قاعده « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » قاعده عدم معذوريت شخص مضطرّ به اختيار خود اين قاعده در مواردى همچون تجرّى ، اجتماع امر و نهى و ترتب در علم اصول به كار مىرود و در فقه نيز برخى از مشكلات از طريق اين قاعده حلّ مىشود . كاربرد اين قاعده در جايى است كه مكلفى با اختيار خويش كارى انجام دهد كه به سلب اختيار از او و مضطر شدن وى منجر گردد . اصوليون بر اين اعتقادند كه اين اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد ؛ يعنى اگر اساس و ريشه اضطرار شخص مكلف ، سوء اختيار او باشد ، اين امر موجب معذوريت او نمىگردد و همچنان مسئوليت عدم انجام تكليف خويش را برعهده دارد . براى مثال ، كسى كه با علم و اراده خود وارد خانه‌اى شده و آن را غصب مىكند ، چون به غصبى بودن تصرف خانه و نيز به حرمت آن علم داشته و در اين كار هيچ‌گونه فشار و اكراهى بر او تحميل نشده است ، بلكه به سوء اختيار خود وارد آن خانه شده ، ازاين‌رو همان گونه كه ورود او حرام بوده ، قدم‌هايى نيز كه به منظور خروج برمىدارد حرام است ؛ به عبارت ديگر ، هرچند در خروج مضطر است ، اما اين اضطرار چون به سوء اختيار وى بوده است موجب معذوريت او نمىگردد . بر خلاف موردى كه انسان براى نجات غريقى ، مجبور مىشود به‌طور غير قانونى وارد خانه كسى شود ، كه چون اين عمل او به سوء اختيار نيست و به انجام آن مضطر بوده است ، اين اضطرار موجب معذوريت وى مىگردد . بنابراين ، اگر كسى به بيابان سفر كند و هيچ‌گونه ضرورتى براى اين سفر وجود نداشته باشد و يقين كند كه در ضمن اين سفر به واسطه عدم دسترسى به مواد غذايى حلال ، به خوردن گوشت حيوان حرام گوشت اضطرار پيدا مىكند ، چنين اضطرارى نه از نظر عقل و نه از نظر نقل براى او معذوريت به همراه نمىآورد . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 426 و 430 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 135 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 147 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 269 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 447 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 150 و 374 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 288 و 334 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 35 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 9 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 312 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 319 . قاعده « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » لزوم جمع دلالى بين دو دليل متعارض ، در صورت امكان قاعده « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » از ديرباز در ميان اصولىها مشهور بوده است ، به‌گونه‌اى كه برخى از آنان همانند « ابن ابى جمهور » ، صاحب كتاب « غوالى اللئالى » درباره آن ادعاى اجماع كرده‌اند . معناى اين قاعده آن است كه جمع بين مدلول دو دليل متعارض كه متضمن عمل به هر دو دليل است تا جايى كه امكان دارد ، لازم است ، زيرا عمل به هر دو دليل ، از كنار گذاشتن و عمل نكردن به آن‌ها بهتر است . جمع ميان دو دليل متعارض دو نوع است : 1 . جمع عرفى ، كه به آن جمع مقبول و جمع دلالتى هم گفته مىشود ؛ 2 . جمع تبرعى . ميان اصولىها در اينكه اين قاعده به جمع عرفى اختصاص دارد يا جمع‌هاى تبرعى را نيز شامل مىشود ، اختلاف است ؛ عده‌اى آن را شامل هر دو جمع ( عقلى و عرفى ) مىدانند ، اما مشهور علماى اصول اين قاعده را مخصوص جمع‌هاى عرفى دانسته و شامل جمع‌هاى تبرّعى نمىدانند . نكته اول : تنها مدرك اين قاعده ، حكم عقل است . نكته دوم : منظور از جمع در اين قاعده ، جمع دلالى است ، نه جمع سندى ، و مراد از كلمه « اولى » رجحان و برترى نيست كه با ترك چنين جمعى هم سازگار باشد ، بلكه منظور ، وجوب و لزوم است . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 741 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 726 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 206 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 301 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 445 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 225 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 42 . رشتى ، حبيب الله بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص ( 409 - 407 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 641 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 113 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 449 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص ( 54 - 26 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 501 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 753 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 174 - 170 ) .