عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ص 299 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 20 . عدم محمولى تعلّق عدم به اصل ماهيت يك چيز عدم محمولى ، مقابل عدم نعتى ، و به معناى تعلق عدم به اصل ماهيت چيزى است ؛ به اين بيان كه « ماهيت » ، موضوع قرار مىگيرد و « عدم » به عنوان محمول برآن حمل مىشود ؛ يعنى ذات عدم ، محمول واقع مىشود ، مثل : « زيد معدوم » يا « شريك البارى معدوم » . به بيان ديگر ، عدم به مفاد « ليس تامه » بر اصل ماهيت حمل مىگردد ؛ به خلاف عدم نعتى كه عدم به يكى از اوصاف ماهيت تعلق مىگيرد نه به اصل آن . نيز ر . ك : استصحاب عدم محمولى . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 211 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 256 . عدم نعتى تعلّق عدم به يكى از اوصاف ماهيت عدم نعتى ، مقابل عدم محمولى بوده و عبارت است از تعلق عدم به وصفى از اوصاف ماهيت ، مانند : عدم قيام زيد ، كه زيد به عنوان محلى براى عروض وصف قيام است . در اين مورد ، عدم قيام زيد را عدم نعتى مىگويند ؛ به بيان ديگر ، به عدمى كه به مفاد « ليس ناقصه » بر ماهيت حمل گردد ، عدم نعتى مىگويند ، مثل : « زيد ليس بقائم » . نيز ر . ك : استصحاب عدم نعتى . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 256 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 527 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 53 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 463 . عدول از تقليد ر . ك : تبدل تقليد عدول از مجتهد ر . ك : تبدل تقليد عرف شيوه مستمر ميان همه يا بيشتر مردم يا گروه خاص عرف ، در لغت به معناى « معرفت و شناخت » و « پىدرپى بودن چيزى » به كار رفته است ، و در اصطلاح ، به معناى روش و شيوه مستمر عملى يا گفتارى است كه در ميان همه يا بيشتر مردم ، يا قوم يا گروه خاصى شناخته شده و مرسوم مىباشد . اين تعريف ، سيره عقلايى ، متشرعى و غير آنها را شامل مىشود . تعريف‌هاى متعددى از سوى اصوليون اهل سنت و شيعه براى عرف ارائه شده است ؛ برخى عرف را شامل مرتكزات ذهنى نيز دانسته‌اند « 1 » و گروهى عرف و عادت را از نظر مصداق ، يكى مىدانند ، اما به نظر مىرسد عرف با عادت جمعى ، يكى باشد و به عادت فردى عرف گفته نمىشود . عرف در نزد اهل سنت ، از ادله شرعى است ، اما نزد شيعه ، عرف سه كاربرد دارد كه برخى به‌طور مستقل حجيت دارد و برخى تحت عنوان سنت قرار مىگيرد ، زيرا به امضاى شارع و يا عدم ردع وى احتياج دارد . اين سه كاربرد عبارت است از : 1 . گاهى عرف ، موضوع حكم شرعى را تبيين مىنمايد ، مثل : تبيين معناى لفظ « صعيد » در آيه فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . « 2 » در اين كاربرد ، عرف به‌طور مستقل حجيت دارد ؛ 2 . گاهى عرف ، براى تنقيح و روشن ساختن ظهور الفاظ به كار مىرود ، مانند : كشف مراد متكلم اعم از شارع و غير شارع . اين كاربرد از عرف در ابواب مختلفى از فقه مثل اقرار ، وصيت ، وقف و غيره داراى ثمره است ؛ 3 . گاهى عرف سبب استنباط حكم شرعى مىگردد و اين در مواردى است كه در مسئله نصى وجود نداشته باشد ، مانند : حكم به شرعى بودن عقد استصناع كه از عقود عرفى است . حجيت در دو مورد اخير به استمرار عرف تا زمان معصوم عليه السّلام بستگى دارد ، اما مورد آخر علاوه برآن ، به امضا و يا عدم ردع وى نيز نياز دارد و در حقيقت ، تحت عنوان حجيت سنت قرار مىگيرد . نكته : تفاوت عرف با اجماع در اين است كه اجماع فقط از طريق اتفاق امت يا فقهاى ايشان يا مجتهدان مذهب معينى منعقد مىگردد و عنصر اتفاق در ماهيت آن اخذ گرديده است ، ولى در عرف ، سلوك اكثريت كفايت مىكند . برخى اعتقاد دارند در اجماع فقط اتفاق مجتهدان معتبر است ، اما عرف عبارت است از مرسوم شدن امرى در ميان عموم مردم يا خواص آنها . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 419 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 192 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 219 و 224 . منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص 51 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 64 . مهريزى ، مهدى ، كتابشناسى اصول فقه شيعه ، ص 31 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 255 .

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 234 . ( 2 ) . نساء ( 4 ) ، آيه 43 .