شايعا و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب ؛ 3 . اذا دار الامر بين التخصيص و الاضمار فالتخصيص اولى لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 129 - 128 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 67 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 35 و 89 . قاعده فراغ حكم به صحت عمل ، هنگام شكّ بعد از اتمام عمل قاعده فراغ ، از قواعد فقهى مشهور و به معناى بنا گذاشتن بر درستى انجام عملى است كه بعد از پايان آن در صحت آن شك شده است ؛ يعنى انجام عمل مسلّم مىباشد و فقط در صحت آن شك به وجود آمده است . بنابراين ، اگر پس از پايان كارى ، شك پديد آيد و علت آن‌هم صحت و فساد نفس عمل ( نه اجزاى آن ) باشد ، در آنجا قاعده فراغ جارى مىگردد ، ولى در جايى كه شك در اثناى عمل ، يعنى پس از پايان يافتن جزئى و شروع جزء ديگر ، بروز نمايد و سبب آن‌هم انجام يا عدم انجام يكى از اجزا باشد ، به قاعده تجاوز عمل مىشود ؛ براى مثال ، اگر نمازگزار در پايان نماز شك كند كه نماز را به‌طور صحيح و در حال طهارت انجام داده يا اينكه هنگام اداى آن ، بدون طهارت بوده است ، اين شك ، شك بعد از فراغ است و او بايد بر صحت نماز بنا گذاشته و به شك خود اعتنا نكند ؛ ولى اگر شك در اثناى نماز پديد آيد ، مانند اينكه هنگام ركوع شك كند سوره را خوانده است يا نه ، اين شك ، شك بعد از تجاوز از محل است . نيز ر . ك : قاعده تجاوز . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 423 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 346 و 463 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 5 ، ص 355 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 487 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 122 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 266 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 57 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 525 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 261 . بركة ، محمد سعيد ، الاعجاز القرآنى وجوهه و اسراره ، ص 183 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 26 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص ( 626 - 618 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص ( 239 - 212 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 420 - 404 ) . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 158 . قاعده فقهى ر . ك : قواعد فقهى قاعده قبح ر . ك : قاعده قبح عقاب بلابيان قاعده قبح ادانه عاجز ر . ك : قاعده قبح تكليف عاجز قاعده قبح اقدام بر ضرر محتمل ر . ك : قاعده دفع ضرر محتمل قاعده قبح ترجيح مرجوح بر راجح حكم عقل به قبح تقديم شىء داراى مصلحت كمتر قاعده قبح ترجيح مرجوح بر راجح ، قاعده‌اى عقلى است و در مواردى كه انسانى مختار ، عاقل و عالم ، ناچار مىشود يكى از دو كارى را انجام دهد كه يكى مصلحتى بيش از ديگرى دارد ، عقل حكم مىكند كه راجح ( عمل داراى مصلحت بيشتر ) انجام شود و مرجوح ( عمل داراى مصلحت كمتر ) ترك گردد و در صورتى كه راجح ترك و مرجوح انجام شود ، آن را قبيح مىداند . براى مثال ، دو نفر در حال غرق شدن هستند كه يكى از آنها فردى عادى و ديگرى پيامبرى از پيامبران خدا است ؛ در اين صورت ، نجات دادن هر دو داراى رجحان مىباشد ، اما رجحان نجات پيامبر خدا بسيار بيشتر است ، حال اگر كسى پيامبر خدا را رها كرده و آن فرد ديگر را نجات دهد ، مرجوح را بر راجح ترجيح داده و اين عمل در نظر عقل قبيح مىباشد . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 609 . قاعده قبح تكليف عاجز حكم عقل به قبح منجّز دانستن تكليف بر شخص عاجز قاعده قبح تكليف عاجز ، از قواعد عقلى است و بيان مىكند كه يكى از شرايط تكليف ، وجود قدرت شرعى مكلف براى امتثال مكلف به است ؛ به اين دليل ، عقل ، تكليف نمودن شخص به امتثال چيزى كه قدرت امتثال آن را ندارد ، ناپسند و قبيح مىداند ، مانند : قبح و ناپسندى تكليف نمودن مريض به گرفتن روزه درحالىكه از انجام آن عاجز است ، و يا مانند تكليف نمودن انسان به پرواز . نكته اول : بىشك قدرت در مرحله تنجّز ، شرط تكليف است ، ولى تكاليف در مرحله ملاك و اراده نسبت به قدرت ، لا به شرط مىباشد و درباره اشتراط قدرت در مرحله جعل حكم ، تفصيل وجود دارد . « 1 » نكته دوم : از ديدگاه اشاعره كه حسن و قبح عقلى را قبول ندارند ، تكليف عاجز قبيح نيست .

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 206 - 205 ) .