى عقلا : نظر همه عقلا بر اين است كه تصرف كردن شخص در چيزى ، در مالكيت آن شخص برآن شىء ظهور دارد ؛ 3 . سنت : روايات ، بهترين دليل بر حجيت يد مىباشد ، مانند روايت ذيل : « حفص بن غياث » از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند كه ايشان به مردى كه سؤال كرده بود آيا اگر من چيزى در دست كسى ببينم ، جايز است شهادت دهم آن چيز مال او است ، فرمود : آرى ، جايز است . آن مرد گفت : شهادت خواهم داد كه آن مال در دست او است ، ولى گواهى نمىدهم كه مال او است ؛ زيرا ممكن است مال ديگرى باشد . حضرت از وى سؤال كرد : آيا حلال است آن شىء از او خريده شود ؟ وى عرض كرد : آرى ، حلال است . امام عليه السّلام فرمود : شايد مال شخص ديگرى باشد ! چگونه جايز است تو آن را خريدارى نمايى و بعد از تملك آن بگويى آن مال از آن من است و برآن سوگند ياد كنى ، و حال آنكه روا نباشد در مورد مالكيت كسى كه از ناحيه او ، تو مالك گرديده‌اى ، اقرار نمايى ؟ سپس حضرت فرمود : « لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق ؛ اگر اين امر جايز نباشد ، براى مسلمان‌ها بازارى برپا نمىماند ! نكته دوم : در اينكه قاعده يد اصل است يا اماره ، اختلاف وجود دارد ، ولى بيشتر اصوليون آن را اماره مىدانند . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 215 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 215 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 116 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 279 . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 279 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 385 . نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ص 254 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 603 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 490 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 455 . قاعده يقين حكم به بقاى يقين سابق هنگام شك در اصل همان يقين قاعده يقين ، به معناى حكم به بقاى يقين سابق و از بين نرفتن آن به سبب سرايت شك بعدى به آن است ؛ به بيان ديگر ، هنگامى كه به وجود چيزى يقين حاصل شود و سپس در زمانى ديگر ترديد شود كه آيا در همان زمان گذشته انعقاد و شكل گيرى آن يقين ، صحيح بوده است يا خير ، طبق قاعده يقين ، به صحت انعقاد يقين سابق حكم مىشود ؛ براى مثال ، كسى كه در روز پنج‌شنبه به نجاست لباس خود يقين دارد و سپس در روز جمعه ، در يقين سابق خود به نجاست در روز پنج‌شنبه شك مىنمايد ، براساس اين قاعده ، به صحت يقين سابق خود حكم مىنمايد . در قاعده يقين ، زمان شك ( روز جمعه ) و زمان يقين ( روز