اين نوع تعليل نزد كسانى ارزشمند است كه در لغت و امور لغوى قياس را جارى مىكنند . نيز ر . ك : علت شرعى . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 147 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 281 . علت متعدى علّت غير مختص به محل و مورد خاص علت متعدى ، مقابل علت قاصر بوده و عبارت است از علتى در قياس كه اختصاص به اصل نداشته و به فرع نيز سرايت مىنمايد ؛ به بيان ديگر ، علتى است كه به محل خاصى ( موضوع ) اختصاص ندارد و در موارد ديگر نيز يافت مىشود ، مثل تعليل حرمت خمر به « اسكار » كه علتى است متعدى و اختصاص به خمر ندارد و هر نوع نوشيدنى را كه سبب مستى مىشود دربر مىگيرد . نكته : در قياس ، شرط است كه علت متعدى باشد . « حنفيه » معتقدند ، اما ديگران تعدى را در علت ، شرط ندانسته‌اند . و اين بدان دليل است كه آنها به ذات علت نظر كرده و آن را به علت متعدى و قاصر تقسيم نموده‌اند ، هرچند آنها نيز در حقيقت اعتقاد دارند در قياس ، به علت قاصر نمىتوان تعليل نمود ؛ بنابراين ، اختلاف ، لفظى است . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 657 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 75 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 147 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص ( 287 - 285 ) . علت مركب علّت مركب از دو جزء يا بيشتر علت مركب ، مقابل علت بسيط بوده و عبارت است از علتى در قياس كه از دو جزء يا بيشتر تركيب شده است ، به‌گونه‌اى كه هيچ‌يك از اجزاى علت به‌طور مستقل در حكم تأثير نداشته ، بلكه مجموع آنها علت حكم مىباشد ، همانند قتل عمد عدوانى كه علت وجوب قصاص بوده و مركب از قتل ، عمد و عدوان مىباشد . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 147 . علت مستنبط علّت به دست آمده در قياس فقهى از راه استنباط ظنّى مجتهد علت مستنبط ، مقابل علت منصوص بوده و عبارت است از علتى در قياس كه توسط استنباط ظنى مجتهد به دست مىآيد . توضيح : در مواردى كه حكمى از طريق نص يا اجماع وارد شده است ، اما علت حكم بيان نشده و مجتهد از طرق ظنى درصدد تخريج مناط حكم برآيد و علت حكم را به‌طور ظنى استخراج نمايد ، به چنين علتى « علت مستنبط » مىگويند ؛ براى مثال ، هرگاه نصى بر حرمت ربا در گندم دلالت كند و علت آن را بيان نكند و مجتهد از طريق سبر و تقسيم يا مناسبت و يا ساير طرق ظنى استخراج علت ، علت آن را در وصف طعام بودن يا قوت بودن يا مكيل و موزون بودن تشخيص دهد ، به اين‌گونه علت‌ها ، علت مستنبط گفته مىشود . نكته : در صورتى كه در قياس ، علت حكم از راه استنباط قطعى به دست آيد ، آن قياس مورد پذيرش عالمان شيعى نيز هست . نيز ر . ك : تخريج مناط . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 83 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 694 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 229 . علت منصوص علّت موجود در كلام شارع به صراحت يا به ايما و اشاره علت منصوص ، مقابل علت مستنبط بوده و عبارت است از علتى در قياس كه شارع آن را در كلام خود با صراحت و يا به دلالت ايما ( اشاره و تنبيه ) بيان كرده است ؛ به بيان ديگر ، هرگاه يكى از اوصاف موضوع حكم شرعى به عنوان « علت حكم » در روايات يا قرآن به صراحت و يا به دلالت ايما و اشاره بيان شده باشد به آن علت منصوص مىگويند ، همانند : « لا تشر الخمر لانه مسكر » ، كه شارع به صراحت علت حرمت خمر را « اسكار » دانسته است . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 75 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 666 - 663 ) . علل احكام مصالح و مفاسد واقعى مؤثر در احكام شرعى از حيث وجود و عدم علل احكام ، مقابل حكمت احكام بوده و عبارت است از ملاك‌ها و مناطهايى كه با وجود آنها حكم پديد مىآيد و با نبودن آنها حكم معدوم مىشود ؛ به بيان ديگر ، مصالح و مفاسد واقعى كه باعث ايجاد اراده و شوق شارع به انشاى حكم مىگردد و وجود و بقاى حكم در گرو وجود و بقاى آنها است علل احكام ناميده مىشود . بنابراين ، هرگاه علت قطعى حكمى از طرف شارع معرفى گردد مىتوان حكم را به هر موردى كه آن علت و ملاك وجود داشته باشد ، سرايت داد ، مانند اينكه در روايات ، جوشش آب چاه علت عدم نجاست آن دانسته شده