مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

601

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

فتواى صحابى ر . ك : مذهب صحابى فتواى مشهور رأى مشهور فقها در مسئله فقهى فتواى مشهور ، عبارت است از رأى و نظر مشهور فقهاى شيعه و يا اهل سنت در مسأله‌اى از مسائل فقهى ، چه به صورته شهرت فتوايى باشد يا شهرت عملى . نكته : شهرت فتوايى و شهرت روايى از نظر متعلق شهرت تفاوت دارند ، زيرا متعلق شهرت در يكى فتوا و در ديگرى روايت است . شهرت فتوايى و شهرت عملى از اين نظر كه متعلق هر دو فتوا است ، اشتراك دارند ؛ بنابراين ، فتواى مشهور مىتواند در قالب شهرت فتوايى و يا در قالب شهرت عملى بگنجد . تفاوت آن دو ، در استناد و عدم استناد به روايت است ، زيرا شهرت فتوايى به روايتى مستند نيست ، اما شهرت عملى به روايت خاصى مستند است ؛ به اين معنا كه فقيهان آن روايت را به عنوان علت فتواى خود ذكر كرده‌اند . نيز ر . ك : شهرت عملى ؛ شهرت فتوايى . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 274 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص 61 . فحص از اعلم جست‌وجوى مكلّف براى شناخت مجتهد اعلم در جايى كه مجتهد اعلم شناخته شده نباشد و مكلف براى شناختن وى دست به تحقيق و تفحص بزند ، اين عمل او را فحص از اعلم مىگويند . در ميان اصولىها و فقها بحث است كه آيا فحص از اعلم واجب است يا نه . مسئله چند صورت دارد : 1 . علم به تفاضل و اختلاف فتواى ميان دو يا چند مجتهد ؛ به اين معنا كه از يك‌سو ، به وجود مجتهد فاضل و مفضول علم اجمالى وجود دارد ، و از سوى ديگر ، اختلاف فتواى مجتهد فاضل و مفضول نيز روشن است ؛ در اين صورت ، اگر مكلف بخواهد احتياط كند و امكان احتياط هم وجود داشته باشد ، بايد احتياط نمايد ، و گرنه بايد از اعلم جست‌وجو كند . 2 . علم به تفاضل مجتهدها با جهل به اختلاف فتواها ؛ در اين فرض دو ديدگاه وجود دارد : برخى همانند مرحوم « شيخ انصارى » ، « حكيم » و « خويى » بر اين باورند كه فحص از اعلم لازم است و برخى ديگر همچون مرحوم « صاحب فصول » معتقدند فحص واجب نيست . 3 . جهل به تفاضل مجتهدها با علم به اختلاف فتواها ؛ حكم اين صورت مانند صورت اول است ؛ يعنى اگر احتياط ممكن است ، احتياط ، و گرنه بايد فحص نمايد . 4 . جهل به تفاضل مجتهدها با جهل به اختلاف فتواها ؛ حكم اين صورت ، مانند صورت دوم است و دو نظر وجود دارد . « 1 » سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 164 . فحص از مخصص جست‌وجو از دليل تخصيص‌زننده دليل عام فحص از مخصص ، به معناى جست‌وجو از دليل خاصى است كه قابليت تخصيص زدن دليل عام را دارد . فحص از مخصص منفصل بايد در مظان دليل خاص جايى كه نسبت به وجود دليل خاص در آن ظن وجود دارد صورت گيرد ، همچون قرآن و كتاب‌هاى روايى معتبر . بيشتر اصوليون ، فحص از مخصص را لازم دانسته و تمسك به عام را قبل از جست‌وجوى مخصص ، جايز نمىدانند ، زيرا ظهور مخصص غير منفصل قوىتر از ظهور عام بوده و توانايى از بين بردن ظهور عام و كشف اراده جدى متكلم را دارد . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 480 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 248 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 119 . فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص ( 130 - 128 ) . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 118 . فحص از مرجح جست‌وجو از ملاكات ترجيح بين اخبار متعارض فحص از مرجح ، به معناى جست‌وجو كردن از عواملى است كه باعث مزيت و ترجيح يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى مىگردد ؛ بنابراين ، چنانچه دو خبر باهم تعارض كنند و تعادل آن دو ، يا رجحان يكى بر ديگرى معلوم نباشد لازم است از مرجحات سندى ، جهتى و يا دلالى آن دو خبر ، جست‌وجو شود . به اين ترتيب ، اگر دو خبر از هر لحاظ باهم مساوى بودند ، يكى از آن دو اختيار شده و به آن عمل مىگردد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى رجحان داشت ، به راجح عمل ، و مرجوح ترك مىگردد . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 310 - 309 ) . فحواى خطاب ر . ك : مفهوم موافق

--> ( 1 ) . نورى ، حسين ، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه ، ص ( 123 - 116 ) .