برخى بر اين باورند كه قاعده تجاوز ، هنگام شك در اثناى طهارت‌هاى سه‌گانه ( غسل ، وضو ، تيمم ) جارى نخواهد شد ؛ پس اگر كسى در حال وضو و به هنگام شستن دو دست ، شك كند كه صورت خود را شسته يا نه ، بايد برگردد و صورت را بشويد و سپس وضو را ادامه دهد . « 1 » اما گروهى معتقدند اين قاعده در هر عملى كه داراى اجزا باشد به كار مىرود . نكته سوم : در اينكه قاعده تجاوز ، اصل است يا اماره ، اختلاف وجود دارد ، هرچند بيشتر اصوليون به اماره بودن آن اعتقاد دارند . نيز ر . ك : قاعده فراغ . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص ( 239 - 211 ) . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 29 . خمينى ، روح الله ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص ( 263 - 262 ) . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 266 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص ( 626 - 618 ) . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 5 ، ص 355 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 487 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 492 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 260 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 158 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 423 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 418 - 404 ) . قاعده تخيير ر . ك : اصل تخيير قاعده تداخل اسباب و مسببات وظيفه مكلّف ، هنگام اجتماع اسباب متعدد يك تكليف يا اجتماع مسبّبات قاعده تداخل اسباب و مسببات ، در حقيقت متشكل از دو قاعده است : 1 . قاعده تداخل اسباب ؛ 2 . قاعده تداخل مسببات . در اينجا ، از هريك جداگانه بحث مىشود : أ ) قاعده تداخل اسباب ) تداخل اسباب ، به معناى اجتماع علل و اسباب متعدد شرعى در ايجاد مسبب ( معلول ) و اثر واحد است ؛ به اين معنا كه چند سبب شرعى به جاى اينكه هريك مسبب جداگانه‌اى داشته باشند ، با يكديگر در تأثير ، تداخل مىكنند و تنها يك مسبب به آنها نسبت داده مىشود . بحث تداخل اسباب در جايى مطرح مىشود كه يك مسبب ، داراى چند سبب مستقل و در عرض هم باشد ، كه خود دو صورت دارد : 1 . مسبب ، قابليت تكرار ندارد ؛ 2 . مسبب ، قابليت تكرار دارد . موردى كه مسبب قابليت تكرار ندارد ، مانند : « ان قتل زيد مؤمنا فاقتله » و « ان زنى فاقتله » ؛ در اين مثال ، اگر زيد هم مرتكب قتل و هم مرتكب زناى محصنه شود ، دو سبب براى اعدام او وجود دارد : 1 . زناى محصنه ؛ 2 . كشتن شخصى كه ريختن خون او حرام است . از آنجا كه مسبب ، يعنى « كشتن زيد » قابل تكرار نيست ، در تحقق « تداخل اسباب » شكى وجود ندارد و او براى هر دو جرم فقط يك‌بار اعدام مىگردد . اما گاهى مسبب ، ماهيتى است كه قابليت تكرار دارد ، مانند : « اذا بلت فتوضأ » و « اذا نمت فتوضأ » ؛ در اين دو مثال ، وضو مسبب است و قابليت تكرار داشته و داراى اسباب متعدد از جمله خواب و بول مىباشد . در اين مورد ، اگر دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل اسباب موجود باشد ، طبق آن عمل مىشود ، مثل اينكه در باب وضو ( مثال بالا ) دليل خاص باشد بر اينكه اسباب ، تداخل مىنمايند و يك وضو كافى است . همچنين در باب نماز ، دليل خاص وجود دارد كه اسباب تداخل نمىكنند ؛ بنابراين ، اگر كسى نذر كند هنگام نماز صبح دو ركعت نماز بخواند ، بايد دو ركعت نماز به عنوان نماز صبح بخواند و دو ركعت نماز ديگر براى اداى نذر . ولى گاهى هيچ‌گونه دليلى بر تداخل اسباب و يا عدم آن در دست نيست ، مثل اينكه در روايت آمده : اگر كسى در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آميزش كند ، بايد كفاره بدهد ؛ حال اگر روزه‌دار چند بار با همسر خود نزديكى كند ، آيا بايد چند كفاره بدهد يا يك كفاره كافى است . در اين فرض ، ميان علما بحث است كه آيا مقتضاى قاعده ، تداخل اسباب است يا عدم آن . بيشتر عالمان اصول اعتقاد دارند مقتضاى قاعده ، عدم تداخل اسباب است ، و بعضى ديگر مثل مرحوم « خوانسارى » ، به تداخل اسباب معتقدند . برخى ديگر نيز در مسئله تفصيل‌هايى بيان نموده‌اند . دليل اكثريت اين است كه هر سبب مستقل ، داراى اثر مخصوص خود است و سقوط چندين واجب با انجام يكى از آنها ، نياز به دليل خاص دارد . ب ) قاعده تداخل مسببات : تداخل مسببات ، به معناى اكتفا نمودن به امتثال فعل واحد در مقام امتثال تكليف‌هاى متعدد است ؛ يعنى در جايى كه تكليف‌هاى متعددى متوجه مكلف شده ، وى بتواند با امتثال يكى ، از عهده همه آنها برآيد ؛ به بيان ديگر ، كفايت انجام مسبب واحد براى سقوط اسباب متعدد شرعى را تداخل مسببات مىگويند .

--> ( 1 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 328 .