قطعى و چه براى وجوب موافقت قطعى ، علت تامه است ( نظر مرحوم آخوند خراسانى در مبحث اشتغال ) ؛ 3 . برخى ديگر معتقدند علم اجمالى براى حرمت مخالفت قطعى ، علت تامه و براى وجوب موافقت قطعى مقتضى است ( نظر مرحوم شيخ انصارى ) ؛ 4 . برخى بر اين باورند كه علم اجمالى ، نسبت به حرمت مخالفت قطعى ، مقتضى است ، ولى نسبت به وجوب موافقت قطعى ، نه مقتضى است و نه علت تامه ( نظر منسوب به مرحوم ميرزاى قمى ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 282 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 96 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 27 . علم اجمالى در مقام اسقاط ر . ك : علم اجمالى در مقام امتثال علم اجمالى در مقام امتثال بحث از صحت اكتفاى مكلّف به علم اجمالى در مقام امتثال در بحث « علم اجمالى در مقام امتثال » از اين مسئله سخن به ميان مىآيد كه آيا مكلف در مقام امتثال مىتواند به علم اجمالى اكتفا نمايد يا نه ؛ به بيان ديگر ، آيا انجام مأمور به از راه احتياط امتثال اجمالى تكليف را از ذمه مكلف برمىدارد يا خير ؛ براى مثال ، در جايى كه شخص توان شناسايى قبله و انجام امتثال تفصيلى را دارد ، اگر اين كار را انجام ندهد و به چهار طرف نماز بخواند ، به‌طورى كه يقين كند نماز را روبه‌قبله خوانده است ، آيا اين امتثال اجمالى ، جاى امتثال تفصيلى را مىگيرد يا خير . از كفايت و عدم كفايت علم اجمالى در مقام امتثال ، در مباحث اجتهاد و تقليد بحث مىشود . در آنجا مكلفان به سه دسته تقسيم مىشوند : مجتهد ، مقلد و محتاط . آن‌گاه اين بحث به ميان مىآيد كه آيا با امكان اجتهاد يا تقليد ، شخص مىتواند احتياط نمايد يا خير . علما اين مسئله را به چهار شكل بيان مىنمايند ؛ به اين صورت كه معلوم به اجمال يا از توصليات است يا از تعبديات ، و درهرصورت ، گاهى امتثال اجمالى ، مستلزم تكرار عمل است و گاهى مستلزم تكرار عمل نيست . سپس مىگويند در توصليات ، در مورد كفايت چنين امتثالى شك وجود ندارد چه مستلزم تكرار باشد چه نباشد و همين‌طور در تعبديات ، اگر مستلزم تكرار نباشد . بحث و اختلاف در جايى است كه امتثال اجمالى در عبادات بوده و مستلزم تكرار باشد . نيز ر . ك : احتياط در تعبديات ؛ احتياط در توصليات . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 282 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 24 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 100 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 66 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 424 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 293 . علم اجمالى دفعى ر . ك : علم اجمالى در دفعيات علم اجمالى شخصى علم اجمالى متعلق به حكم مورد معيّن خارجى علم اجمالى شخصى ، كه مقابل علم اجمالى كلى مىباشد نوعى علم اجمالى است كه متعلق آن ، حكم مسئله خاصى است ، مثل اينكه مكلف علم اجمالى دارد كه نوشيدن مايع يكى از دو ليوان موجود حرام است . نيز ر . ك : علم اجمالى كلى . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 235 . علم اجمالى صغير علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى ميان كتاب‌هاى معتبر حديثى علم اجمالى صغير كه ، مقابل علم اجمالى كبير ، و به معناى علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى در ميان كتاب‌هاى معتبر حديثى است ؛ به بيان ديگر ، دايره شمول اين علم اجمالى ، محدود به تكاليف موجود در كتاب‌هاى معتبر حديثى شيعه است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 466 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 405 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، جزء 3 ، ص 93 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 200 - 199 ) . علم اجمالى كبير علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى ميان كتاب‌هاى معتبر حديثى و ساير امارات ظنّى علم اجمالى كبير ، مقابل علم اجمالى صغير بوده به معناى علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى در ميان اخبار كتاب‌هاى روايى و امارات ظنى ديگر است ؛ به بيان ديگر ؛ در مواردى كه دايره شمول علم اجمالى به تكاليف واقعى ، به امارات ظنى چه اخبار موجود در كتاب‌هاى روايى ( معتبر و غير معتبر ) و چه امارات ظنى ديگر محدود باشد ، به آن ، علم اجمالى كبير مىگويند . نكته اول : بيشتر اصولىها اعتقاد دارند علم اجمالى كبير به علم اجمالى صغير ، انحلال پيدا نمىكند . نكته دوم : تقسيم علم اجمالى به علم اجمالى اكبر ، كبير و صغير به لحاظ دايره شمول گستردگى و محدوديت اطراف علم اجمالى