قاعده « السمعيات الطاف فى العقليات » لطف بودن ادله شرعى نسبت به ضرورت عقلى تحصيل سعادت اين قاعده از قواعد رايج ميان دانشمندان شيعه بوده و به اين معنا است كه به مقتضاى درك عقل ، انجام بعضى از كارها موجب سعادت انسان مىگردد ، اما عقل به همه آنها دسترسى ندارد ، پس لطف خداوند اقتضا مىكند آنچه را از نظر واقع براى سعادت انسان ضرورى است ، ولى او به آنها دسترسى ندارد ، از راه شرع و به عنوان يك واجب دينى به او ابلاغ نمايد تا از رستگارى بازنماند ؛ ازاين‌رو ، هر واجب شرعى ، لطفى است در واجب عقلى و اين « ضرورت اعتبارى » يا همان وجوب و حرمت ، ما را به آن « ضرورت عقلى » نزديك مىگرداند . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 263 . قاعده « المورد لا يعمّم و لا يخصّص » عدم دخالت مورد حكم در تضييق يا توسعه دامنه حكم قاعده « المورد لا يعمم و لا يخصص » از قواعد عقلايى بوده و بيانگر اين مطلب است كه اگر مورد يا واقعه خاصى سبب جعل قانون و حكم شرعى گردد ، خصوصيات عام يا خاص بودن مورد يا واقعه ، سبب تعميم گسترش‌دهنده دامنه حكم و يا تخصيص حكم ضيق‌كننده دامنه حكم نمىگردد . بنابراين ، اگر در مورد واقعه‌اى معين و يا سؤالى خاص آيه يا روايتى وارد شده باشد ، اما حكم مستفاد از آن ، عام باشد ، خصوصيت مورد ، سبب تخصيص آن حكم عام نمىگردد ، مانند : « آيه سرقت » كه شأن نزول آن سرقت رداى شخصى خاص به نام « صفوان » است ، ولى اين‌گونه نيست كه فقط سرقت رداى صفوان را شامل شود ، بلكه سرقت هر مالى و از هر شخصى را دربر مىگيرد ؛ بنابراين ، مورد آيه ، مخصص عموميت حكم آن نيست . همچنين اگر حكمى خاص باشد ، ولى موردى كه حكم در آن جعل شده ، عام باشد ، اين عام بودن مورد ، سبب تعميم حكم نمىگردد ، مثل آنكه واقعه‌اى كه هم سرقت حدّى و هم سرقت تعزيرى در آن اتفاق افتاده است ، باعث جعل قانون سرقت حدّى گردد كه در اين صورت ، دليل نمىشود كه حكم مجازات سرقت حدى در سرقت تعزيرى نيز جارى گردد ، مانند اينكه دو نفر باهم سرقتى را انجام دهند و يكى بالغ و ديگرى نابالغ باشد ، كه بر اولى حد جارى مىشود و دومى تعزير مىگردد . نكته : آنچه كه باعث تعميم و يا تخصيص حكم مىگردد ، دليل است ؛ براى مثال ، در جمله « الخمر حرام لانه مسكر » دليل حرمت خمر ، مسكر بودن آن است ؛ ازاين‌رو ، خاصيت « اسكار » در هرجايى كه باشد ، سبب حرمت آن مىگردد اگرچه آن مسكر ، خمر نباشد . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 203 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 70 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص 276 . قاعده « ان الشىء ما لم يجب لم يوجد » توقف وجود شىء بر ضرورت يافتن آن اين قاعده بيان مىكند كه موجودات ممكن ، كه نسبت ماهيت آنها به وجود و عدم يكسان است ، تا زمانى كه به سرحد وجوب نرسند هرگز نمىتوانند در صحنه هستى ظاهر گردند ؛ بنابراين ، هر چيزى تا وجوب و ضرورت وجود نيابد ، موجود نمىشود ، چه وجوب آن بالغير باشد مثل : ممكنات ، و چه بالذات مثل : واجب الوجود . نكته اول : اين قاعده از قواعد فلسفى شمرده مىشود كه در اصول نيز در مواردى مانند بحث مقدمه واجب به آن استناد شده است . نكته دوم : دامنه اين قاعده فقط معلول‌هاى طبيعى را فرامىگيرد و افعال اختيارى را شامل نمىشود . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 118 . قاعده « رجوع جاهل به عالم » قاعده عقلى و فطرى مراجعه جاهل به شخص عالم اين قاعده از قواعد عقلى و مطابق با فطرت انسان است و بيان مىكند كه افراد جاهل در هر فن و علمى ، بايد به افراد عالم و خبره مراجعه كنند . يكى از ادله جواز تقليد ، قاعده رجوع جاهل به عالم است كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها مورد تأييد عقلا بوده است . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 216 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص 1299 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 450 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 539 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 394 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 388 . قاعده « عدم الدليل دليل العدم » دلالت فقدان دليل بر عدم تكليف قاعده « عدم الدليل دليل العدم » ، قاعده‌اى است كه از طرف كسانى همچون مرحوم « محقق اول » در مورد برائت عقلى ، به آن استدلال شده و مفاد آن اين است كه هرگاه تكليفى از راه ادله شرعى ثابت شد ، شخص نسبت به آن مكلف است ، اما هرگاه دليلى بر تكليف يافت نشد ، دليل برآن است كه تكليفى متوجه شخص نيست و عدم الدليل اعم است از اينكه اصلا در واقع و لوح محفوظ ، تكليفى نباشد و يا اينكه باشد ، ولى براى