نيز ر . ك : تكليف بما لا يطاق ؛ تكليف به محال . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 203 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 800 . قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور حكم عقل به قبح عقاب بر تكليف خارج از قدرت مكلّف قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور ، قاعده‌اى عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى است و مفهوم آن اين است كه از نظر عقل ، تكليف نمودن عبد از سوى مولا به عملى كه به انجام آن قادر نيست و عقاب نمودن وى به خاطر ترك آن ، ناپسند است ، زيرا قادر و مختار بودن مكلف از شرايط تكليف است . شهيد « صدر » ضمن اذعان به محال بودن تكليف به غير مقدور ، دو معنا براى آن ارائه نموده است : 1 . محال است مولا بنده‌اش را به دليل كارى كه در ارتكاب آن مختار نيست ، مؤاخذه و عقاب نمايد ؛ 2 . صدور چنين تكليفى از مولا محال است ، حتى اگر برآن مؤاخذه مترتب نشود ، زيرا ذات تكليف ، مشروط به قدرت است . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 315 . همان ، ج 2 ، ص 205 . قاعده قبح عقاب بلابيان حكم عقل به قبح عقاب مكلّف قبل از بيان تكليف و تنجّز آن قاعده قبح عقاب بلابيان ، از قواعد عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى است و مفهوم آن اين است كه كيفر كردن شخصى كه از جانب شارع و مولا بيانى بر تكليف ، به وى نرسيده ، در نزد عقل زشت و ناپسند است . بنابراين ، مورد عمل به قاعده ، در جايى است كه يا اصلا بيانى از جانب مولا خطاب به عبد ، صادر نشده ، و يا اگر صادر شده ، به وى نرسيده است و او در نرسيدن آن مقصر نيست . نكته اول : مشهور اصولىها دليل اصلى برائت عقلى را قاعده قبح عقاب بلابيان مىدانند . نكته دوم : به نظر برخى صاحب‌نظران ميان قاعده دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلابيان تعارضى وجود ندارد ، زيرا قاعده قبح عقاب بلابيان در جايى جارى مىشود كه عبد به وظيفه خود عمل نموده و تفحص و جست‌وجو كرده ، اما به دليلى دست نيافته است ، درحالىكه قاعده دفع ضرر محتمل حتى در جايى كه عبد به وظيفه خود عمل كرده و جست‌وجو هم نموده ، جارى است ؛ ازاين‌رو ، قاعده قبح عقاب بلابيان بر قاعده دفع ضرر محتمل وارد است . راه‌هاى ديگرى نيز براى رفع تعارض بيان شده است . « 1 » طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 513 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 190 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 55 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 265 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 55 - 54 ) . همان ، ج 1 ، ص 132 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 23 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 164 . قاعده قبح عقاب بلا سبب ر . ك : قاعده قبح عقاب بلابيان قاعده قبح عقاب على العاجز ر . ك : قاعده قبح تكليف عاجز قاعده قرعه استفاده از قرعه براى رفع سرگردانى مكلّف در شبهه موضوعى قاعده قرعه ، از قواعد فقهى بوده و راهى است براى بيرون آمدن مكلف از سرگردانى و ترديد ناشى از جهل وى نسبت به موضوع . در كتاب « اصطلاحات الاصول » آمده است : « القرعة فى اللغة السهم و النصيب و فى عرف الفقهاء و العرف العام ، الاحتيال فى تعيين المطلوب لدى الشبهة و الابهام كتابة و نحوها » . « 1 * » قرعه ، در شبهه موضوعى كارآيى دارد نه شبهه حكمى ؛ پس تمسك به قاعده قرعه در مواردى است كه حالى از احوالات موضوع ، مجهول و مشتبه باشد و هيچ‌گونه راهى براى روشن كردن آن در دست نباشد ؛ يعنى حتى احتياط هم در مورد آن ممكن نباشد و اگر هم ممكن باشد ، عسر و حرج داشته باشد ، مثل اينكه دانسته شود يكى از چند گوسفند ، حرام گوشت ( موطوئه ) است ، ولى معلوم نباشد كدام يك از آنها است ، يا اين كه درباره مالكيت چيزى ميان دو نفر اختلاف باشد و هيچ‌يك دليل و يا اماره‌اى كه مالكيت وى را اثبات نمايد در اختيار نداشته باشد . در چنين مواردى با قرعه ، مسئله حل مىشود . قرعه ، به صورت‌هاى گوناگون انجام مىگيرد ؛ در گذشته بيشتر به صورت انداختن تير ، و در زمان ما با نوشتن نام‌ها بر كاغذ و درآوردن يكى از آنها انجام مىشود . در قرآن كريم آمده كه در ماجراى حضرت يونس عليه السّلام از قرعه استفاده شد . همچنين در جريان تعيين سرپرست و كفيل براى حضرت مريم عليها السّلام نيز از قرعه استفاده شد ، كه به نام زكرياى پيامبر عليه السّلام درآمد . بعضى از عالمان ، قرعه را مختص باب منازعات و اختلاف در حق مىدانند . در پاسخ گفته شده كه هرچند معمولا چنين

--> ( 1 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 217 . ( 1 * ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 201 .