رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 143 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 366 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 338 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 140 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 219 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 151 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 194 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص ( 88 - 87 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 104 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 305 . عموم بدليت جواز تعدّى از مورد منصوص ، به دليل جعل بدل براى آن توسط شرع عموم بدليت ، راهى براى جواز تعدى از « مورد نص شرعى » به موارد ديگر و از مصاديق فهم عرفى است . هرگاه شارع موضوعى را از هر نظر بدل موضوع ديگرى قرار دهد و يا آنكه در متن قانون ، موضوعى حقوقى بدل موضوعى ديگرى قرار داده شود ، در اين صورت ، بدل ، تمام آثار موضوع ديگر ( مبدل منه ) را دارا خواهد شد ، مانند آنكه در تيمم ، به تقديم مسح دست راست بر دست چپ بنا به عموم بدليت حكم مىشود ، زيرا تيمم بدل وضو است و در وضو دست راست بر دست چپ مقدم مىشود . نيز ر . ك : عموم مشابهت . بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ج 3 ، ص 150 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص 184 . عموم جمعى ر . ك : عموم مجموعى عموم زمانى شمول حكم نسبت به زمان‌هاى مختلف موضوع عموم زمانى مفهومى است كه شمول آن به حسب زمان لحاظ شده است . بنابراين ، در مواردى كه زمان محدود يا مستمر ظرف براى ثبوت حكم بر موضوع باشد ، عموم زمانى در نفس حكم لحاظ شده است ؛ براى مثال ، اگر مولا بگويد : « يجب الصدق فى الكلام ابدا » به اين معنا است كه در تمامى افراد زمان ، حكم وجوب صدق محقق است . نكته اول : دوام و استمرار ، در عموم زمانى ، يا از تصريح به دوام فهميده مىشود ، مانند : « يجب الصدق فى الكلام ابدا » ، يا از اطلاق كلام ، مانند : « تحب الصلاة » كه مقتضاى اطلاق در قانون‌گذارى شرعى ، دوام است . نكته دوم : عموم زمانى يا در نفس حكم لحاظ مىشود ، مانند موارد قبلى كه زمان ، ظرف حكم است ، يا در موضوع لحاظ مىگردد ، به اين صورت كه زمان به نحو استغراق قيد موضوع مىشود ؛ يعنى وجود موضوع در هر زمان خاص ، مطلوب جداگانه‌اى براى مولا است . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 176 - 174 ) . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 255 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 166 . عموم مجموعى شمول حكم نسبت به افراد موضوع به صورت مجموعى عموم مجموعى ، مفهومى است كه مجموع افراد آن به عنوان يك كل ، به يك‌باره موضوع حكم قرار مىگيرد ؛ يعنى افراد به طور مجموعى داراى يك حكم مىباشد . براى مثال ، اگر فقها بيست نفر باشند و مولا بگويد : « اكرم مجموع العلماء ، مجموع آنها يك وجوب اكرام دارند و درباره اكرام آنها يك اطاعت و يك عصيان تصور دارد ؛ يعنى اگر مكلف تمامى بيست نفر را اكرام نمايد يك ثواب به او داده مىشود و عصيان آن ، به اين است كه مجموع بيست نفر اكرام نشوند ؛ يعنى اگر مكلف نوزده نفر را اكرام كند و يك نفر را اكرام نكند ، فرمان مولا را اطاعت ننموده و عصيان كرده است . نتيجه آنكه : در عموم مجموعى ، هر فرد جزئى از يك كل شمرده مىشود و مجموع اجزا ، حكم واحد دارند ، به خلاف عموم استغراقى كه هر فرد مصداقى از يك كلى محسوب مىشود ، و يگانگى و استقلال آن حفظ شده و حكم مستقل دارد . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 355 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 8 ، ص ( 133 - 132 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 174 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 101 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 242 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 140 - 139 ) . عموم مشابهت جواز تعدّى از مورد منصوص به مورد مشابه ، به دليل حكم شارع به مشابهت آن عموم مشابهت ، از راه‌هاى جواز تعدى از « مورد نص شرعى » بوده و به معناى سرايت دادن حكم شرعى از موردى است كه درباره آن نص وجود دارد ، به مورد ديگرى كه در آن نصى وارد نشده ، به خاطر شباهت ميان آن دو در يكى از نص‌هاى شرعى ، مشروط به اينكه عرف از اين نص ، عموم مشابهت بفهمد ؛ يعنى فهم عرفى اين باشد كه ميان اين دو مورد از هر نظر ، از جمله در