است ، پس هر آب ديگرى كه داراى جوشش باشد ، با برخورد به نجاست متنجس نمىگردد . نكته اول : اگر چيزى داراى مصلحت واقعى باشد به اين معنا است كه انجام آن سبب افاضه خير بيشتر به مكلف مىگردد ، زيرا فلسفه تكليف ، ايجاد انگيزه بيشتر در مكلف براى كسب خير بيشتر است . نكته دوم : عالمان امامى معتقدند اراده خداوند گزاف نبوده و حكيمانه است ، پس احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى مىباشد ؛ يعنى اگر چيزى واجب مىشود ، به دليل وجود مصلحت واقعى اكيد در آن است و اگر چيزى حرام مىشود به علت وجود مفسده واقعى اكيد در آن است . نكته سوم : معناى ديگرى براى علت حكم ذكر شده و آن عبارت است از وصف ، عنوان يا علامتى كه هرگاه در كلام آورده شود ، حكم نيز ثابت مىشود ، مانند : وصف « اسكار » كه علت حرمت خمر است . مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص 51 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 347 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 371 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص ( 766 - 764 ) . علم ر . ك : قطع علم اجمالى علم مردّد بين دو يا چند چيز علم اجمالى ، مقابل علم تفصيلى ، و به معناى علمى است كه آميخته با نوعى ترديد و ابهام مىباشد ، يا به عبارت ديگر ، علمى است كه بين دو يا چند چيز مردد است ، مثل آنكه شخصى به وجود خمر در يكى از دو ظرف موجود نزد او علم دارد ، اما نمىداند به‌طور معين در كدام يك از آنها خمر است . ممكن است سؤال شود چگونه علم و اجمال ( ترديد ) باهم جمع مىشوند . پاسخ اين است كه « متعلق علم » ، غير از « متعلق اجمال و ترديد » است ؛ به اين بيان كه : در ذات علم ، هيچ‌گونه اجمال و تفصيلى راه ندارد ، زيرا علم ، عين انكشاف است و انكشاف يا وجود دارد و يا وجود ندارد . اينكه انكشاف باشد و در همان حال ، اجمال نيز داشته باشد ، فرض محالى است . در متعلق بالذات علم نيز اجمال راه ندارد و معلوم بالذات آن ، صورتى از شىء است كه نزد نفس حاضر مىباشد ؛ بنابراين ، در مفهوم و صورتى از خمر كه نزد نفس حاضر مىشود نيز اجمال راه ندارد ، زيرا حضور نزد نفس ، عين علم و انكشاف است . پس در تنها چيزى كه اجمال مىتواند راه داشته باشد « معلوم بالعرض » يا « مصداق خارجى » است ، زيرا در خارج ترديد شده كه مصداق خمر ، ظرف « الف » است يا ظرف « ب » ، پس متعلق علم و متعلق شك و ترديد باهم تفاوت دارد . نكته : از زمان مرحوم « شيخ انصارى » تاكنون بحث « علم اجمالى » در دو جا مطرح مىشود ؛ يكى در مبحث قطع و ديگرى در مبحث اشتغال . در توجيه اين مسئله كه فرق بين اين دو مبحث چيست ، وجوهى در كلمات علما مطرح شده كه به بعضى از آنها اشاره مىشود : 1 . مرحوم : « شيخ انصارى » در توجيه اين تفاوت مىگويد : اعتبار علم اجمالى يا به لحاظ حرمت مخالفت قطعى با آن است يا به لحاظ وجوب موافقت قطعى با آن . در مبحث قطع ، از لحاظ اول و در مبحث اشتغال ، از لحاظ دوم سخن به ميان مىآيد . 2 . مرحوم « آخوند خراسانى » در اين باره مىگويد : جهت بحث در مبحث اشتغال و مبحث قطع با يكديگر تفاوت دارد ، زيرا در مبحث قطع ، از اين جهت بحث مىشود كه آيا علم اجمالى ، علت تامه براى اثبات تكليف و تنجز آن است ، تا با وجود آن ، جعل ترخيص در بعضى از اطراف علم اجمالى امكان نداشته باشد ، يا اينكه علم اجمالى ، مقتضى براى تنجز است و جعل ترخيص با آن منافات ندارد . در صورتى كه علم اجمالى علت تامه باشد ، ديگر جايى براى بحث اشتغال وجود ندارد ، اما اگر مقتضى باشد ، در مبحث اشتغال ، از وجود و عدم ترخيص نسبت به بعضى اطراف سخن به ميان مىآيد . 3 . مرحوم « امام خمينى » در اين مورد مىگويد : تكليف گاهى از راه علم وجدانى و گاهى از راه حجت و اماره شرعى اثبات مىشود . در صورتى كه اثبات حكم از راه علم وجدانى - چه علم تفصيلى و چه اجمالى - باشد ، علت تامه براى تنجز تكليف بوده و لازمه آن ، وجوب موافقت قطعى و حرمت مخالفت قطعى با آن است ؛ از اين منظر ، از علم اجمالى در مبحث قطع سخن به ميان مىآيد . اما در صورتى كه حكم از راه اماره و حجت شرعى اثبات شود ، از اين بحث مىشود كه آيا اطلاق دليلى كه تكليف را منجز مىكند ، قابليت قيد خوردن را دارد ، به‌گونه‌اى كه تنجز را فقط در علم تفصيلى اثبات كند ، يا نه ؛ از اين جهت ، از علم اجمالى در مبحث اشتغال سخن به ميان مىآيد . « 1 » محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 108 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 24 .

--> ( 1 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 94 .