مفهوم امتثال فورى امر مولا است ؛ براى مثال ، هرگاه مولا به عبد خود بگويد : برايم آب بياور ، از نظر عقل ، عبد موظف است دستور را بلافاصله و در اولين زمان ممكن انجام دهد ؛ در نتيجه ، اگر مكلف ، در انجام مأمور به ، لحظه‌اى درنگ كند عقل او را گناهكار و مستحق مذمت مىداند . به خلاف فوريت عرفى ، كه امتثال در آن به حسب فهم عرف است و عرف تأخير به مقدار كم را ناديده مىگيرد . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 292 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 75 . فهم عرفى فهم اهل عرف از معانى الفاظ و مصاديق آنها فهم عرفى ، به معناى فهم اهل عرف و تصور آنان از معناى الفاظ و مصاديق آنها مىباشد ؛ همانند تصور معناى چارپايان چون اسب ، شتر و گاو از شنيدن لفظ دابّه ، درحالىكه در لغت ، به هر جنبنده‌اى ، دابّه گفته مىشود . ملاك و معيار اساسى در تشخيص مفاهيم و موضوعات شرع اسلام ، فهم عرفى است و اين امر در تمامى مذاهب اسلامى مسلّم بوده و در آن اختلافى نيست . نكته : اصطلاح فهم عرفى ، معمولا در برابر فهم دقيق عقلى و فلسفى به كار مىرود . نيز ر . ك : تسامح عرفى . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 228 و 242 . بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ص 451 . قائل به اعم ر . ك : اعمّى ( صحيح و اعم ) « ق » قاطع شخص داراى قطع به حكم شرعى واقعى قاطع ، مقابل شاك بوده و به مكلفى گفته مىشود كه از راه ادله معتبر ، به حكم شرعى واقعى قطع پيدا مىكند . اين قطع براى وى حجت است ، چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد ، زيرا به اعتقاد خودش به واقع رسيده و واقع براى او آشكار شده است ؛ يعنى قطع به منزله پنجره‌اى است كه مكلف ، از آن به واقع مىنگرد و حكم واقعى را به دست مىآورد . چون حجيت قطع جعلى نيست ، بنابراين ، نمىتوان قاطع را از عمل به قطع خود منع كرد ، بلكه در صورت عدم مطابقت قطع او با واقع بايد او را متوجه اشتباهش نمود . نيز ر . ك : ظان . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 232 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 8 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 6 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 82 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 107 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 212 . [ قاعده ] قاعده « اذا تعذرت الحقيقة » قاعده عقلايى ترجيح معناى مجازي نزديك‌تر به معناى حقيقى قاعده « اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى » از قواعد عقلايى است كه عرف عقلا در محاورات خود به آن تمسك مىنمايند و به اين معنا است كه اگر در موردى ، اراده معناى حقيقى از لفظ متعذر باشد ، و آن لفظ داراى معانى مجازى متعددى باشد ولى معلوم نباشد كه در كدام‌يك از معانى استعمال شده است ، بايد « اقرب المجازات الى الواقع » يعنى نزديك‌ترين معناى مجازى به معناى حقيقى را برگزيد . براى مثال ، در روايات باب استصحاب آمده است : « لا تنقض اليقين بالشك ؛ يقين را با شك نقض نكن » ، چون معناى حقيقى نقض ، باز كردن و جدا كردن اجزاى چيزى است كه محكم به هم متصل مىباشند و از آنجا كه يقين چيزى نيست كه داراى هيئت اتصالى باشد تا بتوان استحكام آن را نقض نمود ، اراده معناى حقيقى نقض متعذر است و « لا تنقض » در معناى مجازى استعمال شده است . نقض ، در محل بحث ، داراى دو معناى مجازى است : 1 . معناى مجازى اقرب ) يعنى رفع امر ثابت و مستحكمى كه اقتضاى ثبوت دارد ، مانند : زوجيت دايمى و ملكيت كه در آنها استعداد و اقتضاى بقا وجود دارد ، مگر اينكه براى مثال ، طلاقى محقق شده و سبب از بين رفتن علقه زوجيت گردد . 2 . معناى مجازى ابعد : يعنى مطلق رفع يد از چيزى و ترك عمل به آن ، هرچند اقتضاى ثبوت نيز نداشته باشد ، مانند : زوجيت غير دائم . مرحوم « شيخ انصارى » مىگويد : معناى مجازى اول به معناى حقيقى اقرب نزديك‌تر و مناسب‌تر است ، سپس نتيجه مىگيرد كه استصحاب در صورتى حجت است كه متيقن ، اقتضا و استعداد بقا را داشته باشد و در رافع شك باشد . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 574 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 7 ، ص 106 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص ( 835 - 834 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 255 - 248 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 444 .