صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 173 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 106 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 369 . همان ، ج 3 ، ص 460 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 159 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 187 . قاعده تلازم اطلاق و تقييد رابطه ملكه و عدم ملكه ميان اطلاق و تقييد از نظر مشهور اصولىها ، تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع تقابل ملكه و عدم ملكه است ؛ ازاين‌رو ، اطلاق و تقييد از لحاظ امكان و عدم آن متلازم مىباشند ؛ يعنى در كلامى كه تقييد ممكن است اطلاق هم ممكن مىباشد و در كلامى كه تقييد محال است ، اطلاق هم محال مىباشد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 168 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 238 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 410 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 193 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 395 . قاعده تنقيح مناط ر . ك : تنقيح مناط قاعده ثانويه متعادلين ر . ك : قاعده ثانويه متعارضين قاعده ثانويه متعارضين قاعده مستفاد از اخبار نسبت به وظيفه ، هنگام تعارض اخبار قاعده ثانويه متعارضين ، مقابل قاعده اوليه متعارضين بوده و قاعده‌اى است كه از اخبار به دست مىآيد و براساس آن ، به بيان وظيفه مكلف در باب تعارض ادله متعادل ادله‌اى كه هيچ‌يك بر ديگرى رجحانى ندارد مىپردازد . توضيح : مشهور اصولىها اعتقاد دارند قاعده اولى به حكم عقل در ادله متعادل ، تساقط است ؛ اما اخبار زيادى وجود دارد كه اين حكم عقل را نفى مىكند . مفاد اين اخبار ، قاعده ثانوى ادله متعارض متعادل را شكل مىدهد . در اينكه قاعده ثانوى در باب تعارض ادله چيست ، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد ، كه اين اختلاف ناشى از اخبار متفاوتى است كه در اين باب وارد شده است : 1 . مشهور اصولىها ، قاعده ثانوى را تخيير و آزادى در انتخاب هريك از دو دليل مىدانند ؛ 2 . برخى از اصولىها اعتقاد دارند قاعده ثانوى متعارضين ، توقف است ؛ يعنى مجتهد بايد در مقام فتوا طبق هيچ‌يك از آنها حكم صادر نكند ، كه لازمه آن احتياط در مقام عمل است ؛ 3 . برخى ديگر بر اين اعتقادند كه قاعده ثانوى ، انتخاب دليلى است كه مطابق احتياط باشد و اگر هيچ‌يك از آنها موافق احتياط نباشد ، مكلف ، در انتخاب هركدام آزاد است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 214 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 466 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 415 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 468 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 62 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 762 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 175 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 502 . قاعده جمع ر . ك : قاعده « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » قاعده حسن عقاب مع البيان حكم عقل به حسن عقاب مكلّف عاصى بعد از تنجّز تكليف قاعده حسن عقاب مع البيان ، مقابل قاعده قبح عقاب بلا بيان مىباشد . اين قاعده از قواعد عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى بوده و عبارت است از حكم عقل به پسنديده بودن عقاب مكلفى كه تكليفى منجّز شده بر خود را ، بدون عذر مخالفت نمايد . بنابراين ، در جايى كه ميان آمر و مأمور رابطه عبوديت وجود دارد و اوامر آمر طبق مصالح و مفاسد واقعى و براساس مصلحت مأمور مكلف صادر شده و آمر اوامر خود را بعد از انشا به مأمور ابلاغ نموده ، اگر مكلف بدون عذر ( اضطرار ، اجبار ، اكراه و غيره ) با آن مخالفت كند ، عقل در چنين جايى به پسنديده بودن مؤاخذه و عقاب او حكم مىكند ، هرچند به لزوم آن حكم نمىكند . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 95 . قاعده حليت جواز تصرّف در اشياى مشكوك از جهت حلال بودن قاعده حليت ، به معناى جواز تصرف در اشياى خارجى است كه در حليت آنها ترديد شده است ؛ براى مثال ، هرگاه در حلال يا حرام بودن خوردن چيزى شك شود ، با اجراى اصل حليت ، به حلال بودن آن حكم داده مىشود . بعضى از فقها ، اصل حليت را مترادف اصل اباحه دانسته‌اند . براى اثبات اين اصل ، به آيات و رواياتى استدلال شده است ، از جمله : 1 . آيه هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً او است كسى كه آنچه در زمين هست همه را براى شما آفريد » . « 1 » مضمون آيه ، حلال بودن نعمت‌هاى الهى براى بندگان

--> ( 1 ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 29 .